یکی از بندهای اضافه شده در بودجه امسال گرفتن مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که در قالب لغو معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی در دریافت سود سپرده لحاظ شده است که در دنیا هم به همین صورت است یعنی در دنیا افراد هر درآمد و سودی را که کسب می‌کنند باید به دولت مالیاتی را پرداخت کنند بنابراین از این نظر با مشاهده چنین بندی نباید تعجب کرد.
اما دو مشکل در این مصوبه وجود دارد که اجرا را با اختلال مواجه می‌کند؛ اینکه دولت دارد این قانون را به یکباره اجرا می‌کند درصورتی که باید به تدریج اجرا شود یعنی در قالب برنامه ۳ ساله یا ۵ ساله این اتفاق رخ دهد و مورد دوم اینکه در قانون استثنا قائل شده است و فقط برای اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی معاف شدند که به احتمال زیاد این اتفاق رخ خواهد داد که بسیاری از مدیران شرکت‌ها سپرده‌های خود را از شرکت خارج و به عنوان اشخاص حقیقی برای استفاده از معافیت در بانک‌ها حساب باز کنند یا باعث می‌شود اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول باشند، جذابیت آنها کاهش پیدا کند.
- بیشتر بخوانید:
به همین دلیل پیشنهاد این است حتی اگر این قانون اجرا می‌شود استثنا قائل نباشند و شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی بشود. و پیشنهاد مهم تر اینکه همچون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود. یعنی برای سال اول، از یک درصد کمتر شروع بشود و به تدریج افزایش یابد تا سیستم بانکی، بازار سرمایه و همچنین صاحبان سپرده دچار شوک نشوند.
- علیرضا توکلی کاشی- عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه کاردان
نظر شما