یک سال پیش بود که اقتصاددانان دنیا بازگشت سریع از رکود اقتصادی را جشن می‌گرفتند اما حالا این نگرانی را دارند که رکودی دیگر در پیش باشد. در کشور آمریکا فدرال رزرو با افزایش شدید نرخ‌های بهره و کاهش ترازنامه، خود را برای رویاروی با تورم بالا آماده می‌کند. در اروپا قدرت خرید مصرف کنندگان به دلیل نرخ‌های بالای انرژی کاهش پیدا کرده است و کارخانجات با افزایش هزینه‌ها برای ادامه فعالیت مواجه شده‌اند و در کشور چین شیوع نوع اومیکرون از ویروس کرونا مقامات دولتی را وادار کرده است تا سخت‌ترین محدودیت‌ها را از زمان شروع همه‌گیری اعمال کنند.
این آمیزه‌ای مبهم برای رشد جهانی و چشم‌اندازی است که در حال تیره‌تر شدن است. برخی از اقتصادها، هر چند در زمان‌های متفاوت بسته به موانعی که با آنها مواجه می‌شوند، ممکن است حتی دچار رکود شوند.
اقتصاد کشور آمریکا دچار رشد تورم‌زا شده است. نرخ سالانه تورم قیمت کالاهای مصرفی ۷.۹ درصد است و نرخ دستمزدها به ازای هر ساعت کار ۵.۶ درصد بیشتر از سال گذشته است. کشور آمریکا تقریباً دو برابر تعداد کارگران بیکار دارای فرصت‌های شغلی است که این بالاترین میزان در ۷۰ سال اخیر است. در سال ۲۰۲۱ بیشتر بانکداران سرمایه‌گذاری امید داشتند آمریکایی‌هایی که نیروی کار را ترک کرده بودند بعد از اتمام همه‌گیری کرونا به بازار کار برگردند و به بازار نیروی کار نیروی تازه‌ای ببخشند. در طول شش ماه گذشته آرزوی آنها برآورده شده است: بیش از نیمی از کارگرانی که در بین سنین ۲۵ تا ۵۴ ساله قراردارند به بازار کار برگشته‌اند. با این حال دستمزدها افزایش یافته است، شاید به این دلیل که افزایش قیمت‌ها استانداردهای زندگی را تغییر داده است و کارگران در مورد دستمزد نرخ‌های بالاتری را درخواست می‌کنند.
فدرال رزرو برای رسیدن به هدف نرخ تورم ۲ درصدی خود به رشد دستمزد و قیمت نیاز دارد. انتظار می‌رود که نرخ های بهره کوتاه مدت را که با نرخی پایین تر از ۰.۲۵ درصد از ابتدای سال آغاز شده افزایش دهد و به بالای ۲.۵ درصد تا ماه دسامبر برساند و به افزایش نرخ‌ها تا بالای ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ ادامه دهد. این هفته بانک مرکزی از طرح کاهش میزان اوراق قرضه نگهداری خود به ارزش ۸.۵ تریلیارد دلار رونمایی کرد، که قرار است این طرح از ابتدای ماه می و با سرعتی بیشتر از دوره پیشین که در آن سیاست انقباض کمی پیش گرفته شد اجرا شود.
اگرچه به کار بردن ترمزهای پولی ضروری است اما رشد را به خطر می‌اندازد. گذشته نشان داده است که برای فدرال رزرو نیرو بخشیدن به بازار کار بدون وارد کردن اقتصاد در رکود کاری مشکل است. از سال ۱۹۴۵ به بعد فدرال رزرو سه بار در سیاست کاهش سرعت اقتصادی موفق بوده است، اما هرگز این سیاست را در حالی که اقتصاد با تورم بالا مواجه بوده است انجام نداده است. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه روی این موضوع که با ضعیف شدن اقتصاد در دو سال آینده فدرال رزرو باید نرخ‌ها را کاهش دهد شرط بندی کرده‌اند. با توجه به این سابقه، رکود اقتصادی در دو سال آینده محتمل به نظر می‌رسد. اروپا نیز دارای مشکل تورم است اما این مشکل بیشتر ناشی از قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی است تا اینکه دچار رشد تورم‌زا اقتصادی باشد. تأمین انرژی در این قاره به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب در معرض تهدید قراردارد. زمستان آینده قیمت گاز پنج برابر بیشتر از قیمت آن در کشور آمریکاست و مخارج انرژی هر خانوار تقریبا دو برابر بیشتر از سهم تولید ناخالص داخلی است (بیشتر ناشی از فقیرتر بودن اروپا از کشور آمریکاست). اعتماد مصرف کنندگان با افزایش قیمت انرژی کاهش یافته است. شرکت‌ها نیز با مشکل مواجه‌اند: تولید صنعتی کشور فرانسه در ماه فوریه کاهش یافته است.
احتمالا اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۲ به طور کل همچنان رشد خواهد کرد اما رشدی شکننده به نظر می‌رسد. اگر اروپا واردات گاز از روسیه را متوقف کند، چه اینکه خود اروپا این تصمیم را بگیرد و یا عرضه آن قطع شود، خطر رکود اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.
شیوع اومیکرون در کشور چین رشد جهانی را شدیدتر و سریعتر در معرض تهدید قرار می‌دهد. بیش از ۲۰.۰۰۰ مورد از سویه جدید در ۶ آوریل در کشور چین گزارش شده است. از آنجایی که دولت چین متعهد به ریشه کن کردن کووید-۱۹ است، ۲۶ میلیون ساکنین شانگ‌های و سایر شهرهای بزرگ که در آنها همه‌گیری شیوع دارد در قرنطینه شدید قراردارند. طبق گفته گلدمان ساکز اگر رابطه گذشته مابین قرنطینه و تولید ناخالص داخلی برقرار باشد، تولید در زمان واقعی۷.۱ درصد پایین‌تر از زمانی خواهد بود که قرنطینه در جهان اجرا نشود. قرنطینه‌ها تجارت جهانی را که همچنان از نابسامانی ایجاد شده ناشی از اوایل همه‌گیری کرونا با مشکل گریبانگیر است، دچار اختلال می‌کند. شانگ‌های آخرین بندر جهانی است که در آن صدها کشتی در انتظار بارگیری و یا تخلیه هستند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور کشور چین مقامات دولتی را وادار به کاهش هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های کرونایی کرده است. اما اگر این محدودیت‌ها زودتر از موعد برداشته شود کشور چین همانند آنچه که اخیرا کشور هنک کنگ را گرفتار کرده است با موجی از سرایت بیماری، مرگ و میر مواجه خواهد شد. این موضوع موجب ترس مصرف کنندگان خواهد شد و به خودی خود به منشای برای اختلال در اقتصاد تبدیل می‌شود. تا زمانی که کشور چین بتواند افراد مسن را با واکسن‌های مؤثر و در تعداد کافی واکسینه کند قرنطینه‌ها ویژگی ماندگار برای اقتصاد این کشور و منشای نوسان جهانی خواهند بود. سیاست‌گذاران مقصر اصلی مشکلات اقتصاد جهانی هستند. فرض بر این است که وظیفه فدرال رزرو افزایش نرخ بهره در زمانی است که اقتصاد به اوج فعالیت پس از رکود می‌رسد؛ در عوض رهبری ایجاد بحران را عهده داشته است. دولت‌های اروپایی اجازه داده‌اند که این قاره وابسته به گاز طبیعی روسیه باشد. مشکل کشور چین در مبارزه با اومیکرون قابل پیش بینی بود و به صورت گسترده‌ای چنین پیش‌بینی صورت گرفته بود. مشکلات اقتصادی غیرمنتظره هستند، نگرانی و ترس کنونی از رکود اقتصادی قابل اجتناب بود.
- هامون اردلان - مترجم و کارشناس بازار سرمایه
این مقاله در بخش سرمقاله مجله اقتصادی اکونومیست با عنوان «رولت رکود اقتصادی» به چاپ رسیده است.
نظر شما