سهامداران در این دام گرفتار شدند

غلب چالش‌های حاکم بر عملکرد کارگزاران از سیاستگذاری غلط و وضع مقررات نادرست توسط نهادهای ناظر نشات گرفته اند. در مواردی حتی حیات صنعت کارگزاری را در کشور به خطر انداخته اند. با وجود تلاش گسترده‌ای که از سوی کانون کارگزاران برای اصلاح این مقررات به کار بسته می‌شود در مواردی صدای ما به گوش تصمیم‌گیران نمی‌رسد.

در سال‌های اخیر مردم بسیاری که وارد بازارسهام شده‌اند دیگر با واژه کارگزاری آشنا هستند. شرکت‌های کارگزاری مسیر سرمایه‌گذاری در بورس را تسهیل کرده اند و آنها از نهادهای مالی قدیمی بازارسرمایه هر کشوری هستند. در ایران نیز زمانی که بورس شکل گرفت ابتدا سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران را داشتیم که نشان از اهمیت بالای آنها در بورس بود.

صنعت کارگزاری گرچه پیشینه بلندمدتی در بازار دارد اما کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هرچند کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این ۱۴ سالی که از عمر آن می‌گذرد، سعی کرده تا حدی به جایگاه کارگزاری‌ها ارتقا دهد. به این بهانه با روح ا... میرصانعی که از فعالان خوشنام در بازار سرمایه است و حدود ۱۰ سال دبیرکلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را بر عهده داشت به گفت وگو پرداختیم.

باتوجه به اینکه کارگزاران از قدیمی‌ترین ارکان بازار هستند به تناسب سایر نهادهای بورسی رشد کرده‌اند صنعت کارگزاری در بورس ۵۴ ساله ایران چه جایگاهی دارد؟
کارگزاری‌ها نخستین نهاد مالی بودند که در بازار سرمایه شکل گرفتند. سایر نهادهای مالی وابسته به بورس نیز توسط کارگزاری‌ها تاسیس شدند. به عنوان مثال دستورالعمل، اساسنامه و حتی امیدنامه موردنیاز برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با همکاری برخی از مجموعه‌های کارگزاری تدوین و طراحی شدند. در ادامه شرکت‌های کارگزاری با دریافت مجوز برای تاسیس شرکت‌های سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات، قدمی رو به جلو برداشتند و این مسیر را تسهیل کردند. البته با گذشت زمان و آشکار شدن ابعاد مختلف کارکرد نهادهای مالی یاد شده مقرر شد برای جلوگیری از تضاد منافع، این نهادهای مالی در قالب‌هایی مجزا شکل بگیرند و کارگزاری‌ها مجوز احداث سایر شرکت‌های فعال در حوزه بازار سرمایه را نداشته باشند. با این وجود می‌توان اذعان کرد که کارگزاری‌ها زمینه رشد و توسعه بازار سرمایه را فراهم کردند. در حال حاضر کارگزاری‌های قوی در کشور و در حوزه بورس مشغول فعالیت هستند اما سایر نهادهای مالی فعال در این بخش با وجود موفقیت‌هایی که کسب کرده‌اند هنوز نتوانسته‌اند همچون کارگزاری‌ها با قدرت عمل کنند. این عملکرد قوی و مثبت کارگزاری‌ها در همه ابعاد ازجمله در بعد نرم‌افزاری دیده می‌شود. فعالان این بخش با سرمایه‌گذاری قابل توجه برای ارتقای سطح نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این بخش تلاش کرده‌اند. بنابراین درمجموع باید اینطور جمع‌بندی کرد که کارگزاری‌ها در مقایسه با سایر نهادهای مالی کشور و با توجه به قدمتی که دارند، رشد خوبی را از آن خود کرده‌اند.

