بزنگاه نجات / اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به کدام سمت و سو می‌رود؟

در میزگردی با حضور حسین عبده تبریزی و حجت قندی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بررسی شد.

شرایط اقتصاد ایران هر سال اسفناک‌تر از سال قبل می‌شود. هرسال که می‌گذرد، می‌گوییم دریغ از پارسال!. همواره بر زدودن سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد تاکید می‌شود اما در نهایت درب همچنان روی پاشنه‌ قبلی می‌چرخد. تا جایی که دیگر حتی تغییر دولت هم کارساز نبوده و روند آشفتگی متغیرهای کلان اقتصادی و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، امری عادی تلقی شده و به نوعی اقتصاد ایران به آن عادت کرده است.

آنچه بیش از هر زمان درحال تحلیل رفتن بوده، رفاه عموم جامعه و تضعیف فضای کسب و کار است و هر روز به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. اکنون با توجه به تداوم سیاست‌های اقتصادی ناکارا و عدم اتخاذ تدابیری در جهت اصلاحات اقتصادی بازهم سال ۱۴۰۱ دورنمای روشنی ندارد. حالا همه امیدها به سرانجام رسیدن توافق در وین بسته شده تا شاید با نفت بالای ۱۰۰ دلار بتوان چینی بندزده اقتصاد ایران را تا چندصباحی سرپا نگه داشت. با این اوصاف چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند و باید خودمان را برای مواجهه با چه شرایطی و زندگی در چه وضعیتی آماده کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش در میزگردی با حضور حسین عبده تبریزی و حجت قندی، دو اقتصاددان سرشناس ایرانی به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید آن هم در شرایطی که تنش‌های بین‌المللی افزایش یافته و جنگ روسیه و اوکراین رخ داده و معلوم نیست چه سرنوشتی بر اقتصاد جهانی رقم خواهد زد، پرداختیم.

شاید سال گذشته روزنه امیدی وجود داشت که با تغییر دولت و کاهش اختلافات بین دولت و مجلس بتوان دردی از اقتصاد را درمان کرد، اما در عمل اتفاقات عجیب و غریب‌تری در عملکرد دولت رئیسی دامان اقتصاد ایران را گرفت و سویه جدید کرونا نیز وضع را بیش از پیش آشفته ساخت. به نظر می‌رسد، حکمرانی ضعیف اقتصادی باعث شده تا نفس اقتصاد ایران به شماره بیفتد و هم راه‌ها به توافق در مذاکرات هسته‌ای ختم شود. با توجه به این امر بزرگ‌تر شدن ابعاد ابرچالش‌های اقتصاد ایران چه شرایطی را برای اقتصاد ایران رقم زده است؟

* حسین عبده تبریزی: مسائل اقتصادی ما در هر حوزه‌ای فیصله‌ناپذیر به نظر می‌رسد، یعنی هر موضوعی که به نظر سیاست‌گذاران ما مسلم می‌نماید، برای مثال موضوع کنترل قیمت‌ها و اقدامات قهری مربوط به آن، این موضوعات را نیازمند وارسی نمی‌بینند. در حالی که با توجه به رشد علم اقتصاد، این موارد مسلم و پیش‌فرض‌ها باید مورد شک و تردید قرار بگیرد. باید توجه داشت که اقتصاد در حوزه مباحث فلسفی نیست که برای حل آنها روش‌های آزمون‌شده‌ای وجود نداشته باشد. اگر در قرن ۱۴ میلادی به سر می‌بردیم، شاید می‌توانستیم عنوان کنیم که روش آزموده‌ای برای برون‌رفت از چنین شرایطی وجود ندارد، اما امروزه شاهد آن هستیم که مسائلی چون موضوعات مربوط به اقتصاد مورد آزمون قرار می‌گیرد، چرا که اقتصاد مسئله‌ای تجربی است نه یک مسئله‌ای صوری. اقتصاد در قرن ۲۱ همانند قرن ۱۴ میلادی دیگر موضوعی فلسفی به حساب نمی‌آید، چرا که تک‌تک مسائل آن قابل بررسی و تجربه است، نظریه‌پردازی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. در این علم فرضیه و استنتاج به قدر کفایت وجود دارد و پاسخ‌های گرفته شده نیز روشن است. به همین دلیل لازم است که سیاست‌گذار این تجارب را در چارچوب الگوهای شناخته‌شده اقتصاد به رسمیت بشناسد و بتواند مسائل را حل‌وفصل کند.
اقتصاد بر پایه اصول خود کار می‌کند و فاصله گرفتن از این اصول پارامترهای اقتصاد را متأثر می‌کند. نمونه عینی موضوع را حتی در اقتصاد آمریکا نیز شاهد بوده‌ایم. فاصله گرفتن هر چقدر اندک از این اصول هم تأثیر خود را دارد. اتفاقاتی که بعد از سال ۲۰۰۸ رخ داد و حجم بسیار نامتناسب پولی که خلق شد (در حقیقت ام یک M۱ چیزی حدود ۳ برابر و شاید هم بیشتر رشد کرد) افزایش تورمی را موجب شد که به تازگی در آمریکا چهره نموده و این روزها شاهد آن هستیم. این نظریه که بیان می‌کرد وقتی نقدینگی ایجادشده بیش از میزان کالاها و خدمات تولیدشده باشد، تورم ایجاد می‌شود، دوباره ثابت شد. تورم امروز آمریکا نشان دهنده صدق تئوری است. بنابراین، توجه سیاست‌گذار باید به اصولی معطوف باشد که امروزه در حوزه اقتصاد معانی جاافتاده و مشخص دارد. باید سیاست‌گذاران را متوجه کرد که این اصول، اصولی است که وجود دارند و کار می‌کنند. البته نمی‌توان گفت این اصول جاودانه هستند، چرا که هیچ اصلی در اقتصاد وجود ندارد که جاودانه و تغییرناپذیر باشد. مطالعات و تجربیات دهه‌های گذشته به ما نشان داده است که در علوم مبنای ثابت و تغییرناپذیری وجود ندارد، با این وجود در هر زمان مسیری اصلی یا
main stream در اقتصاد وجود دارد که پاسخ‌های مسائل روز را می‌دهد. برای درک صحت این مسئله کافی است که پیشرفت اقتصادهای بسیار موفق در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را مورد توجه قرار دهیم. به همین دلیل اگر چارچوب اصلی و main stream اقتصاد را رها نکنیم، دلیلی برای عدم موفقیت وجود ندارد. وقتی اقتصاد با حجم زیادی از فرضیه‌های متافیزیکی مخلوط شود، علم را از حوزه پژوهش خارج کرده‌ایم و قطعا چنین ابرچالش دست‌ساختی به نفع هیچ کشوری نیست. بنابراین، اگر اقتصاد را به حوزه پژوهش بازگردانیم ونتایج موفق و آزمون‌شده در دنیا را دنبال کنیم، قطعا نتیجه خواهیم گرفت. در آن چنان چارچوبی است که راه‌حل‌هایی برای وضعیت دشوار اقتصادی پیدا خواهد شد، هر چند شرایط امروز ایران بسیار دشوار است و مجموعه‌ای از اقدامات و بی‌عملی‌ها اقتصاد ایران را به نقطه‌ای رسانده که در حال حاضر در آن قرار داریم. در برخی حوزه‌ها چون مسکن به بن‌بست رسیده‌ایم: در این بخش قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که طرح «مسکنِ در استطاعت» برای بسیاری بی‌معنا شده است. در حوزه‌هایی که اقتصاد در بن‌بست نیست، و می‌توان مسائل را پیش برد، با توجه به شرایطی که دولت در حال حاضر در آن قرار دارد، پیش‌بردن بخش‌های به بن‌بست نرسیده نیز بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل سیاست‌گذاری تدابیر روشن و صبورانه‌ای را می‌طلبد تا بتوان مشکلات موجود را حل وفصل کرد. باید سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد که این فرصت تنفس به دولت مستقر داده شود تا بتواند مسائل را حل کند. اما در این زمینه نیز ایران مشکل دارد و سرمایه اجتماعی تحلیل رفته است.

* حجت قندی: برای بررسی وضعیت اقتصاد در سال آینده با توجه به وجود ابرچالش‌های کنونی لازم است در ابتدا چند نکته را مورد بررسی قرار دهیم. اول اینکه شرایط اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت سخت بوده است یکی از دلایل موجود را باید این موضوع دانست که در دو سال اخیر قیمت نفت به شدت کاهش داشته است و همزمان با توجه به شرایط تحریمی، کشور نمی‌توانست نفتی را صادر کند. علاوه بر این مسائل همه‌گیری بیماری کرونا نیز مزید به علت شد و نه تنها به اقتصاد داخلی ضربه زد بلکه به بخش‌هایی از اقتصاد که می‌توانست در شرایط موجود همچنان کار کند مانند توریسم نیز ضربه محکمی وارد کرد علاوه بر این موضوعات، سیاست‌های غلطی که همواره توسط دولت‌ها اتخاذ شده نیز مشکلات را حادتر کرده است. اگر بخواهیم شرایط اقتصاد ایران را در سال‌های آینده مورد ارزیابی و پیش‌بینی قرار دهیم باید بگویم که در آینده اقتصاد ایران با بادهای موافق و مخالف متعددی روبه‌رو است. به نظر می‌رسد توافق نیم‌بندی که فعلا در حال شکل‌گیری است تا حدودی می‌تواند تحریم‌ها را مورد تخفیف قرار بدهد. اگر فرض را بر این بگذاریم که این توافق حاصل شود این مسئله می‌تواند بادی موافق اقتصاد کشور ما محسوب شود. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما فروش نفت با محدودیت بسیار و به قیمت ناچیز در بازارهای انرژی دنیا بود. با رفع تحریم‌ها می‌توان به فروش نفت با سهولت بیشتر و قیمت بالاتر امیدوار شد و با توجه به اوج گرفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط برای اقتصاد ما بهتر نیز خواهد شد. تا مدتی قبل تصور قیمت ۱۰۰ دلاری برای نفت غیرممکن بود، اما با قیمت‌هایی که نفت در سال جاری میلادی به آن رسید نفت با متوسط قیمت ۱۰۰ دلاری محتمل است. اگر قیمت نفت حدود ۸۰ تا ۹۰ دلار نیز باقی بماند، ایران می‌تواند نفت خود را روی قیمت‌های کمتر مثلا حدود ۶۰ دلار بفروشد که شرایط را برای ایران بهبود خواهد داد. البته اینکه چگونه بتواند پول نفت خود را به کشور باز گرداند به خودی خود یک مسئله مهم است. اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین اتفاقاتی بیفتد فروش نفت حتی به قیمت پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نیز می‌تواند پیشرفت مهمی برای کشور نسبت به سال‌های قبل محسوب شود و به تعبیری باد موافق پرقدرتی برای اقتصاد ایران بوزد.
یکی دیگر از مسائل مهم را باید کم رنگ شدن مسئله پاندمی کرونا در غرب دانست تا جایی که به نظر می‌رسد این معضل تا دو سه ماه آینده رفع خواهد شد و اثرش بر اقتصاد به شدت کاهش خواهد یافت. تمامی کشورهای دنیا به ویژه دنیای غرب در حال باز کردن اقتصاد خود هستند که تمامی این مسائل بادهای موافق کشتی اقتصاد در حال غرق شدن ایران را رقم خواهد زد.
با وجود بادهای موافق اما، ایران همچنان اسیر یک باد مخالف قدرتمند به نام «سیاست‌های غلط اقتصادی» است. تجربه نشان داده که زمانی دولت‌ها به حرف اقتصاددان توجه می‌کنند که شرایط اقتصادی را بسیار نامطلوب می‌دانند. در واقع زمانی که دولت‌ها اتوبوس اقتصاد را در حال پرت‌شدن در ته دره می‌یابند به فکر درمان و نجات آن می‌افتند که به نظر بسیار دیر شده است. فعلا اگر توافق شود وضعیت ارزی و شرایط اقتصادی اندکی بهتر خواهد شد و تا حدودی شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود. تجربه نشان داده که در این موارد دولت به توصیه اقتصاددانان نیازی نخواهد دید. در نتیجه نمی‌تواند از فرصت ایجاد شده و پنجره کوچکی که روی اقتصاد گشوده شده است استفاده بهینه را ببرد. امید به اینکه دولت اصلاحات اساسی را در نظر بگیرد و کشور برای بحران‌های بعدی آماده کند به نظر اتفاق نخواهد افتاد.

در حال حاضر دولت بر سر دوراهی کنترل رکود یا تورم قرار دارد. کدام را باید اولویت دهد؟ برخی اعتقاد دارند دولت بهتر است راه میانبری در نظر بگیرد، اما برخی معتقدند اولویت باید کاهش تورم باشد. آیا اصلاً بین این دو معقوله می‌توان تفکیک قائل شد؟
* حسین عبده تبریزی:
وقتی بخواهیم سیاستی اقتصادی را در سطح کلان مدیریت کنیم، ناچاریم مجموعه‌ای از متغیرها را با هم مدیریت کنیم. اقتصاد را بادکنکی تصور کنیم که با فشار به نقطه‌ای از آن، طرف دیگر آن متورم می‌شود و ممکن است بترکد. به طور مثال، در رابطه به مسئله کنترل تورم، این عدم تعادل ممکن است پیش آید. رئیس جمهور برای سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصد را وعده داده است؛ حصول این نرخ در سال آینده محتمل است، ولی فقط برای یک سال؛ می‌دانیم که این نرخ نمی‌تواند پایدار باشد. اگر بتوانیم با قیمت‌های جاری بالا بعد از توافق برجام نفت بفروشیم، سال بعد شاید به نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد برسیم و این دور از انتظار نیست، کما این‌که دولت روحانی نیز که متوسط رشد هشت ساله آن کم و بیش صفر درصد بود، بعد از توافق برجام، نرخ رشد ۵/‌۱۲ درصدی داشت. اما این نرخ پایدار نماند. به دلیل صادرات نفت و فقط برای یک سال اتفاق افتاد. این در دولت آقای رئیسی هم تکرارپذیر است. این روزها شاهد آن هستیم که در اقتصادهای اروپایی که نرخ‌های رشد ۱ یا ۲ درصد بوده، بعد از آرام شدن وضعیت همه‌گیر کرونا، در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد قابل توجه ۵ یا بیشتر را تجربه کردند، و این رشد چشمگیر را در سال ۲۰۲۲ نیز خواهند داشت. حتی در اقتصاد اروپا شاهد نرخ رشد بالای ۱۰ درصد نیز هستیم. متشابهاً در کشور ما نیز نرخ رشد بالا برای یک سال تجربه خواهد شد، اما این رشد به معنای رشد مداوم و پایدار نخواهد بود و رشد نشأت‌گرفته از افزایش حجم و قیمت فروش نفت است. ما سال آینده وارد نرخ رشدی خواهیم شد که به خاطر ماهیت آن رشد، نباید همچون دولت‌ قبل، روی آن مانور بدهیم، چرا که این رشد با واقعیت منطبق نیست و باید به فکر رشد پایدار اقتصاد بود. مسلماً زمانی که محدودیت فروش نفت و همه‌گیری بیماری کرونا منجر به توقف اقتصادی شود، قطعاً پس از برطرف شدن چنین محدودیت‌هایی، شاهد جهش خواهیم بود و به همین دلیل چنین نرخ رشدی را نباید واقعی تلقی کنیم.
علاوه بر وعده نرخ رشد ۸ درصدی، رئیس جمهور از رسیدن به نرخ تورم ۵/۱۶ درصدی در سال بعد نیز سخن به میان آورده است. رسیدن به این نرخ بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ نه تنها رسیدن به این نرخ بعید است، بلکه رسیدن به چنین نرخی در شرایط فعلی حتی به صلاح اقتصاد ایران نخواهد بود. بعد از چهار سال که تورم ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته‌ایم، صلاح نیست به یک‌باره نرخ تورم ۱۶ درصدی را هدف بگیریم. با آن نوع هدف‌گذاری مجبوریم با اتخاذ سیاست انقباضی، اعطای حتی اعتبارات سرمایه در گردش‌ را کاهش دهیم و اقتصاد را حتی از ظرفیت مستقر آن محروم کنیم و طبعاً با رکود سنگینی روبه‌رو خواهیم ‌شد. نمونه چنین کنترل تورمی را در دولت آقای احمدی‌نژاد شاهد بودیم که در نهایت باعث سرعت‌گرفتن لجام‌گیسخته واردات شد و تورم تک‌رقمی شد. ارز ارزان، قیمت‌های مصرف‌کننده را با خواباندن چرخ تولید داخلی کاهش داد. سیاست‌گذار با یک متغیر می‌خواست اقتصاد را مدیریت کند و در یک سال موفق شد که تورم را تک‌رقمی کند. نمونه دیگر را در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی شاهد بودیم: در آن دوره نیز با نگاه داشتن نرخ سود بانکی در سطح بالای ۳۰ درصد، گردش پول کُند و اقتصاد راکد شد و نرخ تورم تک‌رقمی در یک سال تجربه شد. اما این دو تجربه اخیر نشان می‌دهد که استفاده از این روش‌های مقطعی و گاهاً تبلیغاتی برای کنترل پایدارِ نرخ تورم مؤثر نبوده است. وقتی سیاست‌گذار بخواهد اقتصاد را تنها با یک متغیر یا در یک بخش مدیریت کند، حرکتش مؤثر واقع نمی‌شود. اقتصاددان کلان دولت مانند شعبده‌بازی که همزمان چندین توپ را در هوا نگاه می‌دارد، باید با چندین متغیر کار کند، یعنی لازم است که مدیر اقتصاد ایران تعادلی میان تورم و رشد اقتصادی و سایر متغیرها به شکل دائمی ایجاد کند. با تمرکز روی یک متغیر نمی‌توان به نتیجه‌ مطلوب و موفقیت‌آمیز رسید.
شرایط فعلی شرایطی بسیار دشواری برای دولت است، چرا که به دلیل شیوه به قدرت رسیدن دولت و هزینه‌هایی که نظام برای به قدرت‌رساندن آن متحمل شده، باید و مصمم است در عرصه اقتصاد موفق شود و اوضاع را بهبود دهد. البته شرایط برای بهبود بسیار دشوار است؛ در چنین شرایطی نباید بر مضایق افزود و با ایجاد تعارض بیشتر بین اقشار مردم و گسترش احساس بیگانگی بین برخی طبقات، سرمایه اجتماعی را بازهم تضعیف کرد. لازم است در مسیری حرکت کنیم که علم اقتصاد با توجه به جمع‌بندی‌ها و تجربیاتی که تا به امروز به دست آورده، تجویز می‌کند. اقتصاد ایران باید در مسیر اصلی و آزمون‌ شده علم اقتصاد حرکت کند. نباید با سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصاد را به بیراهه کشاند؛ راهی جز این وجود ندارد. اگر نظام بانکی ایران نتواند متناسب با کالاها و خدماتِ تولیدشده، پول خلق کند، تورم سنگینی ایجاد می‌شود، و این اجتناب‌ناپذیر است. ایران با مسئله اساسی دیگری هم در این سال‌ها روبه رو بوده است: معضلِ روابط خارجی که باید به دنبال راه‌حل برای آن باشد، هر چند به وضوح روشن است که امروزه دولت برای حل آن به شکل بلندمدت راه‌حلی ندارد. محافظه‌کاران آمریکایی اعلام کرده‌اند که با روی کار آمدنشان، خیلی به توافق توجهی نخواهند داشت؛ بنابراین برای ایران شفاف شده که اگر هم با آمریکا توافقی حاصل شود، عمر آن کوتاه و مثلاً تنها دو سال است و نباید به آن دلخوش و از آن مطمئن بود. بنابراین، برای خروج ایران از انزوای بین‌المللی، حداقل لازم است در این دو سال ایران روابط خود را با همسایگانش ترمیم کند.

* حجت قندی:توجه کنیم که تورم وزن دارد و به این سادگی‌ها پایین نمی‌آید. به نظر من برای اقتصاد ایران ارتباطی از جنس منحنی فیلیپس میان نرخ تورم و نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود. اینکه بگوییم برای بهبود اقتصاد ایران از بین تورم و رکود یکی را باید انتخاب کرد و بهبود بخشید مسئله صحیحی نیست. اجازه دهید تا میان رکودها در ایران و آمریکا مقایسه‌ای انجام دهیم تا مسئله روشن تر شود.
اگر نگاهی به رکودهای اقتصادی در آمریکا بیندازیم متوجه می‌شویم که اکثر رکودها بر اثر وارد شدن شوک به سمت تقاضا در اقتصاد بوده است. برای مقابله با چنین شوک‌هایی است که اقداماتی برای تحریک تقاضا از سوی دولت یا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) انجام می‌گیرد. اگر تقاضا را تحریک کنیم ممکن است تورمی را ایجاد کنیم که در عین حال که بیکاری را کاهش می‌دهیم و رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم. در چنین موقعیتی لازم است دست به این انتخاب بزنیم که آیا بهتر است تورم بیشتری در اقتصاد داشته باشیم در عین حال که رشد اقتصادی بیشتری نیز داریم یا خیر؟
در مقایسه جنس رکودهای اقتصاد ایران بیشتر از جنس رکودهایی است که نتیجه شوک به قسمت عرضه است. همانند رکودهایی که دو - سه سال قبل شاهد آن بودیم. کمتر رکودی را در ایران می‌توان به یاد آورد که به علت شوک به قسمت تقاضا ایجاد شده باشد چرا که همگی این رکودها به واسطه شوک به قسمت عرضه ایجاد شده است.
ویژگی شوک وارد شده به قسمت عرضه اقتصاد چیست؟ اینکه همزمان با تورم خیلی بالا در اقتصاد رکود نیز وجود خواهد داشت. به این حالت رکود تورمی می‌گوییم. مسئله مهم این است که ما اقتصاد ایران را در برابر شوک به عرضه ایمن نکرده‌ایم. اولین راهکار نیز برای ایمن کردن اقتصاد رفع چالش‌هایی است که اقتصاد در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند از جمله مسئله بهبود روابط و دسترسی به بازارهای مالی بین‌الملل که باید در دستور کار اقتصاد ایران قرار گیرد. به طور کلی باید گفت انتخابی بین تورم و رشد اقتصادی به آن معنی که در آمریکا وجود دارد در اقتصاد ایران وجود ندارد. ماهیت این مسئله با اقتصاد ایران متناسب نیست بلکه با شرایط اقتصادهایی مانند آمریکا و اروپای در دو سال پیش تناسب دارد.

* حسین عبده تبریزی:اجازه دهید در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر قندی درخصوص نوع تورمِ ایران نکته‌ای را اضافه کنم. در حال حاضر، بانک مرکزی سقف رشد پول را ۲ درصد مقرر کرده است. با این کار بانک مرکزی قصد دارد اجازه ندهد حجم پول بیش از ۲۴ درصد در سال رشد کند. مجلس هم تخصیص اعتبارات داده و فعلاً مقرر کرده که ۲۰ درصد از اعتبارات هم صرف برنامه یک میلیون واحدی مسکن دولت شود (البته برای ساخت یک میلیون واحد مسکن، دولت فعلا اقدام غیرعاقلانه‌ای انجام نداده، بلکه صرفاً سیاست را بر آن گذاشته که به هر شکل مسکن بیشتری ساخته شود.) در شرایطی که صنایع به دلیل پرش ارز، سرمایه در گردش بسیار زیادی نیاز دارند، دولت و مجلس نباید باعث شوند که صنایع مستقر در ایران، به دلیل نداشتن سرمایه در گردش، با کاهش حجم تولید و بیکاری کارکنان مواجه شوند.

با این که دولت و مجلس از یکرنگی صحبت می‌کنند، اما سطح اختلافات و تقابل میان دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگر شده است؛ نمونه‌ها در این زمینه کم نیست؛ از ماجرای ارز ترجیحی گرفته تا تغییرات عمده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس که حتی واکنش وزیر اقتصاد را هم در پی داشته است. دلیل این ناهماهنگی‌ها چیست؟ آیا اساسا امکان هماهنگ کردن دستگاه‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد هر کدام اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند؟

* حجت قندی: سوال این است که آیا امکان هماهنگ کردن افرادی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دولت را انجام می‌دهند وجود دارد یا خیر؟ و این مسئله که چرا هماهنگی در حال حاضر به چشم نمی‌خورد. البته این ناهماهنگی نه تنها در خصوص افراد که دردستگاه‌های دولتی نیز مشاهده می‌شود. چرا؟ به این دلیل که خود سیاست اقتصادی دولت روشن نیست. به جز اینکه به نظر می‌رسد دولت به این دل خوش کرده است که نفت بیشتری بفروشد و درآمد بیشتری به دست آورد تا مرهمی بر زخم‌های اقتصادی کشور شود. به غیر از این هیچ هماهنگی و یا برنامه مشخصی در هیچ کجای سیاست‌های اقتصادی دولت دیده نمی‌شود. به عبارتی سیاست‌های اقتصادی دولت به هیچ عنوان واضح نیستند.

لازم است که دولت، قبل از ایجاد هماهنگی مشخص کند که چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و سیاست اقتصادی مدنظر چیست. خلاصه اینکه ابتدا لازم است که دولت یک سیاست اقتصادی در جهت صحیح داشته باشد و سپس باید دید که چگونه در راستای این سیاست دستگاه‌های مختلف را باید هماهنگ و همراه کرد. دلیل اصلی این ناهماهنگی‌ها را باید در نبود برنامه مشخص از سوی دولت برای پیش بردن اهدافش دانست.

* حسین عبده تبریزی: در خصوص نبود برنامه مشخص و دقیق از سوی دولت جهت بهبود شرایط و تحقق رشد اقتصادی لازم است بگویم که این مشکل اگر دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد، تا حدی در کوتاه‌مدت تخفیف می‌یابد. مثل تمامی سال‌هایی که رشدمان متکی بر نفت بوده و از محل منابع سرمایه‌ای رشد داشته‌ایم، دوباره می‌توان رشد کوتاه‌مدتی را تجربه کرد. ۵/۳ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل بهره‌وری اعلام شده که پیش‌بینی دقیقی نیست، چرا که در تمامی ۴۰ سال گذشته، چنین نرخ رشد غیرمنابعی مشاهده نشده است و رشد ایران همواره متکی بر منابع نفتی بوده است.
در خصوص علت ناهماهنگی دستگاه‌ها باید گفت این فرض خوشبینانه‌ای است که اگر نظام، دولتی را با این محدودیت‌ها و هزینه‌های سیاسی سر کار بیاورد، موفقیت در زمینه رشد اقتصادی قطعی است. به هر حال دولت فعلی قطعاً باید نگران این باشد که با سطح پایین سرمایه اجتماعی، اگر عدم هماهنگی و اختلاف بین قوا و درون قوه مجریه در دستگاه‌ها شدید باشد، با این حجم از مشکلات که بر سر دولت آوار شده، دولت دستآوردی در اقتصاد نخواهد داشت.
مهم است بدانیم که از سال ۸۶ با معیار درآمد سرانه دائماً به قهقرا رفته‌ایم و شاهد افت نرخ رشد اقتصادی بوده‌ایم، تا آنجا که در دهه ۹۰، نرخ رشد کل یک دهه نزدیک به صفر بوده است. در حال حاضر نیز وضعیت بهتر از قبل نیست. وضعیت فاصله طبقاتی و توزیع ثروت در کشور غیرقابل تحمل شده است. وضعیت ایران بسیار شبیه وضعیت آمریکا بعد از سال ۲۰۰۸ است. بعد از بحران ۲۰۰۸ در آمریکا، این کشور پول زیادی خلق کرد به گونه‌ای که تا قبل از پاندمی کرونا، حجم پول در این کشور ۵/۳ برابر شده بود، و فاصله طبقاتی در این کشور تشدید شد.
نرخ رشد اقتصادی صفر در دهه ۹۰ در ایران به این معنا نیست که هر فرد ایرانی در موقعیت اقتصادی قبلی ثابت مانده است. نرخ رشد صفر وقتی با رشد شدید پول همراه می‌شود، برای افرادی که قیمت‌سازند، تأثیر مثبتی داشته و برای آن دسته از افراد که قیمت‌پذیرند و بر قیمت‌ها تأثیر ندارند، اثر منفی داشته است. به همین دلیل، این وضعیت به ایجاد قشر کوچک بسیار ثروتمند و قشر بزرگ بسیار فقیر در جامعه ما انجامیده است.
همان‌طور که در آمریکا به شهادت آمار فدرال رزرو، خلق بی‌حساب پول باعث افزایش تا ۵/۲ برابر قیمت زمین و ساختمان در فلوریدا و کالیفرنیا شده و مالکیت مسکن از دسترس بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم خارج شده، اما قیمت سهام ثروتمندان ۵/۳ برابر شده، در ایران نیز متشابهاً خرید واحد مسکونی به رویای ۹۵ درصد مردم در شهرهای بزرگ بدل شده است. نرخ رشد صفر درصدی به معنای ماندگاری افراد در سطح معیشتی یکسان و تغییر نکردن وضعیت آنها نیست. از این رو اگر دولت فعلی کف سطح معیشت را نگیرد و حداقل‌ها را تأمین نکند، با توجه به درصد بسیار بالای افراد زیر خط فقر، تصور حل مشکلات دور از ذهن است. به همین دلیل عاقلانه است اگر دولت درآمد نفتی بعد از بحران برجام را صرف برنامه‌های تأمین اجتماعی کند تا بتواند به تقاضای کف معیشتی مردم پاسخ دهد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، اعمال سیاست‌های اقتصادی انقباضی و سختگیرانه دشوار است.
وقتی به لایحه بودجه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تا چه حد به مردم فشار خواهد آمد وقتی بعد از ۴ سال تورم‌های ۳۵ تا ۴۵ درصدی، حقوق بازنشستگان و شاغلان فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا ‌کند. این رقم نشان می‌دهد چه فشاری بر زندگی مادی مردم تحمیل می‌شود. این در شرایطی است که بر بودجه هیچ کدام از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی چنین فشاری تحمیل نشده. به همین دلیل به نظر نمی‌رسد که دولت بتوانند با چنین بودجه و سیاستی به راحتی پیش رود.

