سرنوشت مبهم تنظیم نقدینگی در پسا برجام

کارشناس اقتصادی با تأکید بر این مشکلات که هنوز در کشور ما راه حل اصولی برای کاهش و یا کنترل نقدینگی وجود ندارد، گفت: در سال ۱۴۰۱ اقتصاد به راحتی رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کند.

به گزارش صدای بورس، افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. پایه پولی اعتباری است که از طریق بانک مرکزی وارد چرخه اقتصاد می‌شود و در بیان ساده به چاپ پول معروف است. اما ارزش چاپ پول تا چه حدی می‌تواند برای اقتصاد کشور موثر باشد؟

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری کاملاً طبیعی است. موضوع مهم دراین بخش تنها کمیت و کیفیت میزان رشد نقدینگی در اقتصاد است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.


بیشتربخوانید:گرانی کالاها در سال ۱۴۰۱با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی


یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به جامعه و فعالین اقتصادی است.

این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.

دلایل افزایش ۴۰ درصدی نقدینگی چیست؟

ندری

چه عواملی در بروز آن نقش تعیین کننده دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری است و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟ در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ گفت: اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل اقتصاد بی معناست. وجود این پدیده در اقتصاد ایران غیرقابل انکار است. موضوع مهم در این بخش، کمیت و کیفیت نقدینگی در چرخه اقتصاد کشورمی باشد که تا کنون مورد اهمیت قرار نگرفته است.

این کارشناس تأکید داشت: مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای برقرار کرد. در واقع رشد نقدینگی تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی است که این موضوع باید با هدف تعادل در میزان خلق پول و رشد اقتصاد حائز اهمیت است.

حالا چرا اقتصاد کشور به سمت خلق پول بدون رشد اقتصادی در حرکت می‌باشد؟ ندری با طرح این سوال گفت: شرایط اقتصاد در سال جاری بستگی به توافق ایران و آمریکا دارد. با احتمال افزایش فروش نفت در سال جاری و ارزآوری از صادرات آن امکان تنظیم نقدینگی در بازار بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند با دلارهای نفتی بخشی از نقدینگی که در سال جاری ایجاد می‌شود را کاهش دهد. بانک مرکزی با فروش ارز در بازار پایه پولی را منقبض کند.

به گفته ندری؛ اما مشکلات ساختاری در سیاست‌های پولی – مالی کشور اقدام بانک مرکزی در فروش ارز را با ابهام مواجه می‌کند. نرخ بهره در نظام بین بانکی یکی از همین علت هاست که می‌تواند شرایط فروش ارز از سوی بانک مرکزی در بازار را دچار اختلال کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه زمانی که نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می‌کند فشارها به بانک مرکزی برای جلوگیری از این افزایش زیاد می‌شود؛ گفت: تنها راه کنترل افزایش نرخ بین بانکی، انبساط در پایه پولی بانک مرکزی است.

وی تصریح داشت: بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست انقباضی اتخاذ کند. چراکه بازار سرمایه و دستگاه‌های دولتی در برابر افزایش نرخ بهره بین بانکی مقاومت می‌کنند و فشارهای زیادی را به بانک مرکزی می‌آورند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با این همه مشکلات که هنوز در کشور ما راه حل اصولی ندارد، تردیدها برای کاهش و یا کنترل نقدینگی در سال جاری بیشتر شده است.

وی تأکید داشت: در ادامه چنین سیاست‌هایی در اقتصاد، اعتمادی به جلوگیری ازافزایش رشد نقدینگی در اقتصاد ۱۴۰۱ نیست و در سال جاری اقتصاد به راحتی رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کند.

وی تصریح داشت: به غیر از سال‌های اخیر که به دلایلی رشد نقدینگی بیش از حد متوسط بوده است؛ به طور تاریخی، متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد کشورحدود ۲۸ درصد است.

کد خبر 449095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =