درباره تامین مالی دولت از بورس در سال ۱۴۰۰ اظهارات ضد و نقیضی مطرح شده است؛ برخی معتقدند که به دلایل متعدد، اهداف تامین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری محقق نخواهد شد اما برخی دیگر از جمله محمد جمالی، نایب رئیس هیأت مدیره سبدگردان اعتبار معتقد است که دولت برای تامین مالی از طریق اوراق بدهی مشکلی ندارد، با این حال تامین مالی از محل واگذاری سهام بستگی به وضعیت بازار سرمایه و نرخ بهره در سال جاری دارد. در این گفت‌وگو، او بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.
در بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی دولت از بورس تدابیری اندیشه شده است. به اعتقاد شما این تدابیر چقدر می‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد؟
با توجه به تامین مالی دولت در سال گذشته از طریق اوراق بدهی، اسناد خزانه و انواع اوراق مشارکت تامین مالی اسلامی به نظر می‌رسد دولت به راحتی بتواند از محل بازار سرمایه تامین مالی کند و مشکل خاصی در این خصوص نخواهد داشت.
در مورد تامین مالی از محل واگذاری سهام چطور؟
تامین مالی دولت از محل واگذاری سهام بستگی به فضای بازار دارد؛ اگر بازار نسبتا متعادل، پررونق و پر گردشی داشته باشیم، مشکلی برای تامین مالی دولت وجود نخواهد داشت. دولت سال گذشته از محل واگذاری سهام حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. همچنین نزدیک ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شد. با توجه به تورم و رشد نقدینگی موجود احتمال دارد امسال هم بتواند معادل اعداد سال قبل تامین مالی کند.
صحبت‌هایتان درباره تحقق اهداف تامین مالی دولت در سال جاری در حالی است که سال گذشته سال ویژه‌ای بود. ضمن‌اینکه با توجه به التهابات بازار سرمایه امکان دارد دولت در تامین مالی از این بازار با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شود.
بحث تامین مالی از طریق اوراق بدهی و فروش دارایی‌های مالی سهام را باید از یکدیگر تفکیک کرد. اوراق بدهی، همیشه مشتری خود را دارد. در واقع این اوراق مثل سپرده بانکی هستند. از آنجا که سود این اوراق ثابت و تضمین شده است، مشتری آن هم مشخص است، ضمن اینکه همیشه برای آن متقاضی وجود دارد. حتی اگر نقدینگی هم از بین برود، در نظام بانکی موجود است. بنابراین اگر نرخ اوراق دولتی جذاب و همانند سال گذشته تا ۲۲ درصد نرخ بازدهی موثر اوراق باشد، حتما از آن استقبال می‌شود اما فروش سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بستگی به رونق بازار دارد. اگر بازار رونق داشته باشد، قاعدتا دولت می‌تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند، در غیر این صورت مجبور می‌شود در قالب روش‌هایی مثل رد دیون به نظام بانکی سهام را واگذار کند.
پس با این تفاسیر، در مورد تدابیر دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۰ خوش‌بین هستید؟
در مورد اوراق بدهی کاملا خوش‌بین هستم اما در مورد سهام نه خیلی بدبین و نه خیلی خوش‌بینم.
سال گذشته با تدبیر شرکت‌های رتبه‌بندی، حذف رکن ضامن برای تامین مالی ناشران مدنظر قرار گرفت؛ این مسئله تاثیری در رونق تامین مالی ناشران خواهد داشت؟
بنا به سه دلیل، حذف رکن ضامن برای تامین مالی ناشران تاثیر چندانی نخواهد داشت. اول اینکه رتبه‌بندی پروسه زمان‌بری است. دوم اینکه همچنان فرهنگ سرمایه‌گذاری در اوراق تضمین شده است. این در حالی است که بسیاری از مشتریان بزرگ و خریداران اوراق از سرمایه‌گذاری در اوراق بدون ضامن استقبال نمی‌کنند و سوم اینکه آنها که می‌خواهند تامین مالی انجام دهند، حال یا از طریق پیدا کردن ضامن یا از طریق رتبه‌بندی. ضمن اینکه آنها که قصد تامین مالی را دارند، با هر روشی که باشد راهش را پیدا می‌کنند. بنابراین حضور شرکت‌های رتبه‌بندی، مسیر تامین مالی را تسهیل می‌کند اما تامین مالی شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
چه عواملی در تامین مالی دولت از بورس اثرگذار است؟
مهمترین امکان برای تامین مالی دولت از بورس، نرخ بهره است. اگر نرخ بهره کاهش یابد و نرخی که دولت با آن تامین مالی می‌کند، جذاب باشد، به راحتی می‌تواند همه اوراق را واگذار و تامین مالی کند اما در غیر این صورت، مشتریان بزرگ مانند نهادهای مالی، بانک‌ها، تامین سرمایه‌ها، بیمه‌ها و... نیز از آن استقبال نخواهند کرد. بنابراین تامین مالی دولت بستگی به نرخ بهره دارد.
برای تسریع روند و افزایش تامین مالی شرکت‌های بورسی از بازار سرمایه چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
در دنیا تکفیکی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد. شرکت‌ها برای تامین مالی کوتاه‌مدت سراغ نظام بانکی و برای تامین مالی بلندمدت سراغ بازار سرمایه می‌روند. اگر بانک مرکزی همانند سال گذشته تاکید بر تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه داشته باشد، شرکت‌ها مجبورند تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهند. از آنجا که نظام بانکی منابع مالی بلندمدت مد نظر شرکت‌ها را در اختیارشان نمی‌گذارد، اگر محدودیت و الزام از طرف نظام بانکی وجود داشته باشد، شرکت‌ها قطعا به سمت بازار سرمایه می‌روند. کشش تامین مالی بازار سرمایه بستگی به متغیر اصلی نرخ بهره دارد. اگر نرخ بهره روند کاهشی داشته باشد، از اوراقی که شرکت‌ها در بازار سرمایه منتشر می‌کنند عموم سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند، اما اگر روند نرخ بهره صعودی باشد طبیعتا استقبالی از اوراق نمی‌شود. بنابراین تامین مالی شرکت‌ها بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی و استراتژی‌های نظام بانکی دارد. اگر این نهاد تامین مالی بلندمدت را به بازار سرمایه واگذار کند و در این حوزه ورود نکند، سهم بازار سرمایه از تامین مالی همچون سال‌های اخیر افزایش می‌یابد. این در حالی است که عملا بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌ها، رقیب بازار سرمایه هستند. بنابراین شرکت‌ها اگر بتوانند از طریق بانک‌ها تامین‌مالی کنند دیگر سراغ بازار سرمایه نمی‌روند چون مسیر بازار سرمایه در تامین مالی نسبت به بازار پول و نظام بانکی مسیر طولانی‌تری است.
- هفته نامه اطلاعات بورس _ شماره ۴۲۳
نظر شما