مردادماه ۱۴۰۰ را میتوان نقطه عطف زندگی سید احسان خاندوزی دانست. فردی که شاید در روزهای دانشآموختگی خود از دانشگاه امام صادق تا دانشگاه علوم و تحقیقات، تصدی وزارت اقتصاد را در رویاهای خود تصور میکرد، اما او انتظار چندانی نکشید و به آرزویی که هر اقتصادخواندهای در سر خود میپروراند، رسید. حالا او این فرصت را پیدا کرده که ایده اقتصاد بدون نفت و اداره اقتصاد از طریق مالیاتستانی را بهعنوان تز خود پیش ببرد.
وزیر جوان دولت سیزدهم پس از آنکه پایان نامه خود را با موضوع «محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران» ارائه داد و نمره بالایی گرفت، مورد توجه برخی از اساتید خود در دانشگاه امام صادق(ع) قرارگرفت و در سال ۱۳۸۴ به مجمع تشخیص مصلحت نظام کوچ کرد و همین موضوع او را بیش از پیش بر سر زبانها انداخت و بنا بر فعالیتهایی که در بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواهی انجام داده بود به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی راه یافت و درسال ۱۳۹۲ بهعنوان مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس منصوب شد و تا سال ۱۳۹۷ به مدت پنج سال در آن جایگاه حضور داشت و فعالیت میکرد. وزیر ۴۱ ساله دولت نوپای رئیسی در تالیف کتاب هم دستی بر آتش دارد و در سال ۱۳۹۰ نخستین کتاب خود را با نام «مدینه عادله» و در موضوع «نظریه عدالت اقتصادی در قرآن» منتشر کرد. درسهای آخرین موج خصوصیسازی و شاخصی برای عدالت هم دو کتاب دیگر خاندوزی است که در چندسال گذشته بهچاپ رسیدهاست و موردتوجه بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. او همزمان با مناصبی که در مراکز پژوهشی در اختیار داشت به عضویت هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درآمد. انتخابات مجلس یازدهم زمینهساز ورود خاندوزی به عرصههای سیاسی کشور شد و در آن زمان او نه بهعنوان یک کارشناس اقتصادی بلکه در منصب یک نماینده مجلس با رسانههای مختلف بحث و گفتوگو میکرد و به ارائه دیدگاههای خود درخصوص مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره میپرداخت. او خیلی زود به نفر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تبدیل شد و دیگر اظهارات خاندوزی غیر از جنبههای علمی آن جهتهای خاصی هم به جامعه و اقتصاد میداد.
شاید خاندوزی را نتوان مخالف پر سر و صدای دولت روحانی نامید، اما همیشه نظرات اقتصادیاش با دولت وقت ۱۸۰ درجه متفاوت بود و جنجال بهپا میکرد. وی درخصوص مصوبه سران قوا مبنی بر جبران کسری بودجه سال ۹۸ از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، انتشار اوراق و مولدسازی داراییهای دولت گفته بود: «قوه عاقله نظام اجرایی کشور همچنان درصدد استفاده از سادهترین روشهای حل مسئله است و چشمانداز بلند مدتی برای حل مشکلات ندارد.» او درباره تحریم هم اظهاراتی جنجالی در تابستان سال ۹۸ بیان کرده بود. خاندوزی حتی یکی از مخالفان سرسخت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی بود چراکه اعتقاد داشت که FATF حیات اقتصادی ما را در تحریم سختتر میکند.
خاندوزی در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ یعنی قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم اعتقاد داشت که با توجه به فرمول نرخ تورم، دولت بعدی در هر حال شاهد کاهش تورم خواهد بود اما وی پس از تصاحب منصب وزارت اقتصاد کاهش تورم کنونی را ناشی از عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول دانست. به گفته او کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تک رقمی طی یکسال، نه شدنی است نه مطلوب. خاندوزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به صراحت گفته است که سیاست تخصیص ارز برمبنای دلار ۴۲۰۰ ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود. با اینکه وزیراقتصاد دولت سیزدهم پس از رسیدن به صندلی وزارت تغییراتی را در نگرشهای قبلی خود بهوجود آورد اما به جنجالیترین وزیر کابینه رئیسی تبدیل شده است. توجه ویژه خاندوزی به مالیاتستانی و انتصاب داود منظور، همدانشگاهی سابق خود بهعنوان رئیس سازمان امور مالیاتی و باز کردن حساب ویژه روی مالیات بر دارایی از جملههای فعالیتهای بارز اوست. در این بین خاندوزی با مجلس اختلاف نظرات اساسی دارد. از طرف دیگر رد افزایش ۲برابری یارانه نقدی که از سوی محسن رضایی مطرح شد باعث شد تا ناهماهنگیها در تیم اقتصادی دولت رئیسی بیشتر به چشم آید.
زمزمههای زیادی مبنی بر استیضاح او در چندماه گذشته به گوش رسید. مجلسیان و برخی منتقدان دولت از بین اصولگرایان معتقدند که خاندوزی عملکرد ضعیفی داشته است. حتی تا اینجای کار بستههای حمایتی خاندوزی برای بازار سرمایه افاقه نکرده و داد مجلسیان را در آورده است.
در این بین توئیتهای جنجالی خاندوزی ادامه دارد و نسبت به اقدامات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در افزایش تأمین درآمدهای دولت از نفت و مالیات و افزایش بار تسهیلات بانکی، به طور صریح انتقاد کرده است.
حال باید دید که منتقد اقتصادی دولت روحانی که هماکنون در خط مقدم اقتصاد کشور قراردارد و حتی سخنگوی اقتصادی دولت هم هست چه عملکردی از خود در سال جدید بر جای خواهد گذاشت؟ آیا به سرانجام رسیدن توافق در مذاکرات هستهای و افزایش قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار به کمک او در کنترل متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد ثبات در اقتصاد ایران که ممکن است رشد ناپایداری به همراه داشته باشد، خواهد آمد؟ یا اینکه این معادلات برهم ریزد و خطراتی از جمله استیضاح را برای خاندوزی بیافریند.
- بنیامین نجفی- روزنامهنگار






نظر شما