مسئله مهم دیگر در اقتصاد آن است که امروزه بیش از هر زمانی ناکارایی بودجه نمایان شده است. با این‌که ارکان حکومت و دولت به این ناکارایی پی برده‌اند، اما روند قبلی همچنان ادامه دارد. مشکلات حاصل از بودجه چگونه اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
* حجت قندی:
آنچه که ما در اقتصاد ایران با آن روبه‌رو هستیم این است که بودجه ریزی در اقتصاد ما کار به شدت دشواری است. به این دلیل که باید بودجه را بر مبنای برخی پیش‌بینی‌ها تعیین کنند. در اقتصاد کشورهایی مثل آلمان یا آمریکا دولت تصمیم می‌گیرد که به فرض بودجه‌اش ۴ هزار میلیارد دلار باشد فرض کنید اقتصاد ۳ یا ۲ درصد رشد کند خیلی اتفاق خاصی برای بودجه رخ نخواهد داد چرا که اولا اقتصاد آمریکا تغییراتش آهسته است و ثانیا اگر درصدی کمی از درآمدها دولت آمریکا محقق نشود دولت آمریکا از بازار این میزان را قرض می‌گیرد. و اگر یک مقدار کمتر یا بیشتر از چیزی که پیش‌بینی کرده است رخ دهد از این طریق آن را جبران می‌کند.
در قسمت بودجه اقتصاد ایران و در حال حاضر با دو مشکل اساسی روبه رو هستیم اول اینکه امضای قراردادی چون برجام موثر واقع می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دولت می‌تواند نفتی که می‌خواهد بفروشد یا خیر؟ دوم اینکه اگر دولت موفق به فروش نفت شود نفتش را به چه قیمتی به فروش خواهد رساند. دقت کنید که در اینجا با متغیری مواجهیم که به شکل صفر و یکی عمل کرده و کاملا شرایط را دستخوش تحول می‌کند. چنین حالتی را در هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌توان دید. در نتیجه پیش‌بینی شرایط و طرح‌ریزی بودجه فوق‌العاده سخت است و احتمال اشتباه در تصمیمات در چنین اقتصادی بسیار زیاد است. به همین دلیل لازم است که اقتصاد ایران از چنین حالتی خارج شود.
دومین مسئله این است که در اقتصاد ایران (همچون تمامی اقتصادهای دنیا ولی با شدت بیشتر)، بخش‌های مختلف سعی دارند که بودجه بیشتری را برای خود تصاحب کنند در نتیجه بخشی که قدرت بیشتری دارند همواره در این میان موفق‌تر عمل کرده و بخش بیشتری از بودجه را به سمت خود می‌کشند این مسئله به خودی خود مشکلات بودجه‌ریزی ایران را بیشتر خواهد کرد.

* حسین عبده تبریزی: ما به دلیل نداشتن حزب در نظام سیاسی قادر به جمع‌بندی موضوعات در سطح ملی نیستیم. ما نظام پارلمانی‌ای داریم که در آن هر نماینده برای خود درک و تئوری ویژه‌ای از اقتصاد دارد. اگر حزبی وجود داشت و درون حزب اعضا و نمایندگان آن حزب در پارلمان به جمع‌بندی می‌رسیدند، و اقتصاددانِ این احزاب‌ سیاست‌ها را جمع‌بندی می‌کردند، در آن صورت در صحن مجلس اختلافات بسیار کم می‌شد. اما در حال حاضر در کشور ما نظرات و سیاست‌های مجلسیان و سیاست‌گذاران حتی در خصوص مقوله‌ای ساده آن چنان متشتت و پراکنده است که بحث هر موضوعی در اقتصاد ایران فیصله‌ناپذیر به نظر می‌رسد. تنوع نظر و بحث در خصوص حتی هر سیاست‌ اقتصادی جاافتاده، در نبود احزاب ملی در ایران، در سطح حوزه انتخابی هر نماینده در جریان است. هر نماینده‌ قصد دارد منابع اقتصاد را به سمت حوزه انتخابی خود بکشد چرا که بحث، خاستگاه و مخاطب ملی در دستگاه مقننه ندارد. بدین ترتیب، تخصیص منابع در کشور دچار مشکلات عمده می‌شود؛ هدف‌گذاری ملی برای بودجه صورت نمی‌گیرد؛ و به همین دلیل دشواری‌ها ادامه می‌یابد و سطح مشکلات اقتصاد ما در شرایط نفس‌گیر امروز کاهش نمی‌یابد.

دولت و مجلس بر تأمین بخشی از بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید دارند. پیش‌بینی دولت از سطح درآمدهای مالیاتی از سوی کارشناسان اقتصادی تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در شرایط فعلی اقتصاد ما، آیا مالیات‌ستانی سنگین امری صحیح است؟
* حسین عبده تبریزی:
به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته هم هر چقدر این درآمدها را بالا برده‌اند، توانسته‌اند به ۸۰ تا ۹۰ درصد مالیات لایحه بودجه دست یابند. به نظر می‌رسد هنوز ظرفیت‌های مالیاتی بسیاری در اقتصاد ایران داریم. به طور مثال، شناسایی صدها هزار دستگاه کارت‌خوان در سیستم مالیاتی ظرفیت‌های جدیدی جهت اخذ مالیات فراهم آورده است. همین امروز بیش از ۵۰ درصد مالیات از محلی گرفته می‌شود که چند سال قبل ناشناخته بود (مالیات بر ارزش افزوده). این نشان از مؤثر بودن اقدامات مشابه دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد ظرفیت‌های مالیات‌گیری کشور هنوز باقی است و دولت در وصول مالیات خود مشکلی نخواهد داشت.

* حجت قندی: اینکه برخی از افراد یا سازمان‌ها در اقتصاد ایران تاکنون مالیات نمی‌دادند ظرفیتی است که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، امر مطلوبی است. در درازمدت درآمد دولت از منابع داخلی تأمین شود بسیار بهتر از آن است که این درآمدها بسته به منابعی چون نفت باشد که قطعا با نوسانات همراه است. با این وجود سیستم مالیاتی ایران یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه در واقع زمانی که اقتصاد در رکود قرار دارد و درآمد نفتی کمتر می‌شود دولت اصرار دارد که مالیات را بیشتر کند و زمانی که درآمد نفت بیشتر می‌شود دولت این مالیات را کمتر خواهد کرد. به اینگونه سیاست مالیاتی در اقتصاد کلان سیاست مالیاتی پروسیکلیکال می‌گویند. این طبیعت مالیات در ایران از نظر اقتصاد کلان بسیار غلط و آسیب زننده است.

* حسین عبده تبریزی: در خصوص نظام مالیاتی کشور این را هم باید اضافه کرد که ناعادلانه است؛ از بسیاری مالیات گرفته نمی‌شود. مردم طبعاً می‌پرسند چرا در هنگامی که پس از چهار سال تورم شدید باید فقط ۱۰ درصد افزایش دستمزد داشته باشند، نهادهایی چون بنیاد و ستاد اجرایی کماکان مالیات پرداخت نمی‌کنند. اگر با همه در اخذ مالیات یکسان برخورد می‌شد، و معافیت‌ها متعدد و کم‌معنا نبود، شرایط فرق می‌کرد؛ تمایل افراد عادی نیز برای پرداخت مالیات بیشتر می‌شد. در حال حاضر دولت به دنبال اخذ مالیات از دارایی‌ها رفته که وصول آنها بسیار دشوارتر است. به تازگی اخذ مالیات بر عایدات سرمایه‌ای از قبیل مالیات بر املاک و مستغلات نیز در دستور کار قرار گرفته که بسیار لازم است.
اخیراً حتی از مالیات بر معاملات نیز صحبت به میان آمده. این نوع مالیات مخصوص کشورهایی است که اعمال قانون در آنها ضعیف است، مثل برخی کشورهای آمریکای لاتین که نمی‌توانند به شکل معمول از مردم مالیات بگیرند. مالیات بر معاملات یعنی هر کجا پولی رد و بدل می‌شود، دولت در این میان، بخشی از آن را مثلاً یک در هزار آن را، به عنوان مالیات وصول می‌کند. بحث از این نوع مالیات‌ستانی از سر ناچاری است، چرا که مبانی مالیاتی را بسیار ناعادلانه‌تر از نظام‌های موجود مالیاتی امروز دنیا می‌کند. به تورم هم باید توجه کرد. حتی اگر مالیات ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد، با توجه به نرخ تورم، مالیات بیشتری وصول نشده است.

