صدای بورس- مریم منیری؛ ساختار و مقررات صندوق های سرمایه گذاری با شرکت ها تفاوت های زیادی دارد. صندوق های سرمایه گذاری ســرمایه ثابت ندارند و قادرند با انتشــار یونیت های جدید، منابع مالی جدیدی را بدست آورند، ولی شرکت ها دارای ســرمایه ثابت بوده و با تشریفات خاصی قادر به توسعه و افزایش سرمایه هستند.حجت اسماعیل‌زاده، معاون پذیرش فرابورس ایران در گفت وگو با خبرنگار صدای بورس توضیحات کاملی را در رابطه با شرکت های پروژه محور ارائه داد که در ادامه می خوانید.
- شرکت‌های پروژه محور از نظر ساختاری چه تفاوتی با صندوق‌های پروژه محور دارند؟
مفهوم صندوق های پروژه که نمونه آن صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناست بر مفهوم ساختار صندوق، ارکان و ... شکل گرفته است؛ صندوق فقط بازوی تأمین مالی شرکت پروژه بوده و به نوعی صندوق پروژه واسطه سرمایه گذاری سرمایه گذاران در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی بوده است. از سویی دیگر بر اساس اساسنامه تأیید شده توسط سازمان بورس برای صندوق پروژه، این صندوق ها باید برای پیشبرد پروژه ها با شرکت های پروژه که از نوع سهامی خاص بودند قرارداد بسته و به نوعی تأمین مالی آن پروژه و تأمین مالی اقدامات اجرایی آن شرکت پروژه را فراهم کنند. در ساختار دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تأسیس، هدف این است که به مشابه تمامی شرکت های اقتصادی دیگر، سرمایه گذاران امکان سرمایه گذاری مستقیم در سهام شرکت پروژه را داشته باشند. به عبارتی دیگر اصلی ترین تفاوت ساختاری این است که اساسا واسطی به عنوان صندوق پروژه در بین سرمایه گذاران و شرکت پروژه تعریف نشده است. بنابراین ساختار اجرایی شرکت پروژه ها با وجود بهبودهایی که باید در دستورالعمل مزبور صورت گیرد اما بهینه تر از ساختار صندوق پروژه ها شده است. این بهینه شدن هم در فرآیندهای عملیاتی و اجرایی پروژه بوده هم در فرآیندهای تأمین مالی و افزایش سرمایه و ... . البته تفاوت های شکلی دیگری نیز وجود دارد که از مقایسه بین اساسنامه و امیدنامه صندوق پروژه و دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تأسیس، قابل احصاست که از آن جمله می توان به شخصیت حقوقی سهامی عام در شرکت پروژه، شخصیت سهامی خاص در صندوق پروژه برای شرکت طرف قرارداد و ... اشاره کرد.
- بکارگیری این شرکت‌ها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه می‌گذارد؟
در سالیان گذشته باتوجه به رخدادهایی که در سطح اقتصاد کلان کشور شاهد بودیم اساسا بودجه دولت و به ویژه بودجه عمرانی تحت تأثیر کاهش درآمدهای نفتی و تحریم و مسایل مختلف قرار گرفت. بدیهی است که تأمین مالی پروژه های عمرانی و زیرساختی به تأخیر افتاده و سبب ایجاد پروژه های ناتمام متعددی اعم از عمومی و خصوصی در کشور شده است. بر اساس آمار وزارت صمت بیش از ۷۰ هزار طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام در کشور وجود دارد که نیازمند تأمین مالی هستند. این دستورالعمل با بهبودهای مختصری در فرآیندهای اجرایی می تواند به کمک آن پروژه ها و طرح های عمرانی/اقتصادی کشور آمده و آن هارا را تحت پوشش خود قرار دهد و همزمان با توسعه و پیشبرد طرح های عمرانی منجر به کسب بازده مناسب برای سرمایه گذاران نیز شود. در واقع فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت های این دستورالعمل هم می تواند مانع توقف طرح های اقتصادی/عمرانی در کشور شود و هم بستری برای سرمایه گذار و جذب نقدینگی سرمایه گذاران را فراهم کند. همچنین چرخش نقدینگی در این طرح های اقتصادی میتواند منجر به اشتغالزایی و توسعه ظرفیت های تولیدی اقتصاد نیز شود.
- برای افزایش تعداد این شرکت‌ها چه تدابیری باید لحاظ شود؟
نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که طرح های نیمه تمام در کشور زیاد بوده و ما باید بتوانیم با آگاهی بخشی و بازدیدهای محلی از پروژه ها، این طرح ها را به ظرفیت های این دستورالعمل متصل کنیم. به طور منطقی باید در ابتدا یک اولویت بندی در بین این طرح های ناتمام صورت بگیرد و مدیریت منابع بر اساس این اولویت بندی تنظیم شود.
- گویا با وزارت صمت مذاکراتی داشته‌اید؟
همینطور است. در این خصوص فرابورس ایران و وزارت صمت کارگروه مشترکی به منظور پایش طرح های مشمول این دستورالعمل و اساساً ارتباط شرکت ها با بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند و تلاش بر این است با پیگیری های بعدی بتوانیم این هماهنگی را سرعت بخشیم و به‌صورت فعالانه طرح های اقتصادی/عمرانی را به سمت استفاده از ظرفیت های این دستورالعمل حرکت دهیم. از سویی دیگر در خود دستورالعمل نیز بهبودهایی ضروری است که در همین ارتباط جلسات مشترکی با سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کرده و به بررسی پیشنهادات بهینه سازی این دستورالعمل به منظور بهبود فرآیند اجرایی و پیاده سازی آن پرداخته شده است.
- منظورتان از بهینه سازی چیست؟
در جلسات مزبور پیشنهاداتی مبنی بر شمول شرکت های هلدینگ پروژه سهامی عام تازه تأسیس و در شرف تأسیس و همچنین پوشش طرح های نیمه تمام با درصدهای پیشرفت متناسب مطرح شده است که اینها نیز پیگیری می شود. خود صاحبان پروژه ها و طرح های نیمه تمام هم لازم است که به صورت مجدانه پیگیر ظرفیت های این دستورالعمل شوند و با بهره گیری از مشاوران پذیرش و مشاوران برتر بازار سرمایه بتوانند چرخ طرح های نیمه تمام کشور را به حرکت درآورند.
نظر شما