حذف قیمت‌گذاری دستوری

یکی از مهمترین مشکلات بازار سرمایه از دست رفتن اعتماد سهامداران جدید نسبت به بازار سهام است که موجب خروج حجم بزرگی از نقدینگی از سوی سهامداران و نبود تزریق منابع از سمت آنها شده است.

 موتور محرک بازار سرمایه جریان نقدینگی است که به‌واسطه چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها وارد بازار می‌شود. اما متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کند که نقدشوندگی بالا، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری پایین، شفافیت اطلاعاتی بالا، ثبات قوانین و مقررات، حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و مجلس، کاهش دخالت و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه افراد سیاسی و تسهیل در ورود شرکت‌ها به تابلوهای مختلف بازار از جمله آنهاست. 
در سال ١٣٩٩ شرایط بازار سرمایه به گونه‌ای رقم خورد که روندهای بازار سرمایه در صدر اخبار و پیگیری عموم جامعه قرار گرفت و به‌واسطه آزادسازی سهام عدالت و انعکاس آن در رسانه‌های عمومی موجب استقبال عموم به این بازار شد که جریان ورود نقدینگی به بازار سهام را رقم زد. این جریان نقدینگی سبب رشد چشمگیر بازار در ٥ ماه ابتدایی سال شد اما به‌واسطه تصمیمات اتخاذ شده در تغییر زیرساخت‌های بازار مانند اصلاح حجم مبنا، حد اعتبار کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاران و الزام شرکت‌های سهامدار عمده به افزایش سهام شناوری آزاد شرکت‌های زیرمجموعه، آزادسازی ٦٠ درصدی سهام عدالت بدون برنامه‌ریزی مناسب عرضه و اظهارنظرهای غیر بازاری افراد نامطلع از سازوکارهای بازار سهام، روند بازار معکوس شد. 
حجم عرضه‌ها بر تقاضا فزونی یافت و این موضوع موجب ترس و هیجان سرمایه‌گذاران عموما جدید شده که با وجود شرایط بسیار مناسب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار در بازار و افزایش سودآوری بسیاری از شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در بازار همچنان ادامه دارد. راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند تأثیرات مناسبی در افزایش تقاضا در بازار سهام داشته باشد: حذف ارز ٤٢٠٠ که موجب رانت‌های بالا برای دلالان شده، تسعیر نرخ ارز شرکت‌ها بخصوص بانک‌ها با قیمت دلار واقعی اقتصاد است که ترازنامه را واقعی خواهد کرد، در نظر گرفتن خط اعتباری بلندمدت برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام است که مشابه آن در بسیاری از بورس‌های دنیا بوده است، افزایش نظارت بر اجرای قانون نرخ سود بانکی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی، مدیریت حجم انتشار و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت دولتی در بازار تا زمان ایجاد ثبات در بازار، حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری کالاها و ارجاع قیمت‌گذاری به بورس کالا به عنوان بازار شفاف برای جلوگیری از توزیع منافع از جیب سهامداران به جیب دلالان است.

احسان عسکری، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه امید
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۷

کد خبر 432430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =