تصمیماتی با نتیجه عکس! / تناقضات بازار رفع شود

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نه دارایی‌های مالی مثل انتشار اوراق موجب کاهش تصدی گری دولت و افزایش کارایی شرکت ها و نهاد های اقتصادی زیر نظر دولت است.

صدای بورس-مرضیه حیدری؛ توسعه دامنه فعالیت ها و گسترش نهادهای مالی یکی از تصمیمات خوب برای توسعه و تعالی بازار است که از طریق ایجادهای مالی و تاسیسی می تواند زمینه های خوبی برای توسعه و گسترش بازار سرمایه باشد.

فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با صدای بورس با اشاره به مطلب بالا گفت: در برخی مواقع نکات و تناقضاتی را شاهدیم از جمله تناسب سرمایه در نظر گرفته شده برای یک نهاد مالی به طور مثال سرمایه یک شرکت کارگزاری که در ابتدا ۲۰۰ میلیارد و الان ۱۵۰ میلیارد تومان شده و در حال حاضر بیش از نیمی از شرکت های کارگزاری فعال سرمایه ای کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند، مقداری این تناقض را آشکار می کند.

وی افزود: این موارد در حالی است که در همین برهه زمانی به حدود ۶۰ شرکت سبد گردانی با سرمایه های پایین مجوز داده شده است و در نتیجه هماهنگی بین این استراتژی کلان برقرار نیست و اگر بنا بر این باشد که شرکت های کارگزاری که تا پیشتر به عنوان انحصار در اعطا مجوز تلقی می شدند قرار به توسعه نهاد ها باشد چرا با یک سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی و یا چرا با یک ترکیب سهامداری که به راحتی امکان دستیابی دارد و تسهیل این ترکیب شاید یک مقدار دشوار باشد از این جهت به نظر می رسد که هماهنگی وجود ندارد ولی در کل جزو تصمیمات خوب محسوب می شود.

آقا بزرگی گفت: در این مورد احتیاج به بازنگری است زیرا تعدد شرکت ها و نهادهای مالی مقوله خوبی است و درحقیقت با وجود ناهماهنگی و توازن بین این نهادهای مالی سوال پیش می آید که چرا سرمایه یک سبدگردان افزایش پیدا کرده اما یک شرکت کارگزاری ۵۰ درصدی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارد.

این کارشناس بازار عنوان کرد: اعمالی که در جهت بهبودی فضای بازار سرمایه لازم است لزوما منحصر به بازار سرمایه نیست؛ بازار سرمایه و بورس تابع وضعیت اقتصادی کشور و تصمیماتی که از گذشته گرفته شده هستند از جمله تامین مالی، تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق، اوراق بدهی که با نرخ موثر ۲۳ و ۲۴ درصد در حال انجام است و... این ها نکاتی است که در جهت عکس منافع سرمایه گذاران و سهامداران خرد اثر خود را می گذارد و نتیجه معکوس دارد.


بیشتر بخوانید:


وی افزود: نرخ بازده بدون ریسک به نوعی افزایش پیدا کرده است و p/e ها در حال کاهش است و اطلاعات جدید اغلب شرکت ها برخلاف عملکرد خوب حاکی از آن است که با کاهش p/e همراه هستند و برخلاف دوره هایی که تعادل در بورس حاکم بود شاهد افزایش قیمت در این شرکت ها نیستیم. همچنین؛ واگذاری دارایی های سرمایه ای نه دارایی های مالی مثل انتشار اوراق موجب کاهش تصدی گری دولت و افزایش کارایی شرکت ها و نهاد های اقتصادی زیر نظر دولت است که راهکار اول دولت بهترین راهکار برای تامین کسری بودجه است و تامین نقدینگی و کسری بودجه دولت را رقم خواهد زد ولی درنهایت بار بدهی بر دوش احاد مردم کمتر می شود.

آقابزرگی افزود: اوراق بدهی در فضایی که بیش از ۴۰ درصد تورم و در سررسید حداکثر با یک نرخ ۲۰ تا ۲۳ درصد وجود دارد زمانی که دولت می خواهد بازپس دهد در حقیقت انتقال دهی بنیه ضعیف مالی دولت بر دوش دیگران از جمله کسانی که این اوراق را میخرند است .

وی همچنین در آخر گفت: اکثرا مدیران نهادها که اوراق را از دولت می خرند مربوط به بانک ها و نهاد های عمومی غیر دولتی و صندوق های بازنشستگی و صندوق های سرمایه گذاری به نوعی دارندگان سهام شرکت ها و دارندگان یونیت صندوق ها متحمل ضرر می شوند و باعث تفاوت این نرخ تورم و نرخ بازدهی یکساله می شوند وضعیت بازار در حالی به ثبات می رسد که اینگونه تصمیمات در جهت رفع مشکلات اقتصادی با در نظر گرفتن مزیت سهامدارن در بازار سرمایه بورس است.

کد خبر 442013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =