تورم یا به عبارتی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها سال‌هاست که به چالشی درمان نشدنی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. چالشی که با افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه برنامه‌ریزی زمینه کاهش قدرت خرید را فراهم می‌کند و تعادل میان تقاضا با نقدینگی را برای خرید محصولات بر هم می‌زند.
در این میان هرچند افزایش شدید قیمت و به نوعی تورم از نظر علم اقتصاد پذیرفتنی نیست و تنها اخلال در نظم اقتصادی معنی می‌دهد اما نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور راه بر کتمان موضوع می‌بندد. حالا و در دولت سیزدهم و به لطف میراث دولت پیشین آن هم با کسری بودجه ای بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان داستان تورم در تاریک ترین نقطه خود قرار دارد. نقطه ای که جبران آن عرصه را تنگ تر و همزمان با استقراض داخلی و خارجی، پایه پولی (نقدینگی) را افزایش داده و آثار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد کرد.
به شرایط بغرنج موجود افزایش میزان واردات، انتشار اوراق بدهی و... تصمیمات گریز ناپذیر دیگر را هم باید اضافه کرد. در این بین اما همچنان کارشناسان معتقدند راه کنترل تورم سخت و صعب‌العبور اما در نهایت با اتکا به دو روش اصلاح «سیاست‌های پولی و مالی» و اصلاح «سیاست‌های درآمدی» شدنی است. در دولت‌های پیشین راهکار اندیشیده شده استفاده از سیاست‌های پولی انقباضی شدید، افزایش نرخ بهره و... بوده که تا حدودی در دوره اول تورم را کنترل و سرکوب کرده است. این نسخه درمانی این بار و برای دولت سید ابراهیم رئیسی هم چاره ساز خواهد بود یا خیر موضوعی است که کارشناسان به بررسی توان دولت فعلی در سرکوب تورم در دوره اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده اند که ابزارها و سیاست‌هایی که با آنها می‌توان تورم را کنترل یا سرکوب کرد. چیست و متغیرهای تأثیرگذار در رشد تورم چگونه مهار خواهند شد.
برنامه، کنترل تورم نیست
علی سعدوندی، اقتصاددان و بنیانگذار کلینیک اقتصاد در رابطه با اینکه دولت فعلی در سال جدید می‌تواند مانند دولت‌های سابق تورم را سرکوب کند یا خیر، بیان کرد: مسئله این است که سرکوب تورم راه‌حل مناسبی نیست یعنی حتی تورم بالا بهتر سرکوب تورم موقتی و مصنوعی تورم است.
وی افزود: معضل تورم باید برای همیشه و به طور دائمی حل شود، هرچند در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت چنین سیاستی در پیش گرفته باشد، شاهد اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای تورمی است.
سعدوندی در تبیین موضوع گفت: برای مثال موضوع جلوگیری از واردات خودرو باعث می‌شود که درآمدهای بودجه باز هم بیشتر کاهش یابد. بنابراین در حال حاضر سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم نیست؛ ممکن است در آینده سیاست‌ها تغییر کند اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی سیاست‌هایی است که از تفکرات مسئولان و وزیران فعلی است و تا وقتی که این افراد هستند احتمالا همین سیاست‌ها ادامه یابد.
این اقتصاددان در مورد ابزارها و سیاست‌هایی که دولت‌ها می‌توانند با آن تورم را کنترل کنند، گفت: تخیل و توهمی که پیش از انقلاب شروع شده و پنج دهه در کشور رسوخ کرده این استکه با استفاده از سیاست‌های قیمت‌گذاری و تعزیراتی و... می‌شود تورم را کنترل کرد؛ نتیجه این سیاست این بوده که ما طولانی‌ترین دوره تورم را در طول تاریخ بشری داشته‌ایم یعنی هیچ سیاستی در دنیا آنقدر طولانی اجرا نشده و شکست نخورده، در واقع اقتصاد ما آزمایشگاه نظرات ورشکسته اقتصادی هستیم.
- بیشتر بخوانید:
سعدوندی تاکید کرد: بنابراین سیاست‌هایی که در حال حاضر دولت در پیش گرفته از طریق اعمال زور، فشار، و قیمت‌گذاری شکست می‌خورد. سیاست‌های دیگری وجود دارد که باید اعمال نظارت بر آنها صورت بگیرد که کاملا مشخص است دولت عزمی در این زمینه ندارد. به طور مشخص در زمینه کسری بودجه، بودجه‌ریزی و هزینه‌کرد دولت و دستگاه‌های عمومی، به خصوص خلق پول بانکی از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی باید نظارت صورت بگیرد که هیچگونه نظارتی انجام نمی‌شود. وی درباره مسائل دیگری که برای کنترل تورم حتما باید اجرا شود، گفت: در کشور مطلقا سیاست‌گذاری پولی نداریم؛ نهادی داریم با عنوان بانک مرکزی که صندوق اعانه دولتی است. آنقدر شأن آن کاهش پیدا کرده است که به عنوان خادم دولت و نه خادم ملت است و به عنوان خادم دولت در هیأت دولت حضور پیدا می‌کند بنابراین تا وقتی که به معنای واقعی، بانک مرکزی نداریم، این سیاست‌های مخرب ادامه پیدا می‌کند و نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
وی در پایان افزود: سیاست‌های نظارتی، هم بر بودجه دولت و هم بر بانک‌های دولتی باید اجرا شود. در کنار همه اینها باید بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم که سیاست‌گذاری پولی را به درستی اعمال کند. اگر همه این کارها انجام شود به‌نظر می‌رسد که به خصوص با هدف‌گذاری نرخ بهره و نرخ تورم می‌توان تورم را در عرض ۱۸ ماه به زیر ۱۰ درصد رساند و پس از آن به زیر ۵ و ۲ درصد رساند اما مطلقا نه انگیزه‌ای در این زمینه وجود دارد، نه ابزارهای لازم و تمهیدات قانونی در این زمینه مهیا شده است.
نقدینگی؛ آتش زیر خاکستر
علی صادقین، اقتصاددان در مورد توان دولت در سرکوب تورم گفت: دولت سابق در دوره اول با سیاست‌های پولی انقباضی شدید، افزایش نرخ بهره، افزایش سهم سپرده‌های غیر دیداری یا شبه پول موفق شد که تورم را حتی تا سطح یک رقمی هم کاهش دهد. امروز اقتصاد ایران تاب و تحمل آن افزایش نرخ بهره را ندارد؛ نه بنگاه‌ها توان آن میزان پرداخت و هزینه قرض کردن را دارند با افزایش نرخ بهره نه بازار بدهی ما آن توان را می‌تواند داشته باشد برای افزایش‌های شدید نرخ بهره. این سناریو در حالتی می‌تواند اتفاق بیفتد که ما به سمت عدم برجام حرکت کنیم. رشد نقدینگی بیش از حد کسری بودجه گسترده دولت را مجبور کند برای سرکوب تورم رو به سیاست‌های انقباضی بیاورد. با توجه به قیمت‌های جهانی، فروش نفت، قیمت‌های کامودیتی‌ها، سطح صادرات غیر نفتی و نفتی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد نوعی کنترل در بازار ارز در راستای کنترل انتظارات تورمی دیده شود. در نتیجه تنها سناریویی که می‌تواند اتفاق بیفتد سرکوب از طریق افزایش نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی شدید پولی در حالتی است که برجام اتفاق نیفتد که در آن حالت می‌توان گفت که دولت می‌تواند به سمت افزایش نرخ بهره و کنترل تورم یا حداقل انتظارات تورمی تا حدودی برود.
وی در ادامه تأکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد همچنان پایه پولی روند صعودی دارد، انتظارات تورمی تحت تأثیر اخبار برجامی است و وضعیت مذاکرات در هاله‌ای از ابهام است که ابزار و سیاست‌های کنترل تورم به این فاکتورها بستگی دارد. اگر مسیر برجام طی شود انتظار داریم کسری بودجه کاهش پیدا کند، نرخ بهره بین بانکی تا تقریبا کانال زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، تا حدودی گشایش‌های اقتصادی اتفاق بیفتد حتی ورود سرمایه را برای ماه‌های نیمه دوم امسال داشته باشیم؛ بنابراین تورم از منظر تولید و رشد اقتصادی می‌تواند نزولی باشد. این مهم‌ترین ابزار رشد اقتصادی است که بتوان این کار را انجام داد ولی حتی با وجود رشد اقتصادی هم نوع آن چیزی که ما داریم در پایه پولی می‌بینیم روند صعودی دارد.
صادقین درمورد تأثیر نتیجه برجام بر تورم افزود: اگر توافقات برجام عملیاتی شود، از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی یعنی منابع ارزی می‌تواند کمپاژریال اتفاق بیفتد اگر نه و سناریوی برجام اتفاق نیفتد رشد نقدینگی می‌تواند از طریق بدهی دولت و بانک‌های تجاری و اضافه برداشت بانک‌ها منجر به رشد پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی شود. بنابراین نقدینگی همچنان آتشی زیر خاکستر می‌تواند باقی بماند.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: به نظر می‌رسد ابزارهایی که دولت در صورت عدم برجام دارد افزایش نرخ بهره است، چون مجبور است که پمپاژ و فروش پول ناشی از فروش اوراق را داشته باشد پس وای تی ام یا نرخ بازده تا سر رسید می‌تواند افزایش پیدا کند؛ حتی نرخ سود بانکی هم می‌تواند بالا برود. ولی در صورتی که برجام احیا شود ابزار و سیاست‌های کنترل تورم می‌تواند از طریق رشد اقتصادی، تزریق پول به بنگاه‌ها و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد باشد که البته انتظارات تورمی هم کاهش پیدا می‌کند در کنار تعدیل یا ثبات نرخ ارز که می‌تواند منجر به کنترل تورم در اقتصاد شود.
فاصله شعار تا عمل، بسیار!
داریوش روزبهانه، رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در سال جدید می‌تواند مانند دولت‌های سابق در دوره اول تورم را سرکوب کند، گفت: فاصله شعار تا عمل تمامی توانایی‌های دولت برای اینکه چنین اقدامی انجام دهد بسیار زیاد است و به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مذاکرات سیاسی در وین نهایی نشود تا دسترسی ما را به طور متأثر به ارز افزایش دهد و باعث شود دولت برای تأمین مالی یا کسری بودجه بزرگی که دارد به بازار بدهی مراجعه نکند یا مستقیما از طریق بانک مرکزی پایه پولی دچار نوسان نکند بعید است چنین توانایی داشته باشد که بتواند تورم و حتی دلار را مهار کند. وی ادامه داد: البته هر دو این موارد را می‌تواند مهار کند اگر مذاکرات به نتیجه برسد حتی اگر نتیجه آن غیر ملموس باشد هم انتظارات تورمی را به‌صورت خودکار پایین می‌آورد و لازم نیست دولت کاری انجام دهد.
روزبهانه درمورد ابزارها و سیاست‌های کنترل تورم در دست دولت تصریح کرد: دولت ابزاری برای کنترل تورم در اختیار خود ندارد البته به دلیل کسری بودجه بزرگی که دارد شعارهای برای کنترل آن می‌دهد مانند تثبیت قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری محصولاتی که با خانوارها ارتباط مستقیم دارد مانند محصولات غذایی و دارویی اما می‌بینیم که متوسط تورم نقطه به نقطه ۷/۴۰بوده است بنابراین دولت ابزاری برای کنترل تورم در اختیار ندارد مگر اینکه بتواند با دنیا ارتباط داشته باشد و تنش زدایی کند اما اگر مذاکرات نهایی شود به دلیل اینکه چشم‌انداز مثبتی مقابل اقتصاد قرار می‌گیرد انتظارات تورمی به‌طور اتوماتیک مهار می‌شود همچنین دسترسی دولت به دلارهای نفتی باعث می‌شود نرخ بهره از طریق فشار به بازار بدهی افزایش پیدا نکند که در این صورت مهار می‌شود.
- نگین عظیمی - خبرنگار
نظر شما