* حجت قندی: اجازه بدهید در خصوص مالیات در کشوری چون آمریکا صحبت کنیم. به اعتقاد من بگوییم که اگر قصد اضافه کردن مالیات بر کالایی را داریم بخش انرژی از آن بخش‌هایی است که به طور مثال جای کار دارد. دلیل این مسئله این است که بخش انرژی آلودگی ایجاد می‌کند. بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی در آمریکا مالیاتی را که به مالیات پیگویی معروف است نمی‌پردازند. من موافق اعمال مالیات پیگویی روی این اقلام هستم.
اجازه بدهید چند نکته تلگرافی در باره مالیات عرض کنم. ۱- من هم موافق با این مسئله که مالیات بر دارایی خیلی مناسب نیست به خصوص مالیات روی سرمایه‌گذاری. مالیات بر سرمایه گذاری به ویژه در اقتصاد ایران کاری بسیار غلط است. اگر مردم در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند نباید از آن محل مالیات گرفته شود. در ایران شهرداری‌ها مالیات بر سرمایه‌گذاری بالایی می‌گیرند که این سیاست به شدت غلط است. ۲- به جای این دولت می‌تواند مالیات را از کالاهایی که اثرات منفی ایجاد میکنند اعمال کند. ۳- وقتی تصمیم بر مالیات بیشتر است لازم است که اولویت اول در ایران عادلانه کردن دریافت مالیات باشد. ۴- باید آگاه بود که برخی از مالیات‌ها به اقتصاد صدمه می‌زنند و نسبت به سایر مالیات‌ها آسیب بیشتری به اقتصاد خواهند زد.

در حال حاضر برای نجات بورس شاهدیم که با ایجاد «توهم پولی» هم مشکلی ندارند. بسیاری از سیاست‌های مطرح شده تورم‌زا است. رشد بورس با ایجاد تورم چه سودی برای اقتصاد دارد؟ در حقیقت چرا سیاست‌گذار به جای بورس توجه خود را به اقتصاد کلان و ایجاد رشد در بخش واقعی اقتصاد معطوف نمی‌کند تا بورس از آن طریق واقعاً منتفع شود؟ به‌علاوه، دولت در بازار سرمایه با جزئی‌نگری در همه حوزه‌های بازار سرمایه دخالت می‌کند. علت چنین موضعی را چه می‌دانید؟
* حسین عبده تبریزی:
فکر می‌کنم چون ذینفعان قدرتمندی در بازار سرمایه حضور دارند. اخیراً آقای دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس، اعلام کردند که ۷۸ درصد مدیریت سرمایه در بورس در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها است. پس قدرت این ۷۸ درصد بسیار بالاست. وقتی به طور مثال بحث قیمت نهاده‌ها در صنعت پتروشیمی مطرح می‌شود، ذینفعان قدرتمند، عمدتاً با پوشش منافع سهامداران خُرد، به میدان می‌آیند و کم و بیش حرف خود را به کرسی می‌نشانند. دولت اشتباه بزرگی می‌کند که وارد جزئیات در این بازار می‌شود. دولت اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود که نسبت به بالارفتن یا پایین آمدن شاخص حساسیت نشان می‌دهد. به دلیل قدرت ذینفعان در این بازار، حساسیت دولت تا آنجا افزایش یافته که خود را پاسخگوی شاخص کرده است. در حوزه‌ای چون رمزارزها که دولت خود را در آن بازار دخالت نداده، هر چقدر هم که سرمایه‌گذار دچار زیان شود، جلوی مجلس دست به اعتراض نمی‌زد. اما در خصوص بورس، چون دولت خود را متولی کرده، پاسخگو و مسئول هم شده است. بهانه هم این است که دولت سهامداران را تشویق به ورود به بازار کرده و آنها متضرر شده‌اند و از دولت انتظار وصول زیان خود را دارند.
در بازار سرمایه دولت باید رفتار بسیار منطقی و مدیریت‌شده داشته باشد. اگر قصد فروش اوراق بدهی یا سهام دارد، نباید طوری عمل کند که خود را در معرض اتهام قرار دهد و لازم است همواره با مدیران بازار هماهنگ عمل کند. دولت با سیاست‌های متخذه خود را بدهکار سرمایه‌گذاران خُردی کرده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بازار زیان دیده‌اند.

* حجت قندی: چند نکته تلگرافی عرض می‌کنم در این زمینه: ۱-در اقتصاد آمریکا سیاست‌گذار پولی و مالی نباید سهامی در بازار داشته باشد به آن دلیل که بین منافع شخصی فرد و منافع اجتماعی که درباره آن تصمیم می‌گیرد تضاد منافع ایجاد نشود. ۲-طبق نظر اقتصاددان مطرح جهانی دولت نباید سیاست‌گذاری‌هایش به سمتی برود که انگار در حال زیاد کردن ارزش بازار سهام است. سیاست‌هاش دولت باید به نحویی باشد که اقتصاد رشد کند و این رشد باعث شود که ارزش دارایی‌ها در کشور زیاد شود. ۳- اینکه دولت در بازار ایران به شکل مستقیم وارد می‌شود و به طور مثال برای افزایش ارزش سهم به خرید سهم اقدام می‌کند یک دروغ بزرگ است چرا که کمکی نمی‌کند و این سیاست بسیار مضر است. با باز شدن این کانال افراد پرنفوذ و قدرتمند برای کنترل و مدیریت قیمت‌ها سروکله یشان پیدا می‌شود. در آمریکا افراد اقتصاددان به این مسئله هم نظر هستند که بانک مرکزی آمریکا باید تورم را کنترل کند حتی اگر ارزش سهام پایین بیاید. ولی در ایران این مسئله به کلی بد فهمیده شده است. در واقع افرادی در اقتصاد ما تصور می‌کنند اگر دولت تورم ایجاد کند ولی ارزش اسمی برخی سهم‌ها بالا برود این به نفع ماست، که این اشتباه بسیار بزرگی است. اگر در درازمدت سیاست دولت این باشد که تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی بیشتری ایجاد کند ارزش دارایی‌ها در کشور از جمله ارزش سهام در بورس بیشتر خواهد شد. بنابراین با قاطعیت می‌تئوان گفت هیج اقتصاددان مطرح و بزرگی را نمی‌توان پیدا کرد که بگویید دولت آمریکا با بانک مرکزی باید سیاستی را اتخاذ کنند که سهام بورس در شش ماه آینده
فلان درصد بالا برود.

در شرایط فعلی، برای سال جدید همه نگاه‌ها چشم به مذاکرات هسته‌ای دوخته شده است که توفقی در راه باشد تا با رفع تنگنای درآمدی دولت و افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، اقتصاد ایران در سال آینده کمی از التهابات فاصله بگیرد. از سوی دیگر جنگ هم در آن طرف مرزهای ایران بین روسیه و اوکراین رخ داده و تورم جهانی هم رو به رشد گذاشته است. باتوجه به این عوامل وضعیت اقتصاد ایران و بازارهای مالی با سناریوهای حصول توافق یا عدم توافق را در سال جدید چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
* حسین عبده تبریزی:
سناریوی محتمل‌تر این است که سند توافق برجام امضا شود و بتوانیم اندکی آسوده‌تر در دنیا به سر ببریم. به علت بالارفتن قیمت نفت و افزایش فروش نفت، دولت پول بیشتری به دست می‌آورد. اگر این سناریو پیش رود، رشد اقتصادی نسبتا قابل‌ملاحظه‌ای از محل این منابع در یک یا دو سال خواهیم داشت. کمتر اقتصاددانی فکر می‌کند که اگر دولت ارزی گیرش آمد، باید قیمت دلار را پایین بیاورد، چون قیمت‌ مایحتاج مردم ایران با دلار ۳۰ هزار تومانی (وقتی قیمت دلار ۳۰ هزار تومان شد) تنظیم شد و با کاهش محدود قیمت دلار نیز پایین نیامد. کاهش قیمت دلار به صادرات صدمه می‌زند، ولی قیمت‌های مصرف‌کننده را پایین نمی‌آورد. عده‌ای از رانت برخوردار می‌شوند، بدون این که عامه مردم از آن خیری ببیند. کلیت اقتصاد در سال آینده به سیاست و مسیری که دولت در پیش می‌گیرد، بستگی دارد. به طور کلی وضعیت خیلی نمی‌تواند با گذشته متفاوت باشد. به لحاظ امضای برجام، در سال آینده ما نرخ رشدی خواهیم داشت، و با افزایش قابل‌ملاحظه قیمت نفت، رشد اقتصاد قابل ملاحظه خواهد شد. در مورد نرخ تورم نیز باید گفت اگر دولت آن را به ۲۶ تا ۲۷ درصد برساند، دستاورد قابل قبولی خواهد داشت. در بازار سهام مشکل عمده‌ای وجود نخواهد داشت و قیمت‌های سهام با تورم حرکت خواهد کرد؛ وقتی بازار مطمئن شود دولت قیمت دلار را پایین نخواهد آورد و دلار کاهشی نخواهد بود، بازار سهام افزایشی خواهد شد. در بازار مسکن به لحاظ رشد قابل توجه قیمت و فاصله زیاد اجاره با قیمت؛ افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت. امید می‌رود که جنگ نیز هر چه زودتر فروکش کند، کشتار مردم متوقف و تجاوز روسیه به اکراین خاتمه یابد.

* حجت قندی: در صورتی که سناریوی محتمل توافق را داشته باشیم؛ فروش نفت بیشتر می‌شود و با وجود قیمت بالای نفت این پیش‌بینی وجود دارد که رشد اقتصادی در ایران اتفاق افتد. منتهی این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت خواهد بود و ناپایدار است. واردات افزایش بسیار شدیدی پیدا خواهد کرد. احتمالا دولت قیمت دلار را تغییر زیادی نخواهد داد. در این شرایط تورم کمتر خواهد شد. تورم کمتر از ۲۵ درصد موفقیت بزرگی محسوب می‌شود به این دلیل که تورم وزن دارد. رشد اقتصادی بخش‌هایی غیر از نفت احتمالا خیلی تند نخواهد بود. اگر ایران بتواند برای دو تا سه سال آینده نفت را با قیمت بالاتر بفروشد برخی از بخش‌هایی که تجارت‌پذیر نیستند، رشد بیشتری خواهند کرد ولی بخش‌هایی که تجارت پذیر هستند به دلیل افزایش واردات آسیب بیشتری خواهند دید. در بازار سهام حباب وجود دارد و مدتی طول می‌کشد که این بازار بتواند راه خود را پیدا کند. بخش‌هایی از بورس در سال جدید از شرایط پیش آمده منتفع خواهند شد. به این دلیل که قیمت انرژی بیشتر شده و احتمالا بخش‌هایی که صادرات کالاهایی را در دست دارند که به انرژی مربوط است، سود خواهند برد. در مجموع همه این موارد موقتی است. مگر چاره اقتصادی درستی اندیشیده شود و اقتصاد ایران به سمت درستی برود ولی به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای به جز امید به زیاد شدن درآمدهای نفتی و استفاده آن برای مرهم گذاشتن بر زخم اقتصادی مردم آن هم مقطعی، وجود ندارد. به نظرم می‌رسد که جنگ در اوکراین، اگر هم نفعی برای ایران داشته باشد نفع اقتصادی موقتی است. این جنگ ممکن است جهان را به سمت دو قطبی شدن و از نوع مضر آن هدایت کند. جهانی که بسیاری از کشورها را مجبور کند که زیر سایه یکی از دو قطب قرار گیرند، جهان مطلوبی نیست. البته ضرب المثلی نیمچه پلیدی در زبان انگلیسی وجود دارد که می‌گوید: هیچ بحرانی را هدر نده! امیدوارم که حال که بحرانی بوجود آمده است، کشور ما این بحران را هدر ندهد.

  • گلشن بابادی -روزنامه‌نگار
کد خبر 449047

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =