امید رهایی / آیا تجارت ایران با دیگر کشورها رونق می‌گیرد؟

با توجه به اینکه امروز بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران سیاست بین‌الملل به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیا برجام را محتمل می‌دانند و با توجه به ظرفیت‌هایی که به آنها اشاره شد می‌تواند به بهبود روابط تجاری با شرکا امیدوار بود.

داستان تجارت خارجی ایران پر از فراز و نشیب‌های مختلف است که در برهه‌های مختلف خودش را به اشکال گوناگون نشان داده است. مشکلاتی که در این سال‌ها کم و بیش تکراری بوده و تقریبا به مانند یک ترجیع‌بند واحد این سال‌ها برای تجار و فعالان اقتصادی تکرار شده است.

اگر نگاهی گذرا به آمار تجارت خارجی کشور در چهارسال گذشته داشته باشیم، روند چندان مطلوبی را شاهد نخواهیم بود و حتی تراز تجاری منفی در برخی از سال‌ها ثبت شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهـد که حجم کل تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ رقمی در حدود ۱۰۱ میلیارد دلار بوده و بر اساس آمار اعلام شده از سوی متولیان تجارت کشور، حجم کل صادرات در سال ۹۶، ۴۷ میلیارد دلار و حجم کل واردات هم ۵۴ میلیارد دلار بوده که از تراز تجاری منفی هفت میلیارد دلاری حکایت داشته است. این روند کم و بیش در سال‌های بعدتر هم وجود داشته تا سال ۱۴۰۰ که به طور کلی با حرکت معکوس صادرات به سمت صعودی شدن روبه‌رو بوده‌ایم.

آمار نا امیدکننده تجاری در سال‌های اخیر
آمار کلی از تجارت خارجی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ حاکی از آن است که مجموع صادرات و واردات کشور ۸۷ میلیارد دلار به ثبت رسیده و کاهش ۱۴ درصدی حجم تجارت خارجی را در سال ۹۷ شاهد بودیم به طوری که سهم صادرات ۴۴ میلیارد دلار و سهم واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده است تا تراز تجاری سال ۹۷، نزدیک به ۲ میلیارد دلار مثبت ثبت شود تا برخلاف سال ۹۶، تراز تجاری روندی مثبت را از خود به‌جای گذاشته است. در سال ۹۸ بر اساس آماری که سازمان توسعه تجارت منتشر کرده کشور با کسری تجاری ۲ میلیارد دلاری مواجه بوده است و در عین حال ارزش مبادلات تجاری سال ۹۸، ۸۴ میلیارد و ۸۹۷ میلیون دلار و وزن مبادلات تجاری ۱۶۹ میلیون و ۲۷ هزار تن بوده که حکایت از افت ۳ درصدی در ارزش و رشد ۱۲درصدی در وزن داشته است.

سال ۹۹ بدترین سال تراز تجاری
آخرین سال دهه ۹۰ آمار تجاری ایران به شکل عجیبی افت کرده و سال ۹۹ را می‌توان به‌عنوان بدترین سال تجارت ایران نام برد. حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ معادل ۷۳ میلیارد دلار اعلام شده که در مقایسه با سال ۹۸ کاهش بیش از ۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. اگر تجارت خارجی ایران را در آخرین و اولین سال دهه ۹۰ مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که میزان تجارت کشور نه‌تنها رشدی نداشته بلکه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیداکرده است در صورتی‌که کشورهای مشابه با وضعیت اقتصادی ایران هرساله با ثبت آمار مثبت تجاری به استقبال سال دیگر رفته‌اند.

جهش صادراتی در سال ۱۴۰۰
از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه ۷۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهـد و بنابر گفته رئیس کل گمرک ایران در صورت ادامه روند تجارت کنونی تجارت خارجی کشور تا پایان سال به ۹۸ میلیارد دلار خواهد رسید. از کل تجارت صورت‌گرفته در مدت مذکور ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به صادرات اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰‌درصد افزایش داشته که این میزان از کل صادرات یک‌ساله سال ۹۹ بیشتر شده است و واردات هم در ده ماهه اول سال ۳۷ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۳۷ ‌درصد رشد داشته است. سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» می‌شود که جهش چشمگیری را نسبت به سال قبل تجربه کردند.

روزهای روشن تجاری در سال ۱۴۰۱
چشم‌انداز تجاری ایران نشان می‌دهـد که باتوجه به توافق احتمالی در مذاکرات برجامی، تقویت روابط دیپلماتیک با سایر کشورها، آزادسازی پول‌های ایران به‌ویژه پول‌های مسدود در کره‌جنوبی و عراق، انجام پروژه‌های مشترک صنعتی با کشورهای همسایه و مشترک المنافع، اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد و امضاء اسناد تجاری با کشورهای اوراسیا، اعضاء عضو پیمان شانگهای، کشورهای عضو در سازمان همکاری‌های اقتصادی، قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین و آغاز اجرای آن، تدوین همکاری‌های بلندمدت با روسیه و توافقات اولیه آن در دیدار رئیسی با پوتین و گسترش تعاملات تجاری باکشورهای همسایه می‌تواند همگی آثار مثبت خود را نشان دهد و بنابراین پیش‌بینی می‌شود سال آینده شرایط بهتری برای تجارت کشور رقم بخورد.

پیچیدگی‌های اداری دشمن تجارت
در سال‌های اخیر به ‌خصوص پس از خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شوک ارزی، کاهش منابع ارزی و افزایش لجام گسیخته تورم شاهد وضع قوانین و دستورالعمل‌های هفتگی یا حتی روزانه از جانب نهادها و سازمان‌های مربوطه بودیم و این اقدامات نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه تجار و سردرگمی آنها نداشت. سقف و سابقه برای واردات کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی، استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان و طولانی بودن تشریفات گمرکی سه چالش عمده فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. پیچیدگی و بوروکراسی‌های ایجادشده توسط گمرک و وزارت صمت سبب روی گردانی بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان از کار تجاری شد. سامانه‌های جامع تجارت و گمرک و مراحل نامفهومی که در این دو سامانه وجود داشت به‌نحوی زیاد بود که برخی از تولیدکنندگان برای صادرات کالاهای خود مجبور شدند چندین نیرو را به صورت متمرکز به کندوکاو در این سامانه‌ها و مراحل اداری به استخدام خود درآورند.
در تاریخ ۲۸ آبان ۹۷ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی مکلف شد صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد. حال باتوجه به موانع ایجادشده برای صادرات کالاها، عدم تمایل سایر کشورها برای تعاملات و مراودات تجاری و عدم پرداخت پول به صادرکنندگان توسط کشورهای مقصد دیگر تاب فعالان اقتصادی را پایین آورده بود و این بخشنامه هم تیری بر پیکره بی‌جان صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود.
حضور تصمیم‌گیران بی‌شمار و نهادهای موازی در بخش‌های مختلف اقتصادی به دست‌اندازی وحشتناک بر سر راه بخش‌خصوصی تبدیل شد و عدم هماهنگی موجود میان این نهادهای موازی هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشور وارد کرد. به طوری که مهدی‌میر اشرفی، رئیس‌ سابق گمرک ایران گفته بود که نهادها و سازمان‌های مختلفی در حوزه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند که هیچ‌کدام حاضر به تفویض اختیارات خود به گمرک نیستند.

ناجی تجارت یا خداحافظی با وزارت
پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارسال گذشته دائما با تغییرات فراوانی روبه‌رو بود، حال باید دید که آیا صندلی سیدرضا فاطمی امین وزیر دولت رئیسی هم متزلزل خواهد بود یا خیر. دولت سیزدهم برای تسهیل تجارت و ارتقای آن وعده‌های بسیاری را در ایام انتخابات و پس از آن به فعالان اقتصادی داد و در خط مقدم اجرای این وعده‌ها شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت. امروز باید دید که فاطمی امین به گفته‌های خود پیش و پس از وزارت جامه عمل خواهد پوشاند یا موانع تکرای پیشین برنامه‌های او را هم مختل خواهد کرد؟
فاطمی امین قبل از رای اعتماد مجلس در تشریح برنامه‌های خود به قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت انتقاد کرد و گفته بود؛ بورس می‌تواند یک سازوکار کارا باشد، دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند. او در بخش دیگری از برنامه‌های خود با اشاره به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفته بود رفع موانع تولید و صادرات جزو اولویت‌های وزارت صمت است. ما یک برنامه افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات را در نیمه دوم سال داریم. این صادرات را تجار و بخش خصوصی انجام می‌دهند، از این رو قطعاً باید موانع را از سر راه برداریم و الزامات کار را تأمین و فرآیند صادرات را تسهیل کنیم.

چندجانبه‌گرایی راهکار اقتصادی دولت
پس از آغاز دولت سیزدهم و شعار همه‌جانبه‌گرایی در عرصه روابط بین‌الملل توسط دولت، باعث شد که توجه دولت در کنار مذاکرات برجامی به سایر سازمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی هم جلب شود. عضویت قطعی و دائم در سازمان همکاری شانگهای از نخستین اقدامات دولت رئیسی درجهت تحقق سیاست چندجانبه‌گرایی بود. در سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بالغ ‌بر ۴۱ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد دلار بوده است که بیشترین حجم تجارت ایران با چین رقم خورده است.

شانگهای اولین محک دیپلماتیک رئیسی
حضور کشورهایی مانند تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان در این سازمان و باتوجه به قرابت‌های فرهنگی موجود و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی در این کشورها می‌تواند به تحقق چشم‌اندازهای تجاری ایران کمک کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که همکاری‌های اقتصادی در چارچوب اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند در حوزه مشارکت در منابع، امکانات، نیروی انسانی و تقاضا برای بسیاری از منابع ما که در داخل تقاضایی ندارد برای کشور پتانسیل ایجاد کند.

ورود به عرصه‌های جهانی
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در واقع ارتباط با کشورهایی است که حدود ۵ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند. اهداف مهم اقتصادی عضویت در اتحادیه اوراسیا شامل یکسان‌سازی مقررات و تشریفات گمرکی اعضا و یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی و حذف تدریجی آنها، می‌شود. تاکنون حدود ۴۰ کشور آمادگی خود را برای پیوستن به این اتحادیه اعلام کردند و عقد تجاری با این کشورها می‌تواند پای ایران را به بازارهای گسترده جهانی باز کند. درصورت به‌ نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی و پابرجا ماندن تحریم‌های بانکی هیچ خللی به عضویت ایران در این اتحادیه وارد نمی‌شود و تبادلات ایران با کشورهای اتحادیه به‌واسطه پول‌ ملی آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و شاید حرکت ایران به سمت بی‌اثر کردن تحریم‌ها اهرمی برای فشار به آمریکا باشد تا هرچه سریعتر به برجام بازگردد.

سهم یک درصدی از تجارت با همسایگان
در هشت ماهه امسال، تجارت خارجی ایران نزدیک به ۶۸ میلیون تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد دلار با کشورهای همسایه بوده که ۶۲‌ درصد وزن و ۵۲‌درصد ارزش از آمار کل تجارت کشور را به خود اختصاص داده است. تجارت ۳۳ میلیارد دلاری کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به ۴۵‌ درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت سهم ایران از میزان تجارت همسایگان تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده که این یعنی زیر یک درصد. عراق و افغانستان سهم بزرگی در تجارت خارجی ایران با همسایه‌ها را دارند ولی دولت‌های مختلف از ظرفیت بازارهای همسایگان غفلت کردند و این موضوع به جایی رسیده است که ایران زیر یک درصد با همسایه‌های خود تجارت دارد که مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی بیشترین کالای صادراتی ایران به این کشورهاست.

چشم‌انداز تجارت در ۱۴۰۱
با توجه به اینکه امروز بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران سیاست بین‌الملل به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیا برجام را محتمل می‌دانند و با توجه به ظرفیت‌هایی که به آنها اشاره شد می‌تواند به بهبود روابط تجاری با شرکا امیدوار بود. از این رو سال ۱۴۰۰ می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز جهش صادراتی باشد، به خصوص که اثرات مخرب کرونا هم تقریبا پایان یافته و شوک ناشی از این بیماری در سال ۲۰۲۲ احتمالا به حداقل خود خواهد رسید. بنابراین نشانه‌های فعلی بر بهبود مناسبات و روابط تجاری با همسایگان و سایر کشورهای که به‌عنوان شرکای ایران در سال‌های قبل مثل چین، هند شناخته می‌شدند حکایت دارد. البته مسئله جنگ روسیه و اوکراین و اگر ادامه دار شود و ابعاد آن گسترده شود ممکن است چالش‌های جدیدی برای هریک از کشورها در زمینه تجارت ایجاد کند. که تا لحظه نگارش این گزارش هنوز ابعاد این جنگ مشخص نیست. البته اگر توافق در وین صورت گیرد و تحریم‌ها لغو شود، شاید این جنگ به نفع اقتصاد ایران در بخش تجارت و بازگشت به بازارهای جهانی باشد. به‌هر ترتیب در پایان دولت سیزدهم باید دید که آیا وعده وزیر صمت مبنی بر رسیدن صادرات غیرنفتی به ۷۰ میلیارد دلار محقق خواهد شد یا خیر.

 امید رهایی / آیا تجارت ایران با دیگر کشورها رونق می‌گیرد؟

  • بنیامین نجفی- روزنامه‌نگار
کد خبر 449046

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • اولین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم

    اولین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های فاطمی امین به سوال نماینده بجنورد قانع نشدند و به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =