نرخ ارز از شاخص‌های تأثیرگذار بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه است. «باید به موضوع مذاکرات هسته‌ای به عنوان یک گلوگاه مهم در اقتصاد و آینده کشور توجه شود؛ از یکسو توافق برای کشور بسیار حیاتی و مهم به نظر می‌رسد و از سوی دیگر توافق خوب با ابعاد تجاری- اقتصادی برای کشور سودمند خواهد بود به عبارتی نه صرفاً یک توافق کلی سیاسی و امنیتی.» این بخشی از سخنان مسعود بیرمی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل است که با او به گفت و گو پرداخته و تأثیرات نرخ ارز بر بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دادیم.
* تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر نرخ ارز چگونه خواهد بود؟
دقیقا؛ مذاکرات هسته‌ای ایران یکی از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی کشور بعد از دوران جنگ تحمیلی است و منازعات و مذاکرات درباره آن دو دهه در حال انجام بوده و همچنان راه‌حل مشخصی مورد توافق طرفین واقع نشده است. برجام، توافقی امنیتی و سیاسی است نه یک توافق اقتصادی و رویکرد اصلی آن مسائل امنیتی و سیاسی است؛ اگرچه آثار جانبی آن بر سایر بازارها و تاثیرگذاری آن بر مسائل اقتصادی پولی و مالی از طریق حذف تحریم‌ها، آزادسازی منابع مسدود کشور، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور همچنین امکان صادرات نفت و گاز و سایر محصولات صادراتی خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دو حوزه قابل بحث است؛ ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش کالا و خدمات به کشور عملاً تراز تجاری کشور را هدف قرار می‌دهد، محدودیت خرید نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و نیز محدودیت‌های فروش قطعات خودرو، هواپیما و ارائه خدمات بندری یا فرودگاهی مثال‌های مشهود این قبیل محدودیت‌هاست. مسدودسازی و عدم امکان انتقال وجه حاصل از صادرات کشور، جریان نقدینگی ارزی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. افزایش ریسک سیاسی، کاهش سرمایه‌گذاری و شیوع رفتارهای سوداگرانه را رواج داده و در کل فضای نااطمینانی بر کسب و کار و محیط اقتصادی حاکم شده که یکی از نتایج آن خروج سرمایه و تقاضای کاذب برای کالاها و جانشین‌های نزدیک پول از جمله طلا و ارز خواهد بود.
* فکر می‌کنید مذاکرات به نتیجه نهایی برسد؟
ادامه مذاکرات هسته‌ای سه سناریو محتمل است، حصول توافق، عدم حصول توافق و ادامه وضع موجود که سناریوی آخر یعنی ادامه وضع موجود از آنجا که منافع و اهداف هیچ یک از طرفین مذاکره را دنبال نمی‌کند و در نهایت به وضعیت عدم توافق منتج می‌شود احتمال کمی دارد و به نوعی شکل تعدیل یافته عدم توافق است. چنانچه توافقی حاصل شود که منجر به رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع، دارایی‌های خارجی کشور و نیز رفع محدودیت‌های معاملات با کشور شود؛ می‌تواند بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. البته مسئله FATF همچنان پابرجاست. آنچه از آن به برجام ۲ و ۳ و امثال آن بیان می‌شود، ادامه‌دار بودن توافقات است. در هر صورت دستیابی به توافق برجام از منظر تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند مفید باشد و آثار توافق بر اقتصاد کشور را با فرض حل مسائلی نظیر FATF و رفع محدودیت انتقال وجوه ارزی حداقل از طریق یک یا چند بانک محدود ادامه خواهیم داد. در صورت عدم حل مسئله FATF عملاً آثار توافق بر بخش مالی کشور بسیار محدود خواهد بود. توافق هسته‌ای انتظارات عوامل اقتصادی را در جهت کاهش نرخ ارز در اثر آزادسازی منابع کشور نزد خارجیان و نیز امکان صادرات بیشتر هر چند محدود را به همراه خواهد داشت و مسلماً این کاهش نرخ به معنی بازگشت به سطوح نرخ سال‌های ۹۶ و ۹۷ نخواهد بود و محتمل‌ترین حالت کف قیمتی در محدوده باند قیمتی حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان باند در بهترین حالت متصور است.
* تأثیرات نرخ ارز بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
می‌توان در یک طبقه‌بندی ساده شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را به شرکت‌های صادرات محور، واردات محور، خدماتی و شرکت‌های مختلط طبقه‌بندی کرد. کاهش نرخ ارز در اثر احیای برجام از یک طرف منجر به کاهش درآمد معادل ریالی هر واحد فروش شرکت‌های صادرات محور خواهد شد اما از سوی دیگر منجر به افزایش حجم فروش خواهد شد. همچنین رفع تحریم‌ها منجر به کاهش هزینه‌های مبادلاتی که صرف دور زدن تحریم‌ها می‌شوند نیز خواهد شد که هزینه پایینی نیست و طبق برخی برآوردها بین ۸ تا ۱۶ درصد هزینه به شرکت‌های صادرکننده تحمیل می‌کند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برآیند این نیروها به نفع شرکت‌های صادرکننده، افزایش سودآوری و نهایتاً تقاضای سهام این شرکت‌ها را در بازار به همراه خواهد داشت. برای شرکت‌های واردات محور، کاهش نرخ ارز به معنی کاهش بهای تمام شده، کاهش قیمت مواد اولیه، مواد مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و یا تجهیزات بوده، همچنین کاهش هزینه مبادلات و هزینه دور زدن تحریم‌ها نیز منجر به کاهش هزینه این قبیل شرکت‌ها و در نهایت کاهش نرخ فروش در ازای افزایش حجم فروش خواهد بود. با فرض ثبات سایر متغیرها، حصول توافق هسته‌ای منجر به افزایش حاشیه سود و افزایش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران پس از سهام شرکت‌های صادرات محور متقاضی سهام شرکت‌های واردکننده با یک وقفه بیشتر نسبت به سهام شرکت‌های صادرات محور شوند. تحلیل آثار توافق بر شرکت‌های مختلط که بخشی از محصولات خود را صادر و بخشی از مواد اولیه یا کالای واسطه خود را وارد می‌کنند، دارای پیچیدگی بیشتری بوده و بسته به تابع تولید و فروش هر یک متفاوت است و آثار توافق در این قبیل شرکت‌ها در بلندمدت مشهود می‌شود. در هر حال این شرکت‌ها نیز از حیث کاهش هزینه مبادلات از مواهب توافق بهره‌مند خواهند شد. آثار توافق بر شرکت‌های خدمات محور نظیر شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت در بلند مدت مشهود و بهره‌گیری این شرکت‌ها از محیط اقتصاد کلان مشخص خواهد شد اگرچه رفع تحریم‌ها امکان ورود فناوری‌های جدید و تعاملات بین‌المللی را برای این قبیل شرکت‌ها نیز فراهم خواهد کرد و باید با افزایش سرعت تحول و ابداعات این حوزه مواجه شویم.
بنابراین ایجاد محیط امن اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها در نهایت به نفع سرمایه‌گذاری و به نفع اقتصاد کشور است و حصول توافقات با درج سطوح کمّی تجاری به طور مستقیم بر فضای سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه کشور تاثیرگذار خواهد بود. بهبود فضای اقتصاد کلان و افزایش تقاضا در نتیجه بهبود شرایط تورم انتظاری در داخل و فراهم شدن دستیابی به بازارهای خارجی شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده، نیاز به تأمین مالی خواهند داشت که نقش بازار سرمایه از طرق مختلف با ارائه ابزارهای موجود و ابزارهای جدید و نوین در این‌خصوص نیز مهم است و از این طریق نیز بازار سرمایه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
حال اگر توافقی حاصل نشود، افزایش فضای نااطمینانی منجر به شوک دیگر ارزی و تداوم خروج سرمایه از کشور و تلاطم‌های اقتصادی خواهد شد. البته پیچیدگی وضعیت حاضر با حمله روسیه به اوکراین بیشتر شده گرچه درگیری‌های اخیر از یکسو برای کشور فرصت و از سوی دیگر تهدید تلقی می‌شود ولی هوشمندی و دقت دیپلماسی می‌تواند فرصت‌سازی را برای کشور به همراه داشته باشد. پیش‌بینی بر این است که سیاست‌گذاران با حفظ منافع ملی و اقتصادی کشور، تلاش خود را در جهت یک توافق سودمند و کاربردی ادامه خواهند داد و تأکید بر کاربردی بودن توافقات تحت هر عنوان در نهایت باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن بر اقتصاد کشور قابل محاسبه و ملموس باشد و انعقاد توافق‌هایی که آثار کمّی و کیفی آن بر اقتصاد و جامعه قابل اندازه‌گیری باشد با کشورهای همسایه و سایر قدرت‌های جهان در دستور کار قرار گیرد.
* در پایان مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر نرخ ارز، افزایش نقدینگی است...
درست است، مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر نرخ ارز در کشور، افزایش نقدینگی است. در نتیجه کنترل نقدینگی و برنامه‌ریزی جهت نحوه انتقال وجوه منابع ارزی آزاد شده و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز باید از مهم‌ترین هدف ارکان اقتصادی دولت باشد. اگر توافق حاصل شود باتوجه به تعدیل انتظارات تورمی، فشار نقدینگی بر تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت تعدیل می‌شود اما در بلندمدت همان خواهد شد که در سالیان اخیر مشاهده شده است. بنابراین دولت باید در کنار توجه و تمرکز بر مسئله توافقات به برنامه‌ریزی اقتصادی نحوه انتقال و تاثیر آزادسازی دارایی‌های خارجی، منابع ارزی حاصل از فروش صادرات نفت و گاز بپردازد. البته پیش‌بینی می‌شود آثار جانبی و سرریز توافقات بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند نرخ بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه و تولید در بلندمدت مثبت ارزیابی باشد.
- نگاه پنـدار - خبرنگار
نظر شما