پنج سال از زمانی که رئیس سازمان اموال تملیکی وقت اعلام کرد آمادگی آن را دارد تا اموال این سازمان را از طریق بورس کالا به فروش بگذارد، می‌گذرد و همچنان روسای جدید نیز از آمادگی این سازمان برای این موضوع خبررسانی می‌کنند.
بر اساس آخرین خبرها سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد با بهره‌گیری از بستر بورس کالا، برخی از کالاهای تحت اختیار خود را با عرضه در این بستر به فروش برساند. در دی ماه امسال نیز معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران از عرضه خودروهای خارجی که در اختیار این سازمان است در بورس کالا تا پایان سال خبر داد اما عملا تاکنون که هفته‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذاریم خبری از عرضه هیچ کالایی توسط این سازمان نیست و بیشتر مطالبی که در این زمینه مطرح شده اند. خوراک خبری رسانه‌ها بوده‌اند تا اقدامات جدی.
با این حال به نظر می رسد این بار سازمان فروش اموال تملیکی به دنبال کارگزار است تا اقدامات اولیه را در این زمینه عملیاتی کند، طبیعتا این موضوع باید ظرف کمتر از سه ماه آینده به عرضه اولین گروه از اموال و کالاهایی که در اختیار این سازمان است منجر شود؛ خودروهای خارجی که اکنون اتفاقا بورس کالا از زیرساخت‌های لازم برای پذیرش آنها برخوردار است و می تواند مقدمه ای شود بر عرضه خودرو در بورس.
آنطور که گفته می شود این سازمان در حدود ۲ هزار خودرو در اختیار دارد که می تواند این تعداد را به صورت تدریجی در بورس کالا عرضه کند که رقم قابل ملاحظه ای است و لااقل تا پایان سال آینده می‌تواند باعث رونق این معاملات در بورس کالا شود. البته پرواضح است که موضوعاتی از قبیل قیمت گذاری برای این خودروها موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و فرمول لازم و نحوه تعیین قیمت پایه این خودروها، خریداران (حقیقی یا حقوقی یا حتی صاحبان اصلی خودروها) مشخص شود.
- بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی با همکاری بازار سرمایه صندوق می زند + جزئیات
در این بین یکی از موضوعاتی که در ارتباط با عرضه اموال سازمان فروش املاک تملیکی باید مورد توجه قرار گیرد لزوم انطباق بین این کالاها با قوانین بورس کالاست؛ اولا بخش زیادی از کالاها و اموال این سازمان جزو کالاهای متروکه محسوب می شوند و بورس کالا برای پذیرش این اموال دارای مقررات خاصی است، این کالاها گاه دارای صاحبان اصلی هستند و طبیعتا فروش آنها از طریق بورس کالا یا هر مکانیزم دیگری ممکن است با ادعای صاحبان کالا همراه باشد، بر این اساس روشن شدن وضعیت این کالاها از یک سو و پذیرش صاحبان اصلی این کالاها از سوی دیگر در زمان عرضه از موضوعاتی است که باید برای آنها راهکاری ارایه شود.
یکی از موضوعاتی که در این ارتباط حائز اهمیت است فروش این کالاها از طریق بورس کالا و استفاده از ظرفیت‌های این بازار برای فروش شفاف این کالاهاست، چراکه از بروز هر نوع چالش شفافیت جلوگیری خواهد کرد؛ این در حالی است که در گذشته و تا به امروز روش‌های مزایده- مناقصه روش‌های این سازمان برای واگذاری این اموال بوده که این روش‌ها هیچ گاه خالی از ایراد نبوده و نیست، از سوی دیگر امکان رقابت همه اقشار جامعه از جمله صاحبان این اموال در معاملات از دیگر مزایای این نوع عرضه است، چرا که بسیاری از صاحبان این کالاها برای استفاده از آنها با چالش‌های حقوقی روبه‌رو بوده‌اند، مشکلات ناشی از گمرک، قاچاق و یا موضوعات مالیاتی همگی باعث شده‌اند کالا در اختیار صاحبان اصلی آنها قرار نگیرد در حالی که عرضه قانونی و رفع گره‌های آنها می تواند شرایط را برای تملیک مجدد فراهم کند، اما از آنجا که این شانس از طریق بورس کالا به افراد داده می شود، به نتایج مناسبی معطوف خواهد شد.
این در حالی است که در گذشته بسیاری از اموال که از طرق دیگر مانند مزایده و مناقصه در اختیار اشخاص قرار می گرفت بیشتر جنبه واسطه‌گری داشت، اما اکنون عرضه کالا از طریق بورس کالا و با یک قیمت مرجع می‌تواند مانع این امر شود در حالی که در آینده استفاده از ظرفیت‌های مالی در این بازار و طراحی ابزارهای گوناگون مانند قراردادهای مشتقه قادر خواهد بود نقش و توان بورس کالا را در توسعه فروش اموال تملیکی در کشور و سامان‌دهی این اموال افزایش دهد. این موضوع در کنار استفاده سایر بخش‌ها مانند اموالی که بانک‌ها به دلیل وثایق و عدم بازپرداخت بدهی‌های افراد به تملک خود درآورده اند که البته رقم کمی هم نیست، می تواند به توسعه بورس کالا در این بخش‌ها منتهی شود و شفافیت را در این بخش‌ها افزایش دهد.
اموال تملیکی چیست؟
در تعاریف قانونی، منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود یا اموال و کالاهایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود. همچنین اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری از این دست همگی در زمره کالاهای تملیکی قرار می‌گیرند. در قوانین گذشته وظیفه جمع‌آوری و تعیین تکلیف در خصوص این اموال و کالاها بر عهده گمرک قرار داشت ولی پس از آن، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور این وظیفه را انجام می‌دادند تا اینکه با تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۱ سازمان اموال تملیکی تشکیل شود.
نظر شما