به گزارش صدای بورس، به دنبال سخنان مقام معظم رهبری، شخص ظریف در توئیتی سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را ختم کلام و آن را نقطه پایانی برای بحث‌های کارشناسی دانست.
حال و اگرچه سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ اردیبهشت را باید نقطه پایانی بر یک هفته بحث‌های جنجالی و پرسروصدا بابت انتشار فایل صوتی ظریف یا همان ظریف‌گیت دانست اما با توجه به ظرفیت‌های خبرسازی این اتفاق، به نظر نمی‌رسد که پس‌لرزه‌های ادامه‌دار آن به زودی از فضای سیاسی کشور محو شود. این وضعیت به معنای آن است که پرونده (ظریف‌گیت) به پایان نرسیده و قرار است تبعات و پیامدهای آن فضای سیاسی و اجتماعی ایران را آن هم در برهه‌ای حساس و بیشتر در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، تحت تاثیر قرار دهد. این ادعا به چند دلیل قوت می‌گیرد.
اول آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت از پیگیری و تعقیب ربایش و پخش گزینشی مصاحبه ظریف از سوی تلویزیون ایران اینترنشنال خبر داده است. به این ترتیب و با دستور کار جدید دولت در این باره، قرار است عاملان و منتشرکنندگان این فایل صوتی شناسایی و معرفی شوند. قطعا در این پیگیری طرح و نقشه‌های پنهانی و مقاصد دیگری آشکار می‌شود که به نفع شرایط جاری کشور نیست و شاید همین پیگیری موجب التهاب مضاعف در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شود.
دوم آنکه، انتشار این فایل صوتی انتقاد به ظریف را در مجلس افزایش داده است. مبنا و اساس انتقاد از ظریف از سوی مجلس یکدست اصولگرا، بیشتر مربوط به نقطه نظرات شخصی ظریف درباره سازوکارهای جاری در پشت دستگاه سیاست خارجی بوده است. بنابراین در نگاه و باور اصولگرایان همین نظریات شخصی ظریف که به نظر می‌رسد صرفا برای انتقال تجربیات بیان شده و به جهت مخالفت با حضور و دخالت سیاست‌های میدانی در دستگاه دیپلماسی نبوده بنابراین او خائن به دستگاه دیپلماسی است و در نهایت باید استعفا دهد و حتی مجازات شود. در این ارتباط یک نماینده مجلس، ظریف را واداده، غربزده و نفوذی خوانده و قویا تاکید کرده است که اگر استعفا ندهد، باید استیضاح شود. البته تعقیب پروژه (ظریف‌آزاری) اولین بار نیست که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در مجلس نهم و دهم بیشترین حجم انتقادات بر ظریف از سوی اعضای رادیکال جبهه پایداری بوده و در مجلس حاضر نیز ظریف خار چشم و استخوان در گلوی مجلس یکدست اصولگرا شده است. همواره اصولگرایان با منش، الگوهای رفتاری و نوع کنش‌های سیاسی موافقتی نداشته و آنها از هر فرصتی برای انتقاد و حمله به او استفاده می‌کنند. طرح فرا خواندن ظریف به مجلس در چند نوبت آن هم برای پاسخ به برخی ابهامات و دادن دو کارت زرد اصولگرایان مجلس به او در ۳۰ دی ماه سال گذشته، همگی موید این ادعاست. در شرایط حاضر نیز انتشار این فایل صوتی را باید در حکم پاس گلی دانست که عاملان و منتشرکنندگان آن به اصولگرایان در حمله و انتقاد به ظریف داده‌اند. بنابراین انتشار این فایل صوتی نشان می‌دهد که خواب خوش اصولگرایان می‌تواند برای ظریف تعبیر خوشی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
به دور از هیجان به سوی تعادل راهبری
سوم آنکه پس‌لرزه‌های برون‌مرزی انتشار این فایل صوتی می‌تواند سرآغاز پس‌لرزه‌هایی جدید برای ماموریت‌های مرتبط با دکتر ظریف در دستگاه دیپلماسی و آینده عمر سیاسی او باشد. آنگونه که گفته و شنیده شده، پس‌لرزه‌های انتشار این فایل صوتی به درون کاخ سفید نیز راه یافته و آن را نیز به لرزه گرفته است، به این معنی که برخی جمهوریخواهان و حتی دموکرات‌ها قرار است جان کری نماینده ویژه دولت بایدن در امور محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی را به بهانه نقض قانون (لوگان) مورد استیضاح قرار دهند. قانون لوگان پس از مذاکره غیرقانونی جورج لوگان با فرانسه در سال ۱۷۹۸ تصویب شد و به امضای جان آدامز رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید. قانون لوگان در آمریکا بر ممنوعیت گفت‌وگو و ارتباط‌گیری با افراد کشور متخاصم تاکید می‌کند. بنابراین به جهت آنکه جان کری به عنوان وزیر خارجه دولت اوباما نقش کلیدی در توافق هسته‌ای داشته و همواره در گفت‌وگو با ظریف بوده، این گفت‌وگو موجب قوت گرفتن این حدس و گمانه شده که جان کری ممکن است اطلاعاتی خارج از برجام به ظریف داده باشد. در این ارتباط دادن اطلاعاتی به ظریف بابت حملات مکرر تل‌آویو به مواضع سپاه قدس در جنوب سوریه، بخشی از آن دست اطلاعاتی است که مبنا و اساس استیضاح جان کری تحت نقض قانون لوگان شده است. حال اگر این استیضاح بابت دادن این اطلاعات و در راستای نقض قانون لوگان جدی باشد، ممکن است برخی اطلاعات و گفت‌وگوهای رد و بدل شده میان ظریف و کری افشا شود که قطعا می‌تواند به زیان ظریف تمام شود و همراه با پس‌لرزه‌های دیگری در فضای سیاسی و اجتماعی ایران در پروژه (ظریف‌گیت) باشد.
و چهارمین دلیل بابت پایان نیافتن پس‌لرزه‌های انتشار این فایل صوتی در ارتباط با میزان مشارکت سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است. در این ارتباط، مهم‌ترین پیام پروژه (ظریف‌گیت) متوجه رای‌دهندگان و صندوق آرا است، به این معنی که چرا انتخاب‌کنندگان و رای‌دهندگان باید با انتخاب منتخب و منتخبان خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به خلق حماسه سیاسی بزنند، اما منتخب و منتخبان آنها در (پاستور) و در (بهارستان) فاقد استقلال عمل در سازوکارهای مربوط به قوه مجریه و مقننه باشند. یا آنکه اعضای کابینه نتوانند در اجرای کارویژه‌های استخراجی و توزیعی و همچنین ماموریت‌های تخصصی وزارتخانه دارای استقلال عمل باشند؟ تقاضاهای چندباره روحانی بابت اخذ اختیارات ویژه و تلاش برای خروج از نقش تدارکاتچی در قوه مجریه، دلیلی بر این ادعاست. اگرچه قانون اساسی تا حدی توانسته است به پارادوکس‌های موجود در ماموریت‌های دولت و کارکردهای وزارتخانه‌ها پاسخ دهد، اما به نظر می‌رسد پروژه (ظریف‌گیت) بخواهد موجب کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد.
دکتر صلاح‌الدین هرسنی، کارشناس مسائل بین‌الملل
منبع: جهان صنعت
نظر شما