اگر بخواهیم کانون کارگزاران بورس را با سال‌هایی که این نهاد در بازار شکل نگرفته بود مقایسه کنیم چه تفاوتی وجود دارد؟
پیش از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، همزمان، عهده‌دار نظارت و عملیات بازار اوراق بهادار ایران بود. در چنین شرایطی حفظ منافع کارگزاری‌ها از سوی این نهاد محلی از اعراب نداشت. پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر و مجری تفکیک شدند. کارگزاری‌ها نیز برای پیگیری مسائل و منافع خود و همچنین ایجاد پلی ارتباطی میان این نهادهای مالی و سازمان بورس، کانون کارگزاران را تاسیس کردند.

چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان سندیکا و تشکل‌های صنفی بورسی در ایران با بورس‌های جهانی وجود دارد؟
مقررات حاکم بر عملکرد نهادهای مالی بورسی دنیا توسط خود این مجموعه‌ها تنظیم و در ادامه بر رعایت آنها نظارت می‌شود. اما این روند رگولاتوری در کانون‌های مالی فعال در ایران مشاهده نمی‌شود؛ چرا که سازمان بورس این اختیارات را به کانون‌ها واگذار نکرده است. اگر هم اختیاری به آنها واگذار شده، بسیار محدود است. با این وجود همچنان شاهد هستیم که سازمان بورس اوراق بهادار بیشترین قدرت و اختیارات را به‌ ویژه در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت بر اجرای مقررات در اختیار دارد و تنها در مواردی این قدرت را به بورس‌ها منتقل کرده است. بدون تردید تا زمانی که این اختیارات به کانون‌ها واگذار نشود، نمی‌توان انتظار بلوغ و رشد کامل را در عملکرد این کانون‌ها داشت. البته کانون کارگزاران در تمام این سال‌ها تلاش کرده تا بخشی از وظایف واقعی خود را در اختیار بگیرد و همزمان در روند مقررات‌گذاری نیز فعال و اثرگذار باشد. اما هنوز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

چالش‌های اصلی صنعت کارگزاری در بازارسرمایه چیست و از چه مسائلی نشات می‌گیرند؟
اغلب چالش‌های حاکم بر عملکرد کارگزاران از سیاستگذاری غلط و وضع مقررات نادرست توسط نهادهای ناظر نشات گرفته اند. در مواردی حتی حیات صنعت کارگزاری را در کشور به خطر انداخته اند. با وجود تلاش گسترده‌ای که از سوی کانون کارگزاران برای اصلاح این مقررات به کار بسته می‌شود در مواردی صدای ما به گوش تصمیم‌گیران نمی‌رسد. البته در مواردی نهادهای ناظر پذیرای انتقادان ما بوده و با اصلاح مقررات از وارد آمدن آسیب جدی به این نهادهای مالی جلوگیری کرده‌اند.
به‌عنوان مثال حدود دوسال قبل شرکت‌های کارگزاری موظف شده‌اند ۳۷.۵ درصد از کارمزد خود را به صندوق توسعه بازار و با هدف بازارگردانی واریز کنند. با وجود یک سالی که از این طرح می‌گذرد و انتقاداتی که به آن وارد است، همچنان این رقم از مجموعه‌های کارگزاری دریافت اما به‌عنوان سود کارگزاری‌ها شناسایی می‌شود. در نتیجه در شرایطی که کارگزاری‌های ما با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند، صورت‌های مالی آنان، سود قابل توجهی را نشان می‌دهد. این نهادهای مالی با توجه به سیاستگذاری غلط موردبحث در حال حاضر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همچون ارتقای سطح نرم‌افزاری و در مواردی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود بازمانده‌اند. این مصوبه اشتباه سال گذشته و در دورانی که بازار سرمایه روزهای اوج خود را پشت سر می‌گذاشت تصویب شد. پس از آن جلسات متعددی برای اصلاح این قانون اشتباه برگزار شد که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان کارگزاری‌ها موظف به پرداخت این رقم هستند.

استقبال مردم از بورس زمینه آشکار شدن ضعف‌های ساختاری در سیستم‌های معاملاتی و ظرفیت‌ کارگزاری‌ها را فراهم کرد، به نظر شما چه میزان از این کمبودها از مشکلات مدیریتی کارگزاری‌ها نشات می‌گیرد و چه میزان از این مشکلات به سیاستگذاری‌های کلان حاکم بر بورس برمی گردد؟
تشویق گسترده مردم برای ورود به بازار سرمایه اقدام صحیحی نبود و شاهد آثار مخرب آن برای مردم و بازار سرمایه بودیم. در هیچ کشوری ورود مستقیم مردم به بورس، پیشنهاد نمی‌شود. به‌عنوان مثال در دوره‌ای شاهد بودیم که پس از عرضه سهام یک شرکت، ۵ میلیون نفر سهام آن را خریداری کردند و از این موضوع با عنوان نقطه قوت بازار سهام کشور نام برده شد. درحالی که در موارد متعددی شاهد هستیم که با عرضه سهام شرکتی به مراتب ارزشمندتر در بازارهای بورسی دنیا، حداکثر خریداران نخست این سهام به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. بنابراین باید اقرار کرد که فروش سهام یک شرکت به چند میلیون نفر در هیچ کجای دنیا معنی ندارد. این دست اقدامات مایه افتخار نبوده و نیستند. مردم با اصول سرمایه‌گذاری در بورس آشنایی ندارند و همین موضوع زمینه متضرر شدن آنها را فراهم می‌کند. کما اینکه در طول ماه‌های گذشته نیز شاهد رشد بی‌دلیل و هیجانی شاخص و در ادامه سقوط آن بوده‌ایم. درواقع سیاست رانتی برای خرید عرضه‌های اولیه، مردمی که از دانش کافی برخوردار نبودند را وارد صف خرید شرکت‌ها کرد و در ادامه به متضرر شدن آنها منتهی شد. بدون تردید مسئولیت این خسارات مالی برعهده کسانی است که با این روش‌های غیر اصولی و کارشناسی زمینه جذب مردم به بازار سهام را فراهم کردند. اگر هم قصد آشنایی و ورود مردم به بازار سرمایه وجود دارد، این اقدام باید در قالب سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انجام شود. با توجه به تمام موارد یاد شده و هجوم مردم برای خرید سهام، طبیعتا زیرساخت‌ها و سامانه‌های ما نیز با مشکل روبه‌رو شدند. اما همه این مشکلات در سایه همان سیاست غلط دعوت عمومی از مردم برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس حاصل شد.

اینگونه تصور می‌شود که هجوم مردم به بورس به نفع کارگزاری‌ها بوده است...
درست است که ورود گسترده مردم به بورس حجم معاملات را افزایش داد و برخی از کارگزاری‌ها از این شرایط منتفع شدند. اما همانطور که اشاره کردم وضع دستورالعمل‌هایی که بار تکلیفی داشت مانند واریز ۳۷.۵ درصد از محل کارمزد کارگزاری‌ها به صندوق توسعه بازار باعث شد بسیاری شرکت‌های کارگزاری نتواند از فرصت افزایش درآمد در جهت توسعه زیرساخت‌ها و سامانه معاملاتی شان استفاده کنند. اکنون هم بازار نزولی شده و حجم معاملات پایین است اما همچنان کارگزاری‌ها مجبورند به تعهد مربوطه عمل کنند. در این شرایط بار سنگین مالی به کارگزاری‌ها وارد شده است.

به نظر شما سیاست شکست انحصار که گویا از سوی سازمان بورس در پیش گرفته شده است، به توسعه صنعت کارگزاری کمک می‌کند؟
احداث کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مالی بیشتر، همچون یک چاقوی دولبه عمل می‌کند و به نحوه اجرای این برنامه بستگی دارد. در حالت کلی افزایش تعداد نهادهای مالی زمینه بیشتر شدن رقابت و بهبود در خدمات ارائه شده را فراهم می‌کند. اما افزایش قابل توجه در روند تاسیس یک نهاد می‌تواند رقابت‌های منفی را در یک حوزه شکل دهد و بدین ترتیب مجددا آثار منفی ناشی از آن مجددا عملکرد بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار دهد. بنابراین افزایش تعداد نهادهای کارگزاری را در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌کنم، هرچند که این میزان افزایش اهمیت دارد.

با ین اوصاف صنعت کارگزاری برای رشد و توسعه به چه الزامات و سیاستگذاری‌هایی نیاز دارد؟
مقررات‌زدایی از روند فعالیت کارگزاری‌ها و همچنین بازار سرمایه ضروری است. روند فعالیت بازار سرمایه تحت تاثیر حجم بالای مقررات دست‌وپاگیر و اضافی که بر عملکرد آن حاکم است، کرخت و سنگین شده است. بسیاری از این مقررات تنها حکم بوروکراسی‌های پیچیده اداری را دارند. در چنین شراطی عملکرد نهادهای مالی به‌ویژه کارگزاری‌ها به شدت محدود شده و امکان هر نوع ابتکار عملی از آنها سلب شده است. به اعتقاد من برای ایجاد تحول در بازار سرمایه، مقررات‌زدایی و اعطای آزادی عمل به نهادهای مالی به‌ویژه کارگزاری‌ها ضروری است.
بخش عمده‌ای از نوآوری‌هایی که در صنعت کارگزاری در دنیا شکل می‌گیرد بر پایه رشد نرم‌افزاری است. لازمه توسعه نرم‌افزاری نیز ارتقای سطح سخت‌افزاری این مجموعه‌هاست. در چنین شرایطی تنها می‌توان با ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در این بخش، زمینه نوآوری‌های جدید را فراهم کرد. اما متاسفانه با تصویب مقررات اشتباه که پیش‌تر هم از آن یاد شده، نقدینگی کارگزاری‌ها به شدت محدود شده و امکانی برای توسعه در این بخش نداریم. این درحالی است که اگر نقدینگی ما آزاد شود می‌توانیم از آن برای افزایش تعداد شعبه‌ها و ارتقا سطح دسترسی مردم استفاد کنیم. از طرفی اصلاح قوانین بازار سرمایه ضرورت بسیای دارد. البته اصلاح قانون بازار اوراق بهادار از سوی ۲ مرجع رسمی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار دنبال می‌شود. در تشریح نقاط ضعف این قانون باید به یکی از بندهای آن مبنی بر امضای رئیس سازمان بورس توسط رئیس‌جمهوری اشاره کرد. (در حال حاضر حکم رئیس سازمان توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر می‌شود). اما در حالت کلی باید تاکید کرد که این تغییر رویه تنها دغدغه نمایندگان بهارستان‌نشین است. برای فعال بازار سرمایه چه فرقی می‌کند که چه کسی حکم رئیس سازمان را امضا کند؟ بدون تردید این دست اقدامات فاقد کارایی و کارآمدی لازم هستند. علاوه بر این باید تاکید کرد که در پیش‌نویسی که با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هم منتشر شد باز به نظرات کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه توجهی نشده است. چنانچه این پیش‌نویش اصلاحیه بررسی شود به آسانی در می‌یابید که بسیاری از موارد مطرح شده در آن به جز چند مورد مالیاتی، دغدغه فعالان بازار سرمایه نیستند. بنابراین برای اصلاح چنین شرایطی انتظار می‌رود قانون بازار سرمایه با نظر و هماهنگی فعالان این بازار نوشته شود تا جذابیت لازم برای ورود صاحبان سرمایه به این بخش را بیشتر کند. در همین حال برای بهبود این قانون انتظار می‌رود از نظرات تخصصی کانون‌ها و متخصصان این حوزه استفاده شود. اما پیش‌نویس‌های کنونی تنها به رفع دغدغه نمایندگان مجلس و سازمان بورس پرداخته است.

  • سارا گودرزی -روزنامه‌نگار
کد خبر 446585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =