به گزارش صدای بورس، قادری در ابتدا سهم فروش نفت را در سال جاری بیان کرد و گفت: سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. در نتیجه عملاً بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه فروش سهام و اموال و داراییهای دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد طبیعی است که فروش اوراق اسناد خزانه وجود داشته باشد. اگر این مسئله را به عنوان کسری در نظر بگیریم میتوان نتیجه گرفت که در سال آینده نیز تصویب بودجه را خواهیم داشت.در کنار این مسئله اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ایتیاس به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه مقام معظم رهبری برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است و براساس قانون، در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد محدود کند.
همچنین در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی پیشبینی شده است؛ این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت برنامه دارد تا صندوق امید را به صندوقهای توسعه استانی تبدیل کند تا منابعی که در سال آینده از محل تبصره ۱۸ در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد در اختیار این صندوقها قرار گرفته و تلاش بر این است که تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند و به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. در همین راستا اختیاراتی به استانها داده خواهد شد تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند و فشار در بودجه عمومی کشور کاهش یابد.
قادری در ادامه با بیان این موضوع که دولت برنامه ای برای افزایش حقوق در سال آینده پیش بینی کرده است، تصریح کرد: برای حداقل حقوق ها از ۳/۵ میلیون تومان به ۴/۵ میلیون تومان با ۲۸ درصد افزایش و همچنین پرداختی های حداکثری حقوق از ۳۳ میلیون تومان به ۳۸ میلیون تومان با ۶ درصد افزایش می یابد.
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد برای واگذاری اموال و دارایی های دولت گفت و بیان کرد: وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن انتظار دارد تا زمینهای مربوط به ادارات در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله است تا بتواند این زمینها را به فروش برساند تا کسری بودجه را تأمین کند. این موضوع چالشی است که باید توسط دولت یا توسط مجلس تعیین تکلیف شود. همچنین اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش داراییها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزهای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانههای مختلفی از این موضوع طفره میروند و اجازه نمیدهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.
وی برای مولد سازی دارایی های دولت راهکاری را ارائه داد و اظهار کرد: که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوقهای سرمایهگذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعاً همکاری خواهند کرد. این مسئله در برنامههای جاری دولت قرار دارد که با ایجاد مشوق ها می تواند در این راه موفق شود.
قادری در ادامه به بحث کارهای مشارکتی اشاره کرد و گفت: برخی مسائل مانند مالیات سبب شده تا پیمانکاران برای سرمایهگذاری اقدام نکنند. در نتیجه اگر مالیات بر نقل و انتقال دارایی در این حوزه حذف شود انگیزه لازم برای سرمایهگذاری ایجاد خواهد شد. فرض کنید که یک کنسرسیوم تشکیل شده و میخواهد دارایی را برای آغاز پروژه منتقل کند اما مشمول مالیات میشود و بخشی از قدرت خرید آنها از بین میرود و یا در بحث محاسبه سود آن انگیزه لازم وجود نخواهد داشت.
در همین زمینه نیاز است تا اقدامات جدی در جهت کاهش موانع صورت بگیرد. در لایحه تأمین مالی تولید و زیرساختها این موارد در نظر گرفته شده و به نظر میرسد که این لایحه در دولت مصوب شده است. خود وزارت راه نیز اگر بتواند از محل زمینهایی که در اختیار دارد به صورت تهاتر و یا فروش اموال بخشی از آوردههای خود را برای پروژههای عمرانی تکمیل کند، ایجاد انگیزه خواهد کرد تا در نهایت شاهد تحرک در اقتصاد کشور باشیم.
نظر شما