اگر به نمودار تاریخی تورم آمریکا نگاه کنیم می‌بینیم که بیشترین تورم در این کشور در حدود ۱۴ درصد بوده که در سال ۱۹۸۰ رخ داده است. تورم ۷ درصد و به بالاتر در این کشور بسیار نادر و کم سابقه است به طوری که در طی ۶۴ سال گذشته تنها در ۸ سال تورم این کشور بالاتر از ۷ درصده بوده است.
چرا تورم این کشور به این حد رسیده است؟ یکی از دلایل مهم آن می‌تواند افزایش چاپ دلار در آمریکا باشد. حدود ۳۰ درصد از دلارهای جهان در دو سال گذشته از ژانویه ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۲، چاپ شده است. این میزان از چاپ پول اگر بدون برنامه‌ریزی باشد، به طور قطع باعث افزایش تورم شدید در کشور خواهد شد. زمانی که یک کشور پول چاپ می‌کند، بخشی از این پول صرف خرید کالایی مصرفی می‌شود که باعث افزایش تقاضا این نوع کالاها و افزایش قیمت آن می‌شود. بخش دیگری از این پول نیز صرف سرمایه‌گذاری و کالاهای سرمایه‌ای می‌شود که با توجه به محدود بودن آن باعث افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود. در نتیجه افزایش چاپ پول در یک کشور باعث افزایش تورم در آن می‌شود.
اما این تمام ماجرا نیست. دلار یک ارز جهان‌روا ست. این به چه معناست؟ این بدان معناست که ایالات متحده به سختی درگیر تورم می‌شود، چرا که هرچقدر پول چاپ کند، از طرق مختلف از کشور خارج می‌شود. اما کشوری مثل ایران برای خرید کالا و واردات نیاز دارد که ارز داخلی‌اش (ریال) را به دلار تبدیل کند. در این شرایط وقتی ریال چاپ می‌شود، ارزش ریال کم می‌شود و دلار گران‌تر خواهد شد و در نهایت باعث افزایش تورم در کشور می‌شود. اما این موضوع برای کشورهایی مثل آمریکا که ارز جهان روا دارند فرق می‌کند و چاپ پول در این کشورها به میزان کمتری تورم را افزایش خواهد داد. اما با این وجود، داده‌های مربوط به قیمت مسکن و دیگر داراییهای آمریکا نشان از افزایش تورم کم سابقه در این کشور دارد.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در این کشور، میزان نرخ بهره در این کشور همچنان پایین است. نرخ بهره ۱۰ ساله در این کشور نزدیک به ۱.۸ درصد است که در مقایسه با تورم ۷.۵ درصدی در این کشور بسیار ناچیز است. از این رو از فدرال رزرو انتظار می‌رود که نرخ بهره را هر چه سریع‌تر افزایش دهد. فدرال رزرو تصمیم گرفته است که نرخ بهره را طی چندین مرحله و به تدریج افزایش دهند. بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد که در سال ۲۰۲۲، نرخ بهره را در سه مقطع افزایش دهد و مراحل بعدی این افزایش در سال‌های آتی باشد. اما این افزایش نهایتا به اندازه ۱ الی ۲ درصد است و به نظر دردی از تورم دوا نخواهد کرد.
برای فهم بهتر این موضوع باید به اقدامات فدرال رزرو در سال ۱۹۸۰ زمانی که تورم در این کشور به ۱۴ درصد رسید بنگریم. فدرال رزرو در آن سال، نرخ بهره را تا بیشتر از ۱۴ درصد افزایش داد و از این طریق توانست پول‌های در دست مردم را جمع کند و شرایط تورمی را کنترل کند. ولی چرا اکنون فدرال رزرو چنین کاری نمی‌کند و نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد تا تورم را کنترل کند؟ شاید اصلی‌ترین دلیل آن، بدهی‌های دولتی آمریکا باشد. بدهی‌های دولتی این کشور عدد بسیار بزرگی ست و با افزایش نرخ بهره فشارها برای پرداخت بهره بدهی بر روی دولت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این نسبت بدهی به درآمد در این کشور عدد قابل توجهی ست. این نسبت در سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۲۵ درصد بوده است؛ در حالی که این نسبت در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۱ درصد بود. به عبارت ساده‌تر، با افزایش نرخ بهره، دولت باید بخش بزرگی از درآمدش را برای پرداخت سود بدهی‌های خود بدهد و این موضوع باعث می‌شود که دولت آمریکا فشار زیادتری را نسبت به سال ۱۹۸۰ تحمل می‌کند. غیر از افزایش نرخ بهره، یک راه دیگر نیز برای کنترل تورم وجود دارد و آن هم افزایش عرضه جهانی است. راه دوم به نسبت کم هزینه‌تر است و احتمالا فدرال رزرو قصد دارد که به صورت ترکیبی از هر دو روش برای کنترل تورم استفاده کند یعنی هم نرخ بهره را تا حدی افزایش دهد که بتواند سرعت گردش پول در اقتصاد را کنترل کند و هم به طرق مختلف، عرضه را افزایش دهد.
اما از طرف دیگر جنگ روسیه و اوکراین با توجه نقش این کشورها در تأمین انرژی و مواد غذایی در جهان ممکن است این جنگ می‌تواند تبعات تورمی گسترده‌ای داشته باشد چراکه بر قیمت‌های جهانی اثر می‌گذارد. در حالی که بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا ظرف ماه‌های گذشته سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم را شروع کرده بود اما این جنگ مشخص نیست که چه تبعاتی برای اقتصاد جهانی به دنبال دارد.
داده‌های نرخ تورم و نرخ اشتغال در آمریکا چه می‌گویند؟
در حال حاضر تورم بزرگترین مشکل پیش روی اقتصاد جهانی است و اتفاقات اخیر همچون جنگ روسیه و اوکراین این بحران را شدیدتر می‌کند. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که افزایش تنش‌ها در این منطقه می‌تواند بهای نفت را تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه افزایش دهد و نرخ تورم سالانه تنها در ایالات متحده آمریکا به بالا ۱۰ درصد برساند. در صورت وقوع این اتفاق نه تنها قیمت‌ها در پمپ بنزین‌ها افزایش می‌یابد، بلکه قیمت‌های بالاتر نفت و گاز طبیعی هزینه‌های گرمایش خانه و برق را نیز افزایش می‌دهد. قیمت‌های بالاتر انرژی باعث می‌شود پروازها گران‌تر شود و هزینه‌های حمل‌ونقل و ورودی برای کسب‌وکارهایی که از قبل با هزینه‌های فزاینده دست و پنجه نرم می‌کردند، افزایش یابد؛ کسب‌وکارها به احتمال زیاد حداقل بخشی از این هزینه‌های بالاتر را به شکل افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.
نرخ تورم ماهانه در آمریکا از یک سال پیش دائما در حال افزایش بوده است و از سطح ۱.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به سطح ۷.۵ درصد در ژانویه امسال رسید. تورم کنونی آمریکا نشان‌دهنده آن است که میزان تورم به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که یک شاخص مهم برای محاسبه میزان تورم است، در یک ساله منتهی به ماه ژانویه ۲۰۲۲، به سطح ۷.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است. این عدد نسبت به انتظار بازار از نرخ تورم ماه ژانویه نیز بیشتر است. طبق نظرسنجی‌ها تورم انتظاری آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۲۲، در حدود ۷.۲ درصد بود که به میزان ۰.۳ درصد کمتر از تورمی ست که تحقق یافته است.
شیوع ویروس کرونا و تعطیلات ناشی از آن در ماه‌های اولیه سال ۲۰۲۰، اغلب فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرد و منجر به از بین رفتن بسیاری از مشاغل و بیکاری جمعیت بسیاری در کشورهای مختلف شد. در پی این همه‌گیری، نرخ بیکاری در آمریکا آپریل ۲۰۲۰ به سطح ۱۴.۷ درصد رسید که در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. اما به مرور با شروع فرآیند دورکاری در بسیاری از شرکت‌ها، نرخ بیکاری به تدریج کاهش یافت و با آغاز واکسیناسیون بسیاری از مشاغل از سرگرفته شدند و گروه زیادی از کارکنان به مشاغل خود بازگشتند، به طوری که نرخ بیکاری در این کشور از سطح ۱۴.۷ درصد به سطح ۶ درصد در آپریل ۲۰۲۱ رسید. روند نزولی نرخ بیکاری تا کنون نیز ادامه‌دار بوده و طبق آخرین آمار اعلامی، نرخ بیکاری در آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۲۲ به سطح ۴ درصد رسیده است.
سنت لوئیس، رئیس بانک فدرال رزرو، در بیانیه‌ای اظهار کرده است که در سال ۲۰۲۲ نرخ بیکاری به زیر ۳ درصد کاهش می‌یابد؛ نرخی که اقتصاد ایالات متحده آخرین بار در اوایل دهه ۱۹۵۰ شاهد آن بوده است. اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، نرخ بیکاری‌ای ماه ژانویه است که نسبت به ماه گذشته خود افزایش ۰.۱ درصدی داشته. به دلیل همه‌گیری سویه جدید کرونا یا همان اُمیکرون، روند نزولی بیکاری کمی مختل شده است و به نظر می‌رسد که اقتصاد این کشور دوباره تحت تاثیر شیوع کرونا البته از نوع اُمیکرون آن قرار گرفته است. همین موضوع سبب شده که دلیل بسیاری از کسب‌وکارهای این کشور همچون هتل‌داری، مراکز تفریحی و کافه‌ها و رستوران‌ها تا مرز تعطیلی بروند و بعضا کارگران این مشاغل با دستمزد بسیار کمتری نسبت به گذشته به کار خود ادامه دهند. اما کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد مؤسسه فدرال رزرو نظر به خصوصی راجع به این موضوع دارد. او در اظهارات خود درباره نرخ بیکاری بیان می‌کند که افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال در بازار کار در آمریکا موقتی است.
ابعاد اثرگذاری جنگ روسیه با اوکراین بر اقتصاد آمریکا
با توجه به مطالبی که گفته شد می‌توان این طور نتیجه گرفت که آمریکا در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد. از طرفی نرخ تورم در این کشور همچنان در حال افزایش است و از طرف دیگر شیوع سویه جدید کرونا، اشتغال در این کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. علاوه بر آن بحران جنگ اوکراین که موج جدید تورم را به‌همراه دارد. طبق آمارها، فدرال رزرو برای مهار تورم باید هم نرخ بهره را افزایش دهد و هم دست به دامن افزایش عرضه جهانی شود. در این زمینه به تازگی رئیس فدرال رزرو گفته که پیامدهای این جنگ برای اقتصاد ایالات متحده بسیار نامشخص است اما ما وضعیت را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت. جروم پاول تاکید دارد که تاثیرات کوتاه مدت تهاجم به اوکراین، جنگی که در جریان است، تحریم‌ها و رویدادهای آینده بر اقتصاد ایالات متحده بسیار نامشخص است. در پیش گرفتن سیاست‌های پولی مناسب در این محیط مستلزم توجه به این مهم است که اقتصاد به روش‌های غیرمنتظره‌ای تکامل می‌یابد. ما باید در پاسخ به داده‌های در دسترس و چشم انداز در حال تحول، واکنش سریعی داشته باشیم. پاول تاکید کرد: مسیر احتمالی برای افزایش نرخ بهره افزایش یک چهارم درصدی خواهد بود، اگرچه او همزمان تصریح کرد که در صورت بدتر شدن تورم، فدرال رزرو آماده اقدامات تهاجمی‌تر خواهد بود.
اما همانطور که می‌دانیم، با توجه به جنگ بین روسیه و اوکراین در روزهای اخیر، قیمت نفت هر بشکه نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است که حتی ممکن است تا ۱۲۰ دلار هم برسد که به طور قطع باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش در تولید و عرضه جهانی شود که فشار مضاعفی بر کشورها به ویژه آمریکا خواهد آورد. موضوع جنگ روسیه با اوکراین از آن جهت مهم است که روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان، تاثیر قابل توجهی بر قیمت حامل‌های انرژی دارد. از طرفی غرب با افزایش تحریم علیه روسیه ممکن است که یکی از مهم‌ترین خط لوله‌های انتقال گاز روسیه را تحریم کند. این تحریم‌ها نه تنها به روسیه بلکه به دیگر کشورها همچون آلمان و فرانسه و حتی خود آمریکا ضرر می‌رساند و این تنش‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشورها می‌شود و از این طریق هم بر تولید جهانی تاثیر منفی
خواهد گذاشت.
- حامد وحیدی - نویسنده و مترجم
نظر شما