شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ چشمه های بحران آینده

با توجه به اثبات ناکارایی عمومی اقتصادهای دولتی، سال‌هاست کشورهای دارای ساختار بسته با استفاده از مدل‌های مختلف به دنبال خصوصی‌سازی اقتصاد و محول کردن عملیات تولید به بخش‌های غیردولتی بوده‌اند. در ایران نیز این موضوع با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰ کلید خورد و به موازات آن شاهد شکل‌گیری سهام عدالت بودیم. در سال گذشته دولت با بهره جستن از رونق بی‌سابقه ایجاد شده در بازار سرمایه اقدام به آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم کرد که در راستای آن ۴۰ درصد از مردم با استفاده از روش مستقیم حساب دارایی خود را از دل صندوق‌های استانی خارج کرده و مابقی با انتخاب روش غیرمستقیم، زمینه‌ساز شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را فراهم کردند.
در روزهای گذشته مهلت ثبت نام نامزدهای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به پایان رسید. از آنجا که دارایی‌های موجود در سبد سهام‌عدالت تاکنون به روش غیر فعال (pasiv portfolio management) مدیریت می‌شد، بنابراین نمود آثار این انتقال مالکیت از دولت به مردم در بیشتر زمینه‌ها در حداقل ممکن قرار داشت. اما در آستانه شکل‌گیری «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» و فراهم شدن امکان«مدیریت فعال دارایی‌ها» شاهد شکل‌گیری شمشیری دو لبه هستیم که یک تیغ آن به سمت بازار سرمایه کشور و سمت دیگر آن به سمت صاحبان سهام شرکت‌های استانی، مدیران اقتصادی کشور و مسئولان استان‌هاست.

سبدهای فعال استانی و بازار سرمایه

مجموع ارزش سهام عدالت در زمان آزادسازی سال گذشته چیزی در حدود ۳۷۰ همت بود که در بالاترین حد خود وبه بیش از ۱۰۰۰ همت نیز رسید. این حجم از دارایی ناشی از مالکیت کارگزاری سهام عدالت در سهام ۳۶ شرکت با اهمیت بازار سرمایه و ۱۲ شرکت غیر بورسی بوده که با خروج ۴۰ درصد از سهامداران با انتخاب روش مستقیم و ریزش قیمت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز دارایی شرکت‌های سهام استانی در حال حاضر به حدود ۳۳۰ همت بالغ می‌شود. شرکت‌های موجود در ترکیب سبد سهام عدالت از بزرگترین و با اهمیت‌ترین شرکت‌های حاضر در صنایع فلزی، معدنی، پالایشی، بانک، خودرو و سایر صنایع حاضر در بورس تشکیل شده که ارزش روز این شرکت‌ها در حال حاضر به تنهایی حدود ۳۷ درصد از ارزش کل بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد.
بدیهی‌است با فعال شدن معاملات سهام موجود در سبد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بسته به رفتار معاملاتی این شرکت‌ها شاهد افزایش بی سابقه سهام آزاد شناور به میزان دارایی قابل فروش در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهیم بود که همین موضوع به تنهایی فضای کسب و کار در بازار سرمایه را برای همیشه تغییر خواهد داد. حال چنانچه در این شرایط، مدیریت این حجم از دارایی موثر در فضای بازار سرمایه توسط تیم‌های غیر حرفه‌ای یا کمتر حرفه‌ای صورت پذیرد، با توجه به «تعدد شرکت ها» و «حجم بالای ارزش دارایی‌های» تحت مدیریت و «اثرگذاری این سهام بزرگ» و شاخص ساز بر روند عمومی بورس، احتمالا باید منتظر اغتشاشی دامنه دار و بی پایان در بازار سرمایه کشور باشیم.
خوشبختانه در این زمینه معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با درک صحیح از حساسیت مطلب، نگاهی جدی و ریز بینانه به تایید صلاحیت متقاضیان عضویت در هیات مدیره این غول‌های استانی دارند لیکن نگرانی ناشی از تشتت سیاست‌های ۳۰ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر مهمترین سهام شاخص ساز و لیدر این بازار کم عمق همچنان به جای خود باقیست.

شرکت های سرمایه گذاری استانی یا صندوق های پول استانی؟

تصور اولیه بر این است که شرکت های سرمایه گذاری استانی باید ساختاری همسان با سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه کشور داشته باشند، لیکن به نظر می‌رسد دیدگاه مقامات استان‌ها در این خصوص و در حوزه مدیریت و عملیات چیزی دیگر است. در شرایطی که ارزش مجموع منابع عمومی و اختصاصی تخصیص داده شده به اکثر استان‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ چیزی بین ۴۰۰ میلیارد تومان تا بیش از ۳ همت در سال است (به استثنای چند استان بزرگ) ارزش روز دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بدترین روزهای بورس چیزی معادل ۲.۷ تا ۲۸ همت است. لذا در همین مقایسه ساده، «تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل» در ملاقاتی که هفته گذشته با یکی از مقامات عالی رتبه یکی از استان‌ها داشتم، ایشان معتقد بودند این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متعلق به استان است و بعد از انتخاب اعضای هیات مدیره باید در جهت خدمت و توسعه استان گام بردارد. همچنین در خصوص ترکیب افراد حاضر در هیات مدیره و شخص مدیرعامل این شرکت نیز نظرهایی داشتند که بماند. خلاصه مطلب اینکه به نظر می‌رسد نگاه مسئولین استان‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مثابه یک صندوق پولِ از آسمان رسیده است که با رویکردی بخشی (و البته خیر خواهانه) در تدارک برنامه‌ریزی برای مصرف آن در پروژه‌ها و برنامه‌های استان هستند. در این میان تنها چیزی که اصلا دیده نمی‌شود ساختار سهامی این شرکت و جایگاه و منافع مستقیم مالکان اصلی آن که سهامداران استانی هستند بود. 
برای درک ساده‌تر موضوع، آیا تصور می‌کنید مقامات استانی می‌پذیرند که شرکتی با هزاران میلیارد دارایی و با نام همان استان در استان باشد که تعدادی مالی خوانده بومی یا تهران نشین بر آن مدیریت می‌کنند و هیچ سهمی هم به استانداری و فرمانداری و ... برای اجرا یا تکمیل فلان طرحِ به اصطلاح عمرانی یا اشتغال زای استانی ندهند؟ بدیهی‌است چنانچه منابع این شرکت‌ها با این رویکرد و به مرور جذب طرح‌های با نگرش بخشی شود، در آینده شاهد مطالبات میلیون‌ها سهامدار محق از یک طرف و شرکتی ورشکسته با انبوه طرح‌های بدون توجیه و پراکنده از طرف دیگر خواهیم بود. این معضل در صورت عدم مدیریت به موقع می‌تواند در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی ابعاد ملی به خود بگیرد.
در نهایت، با لحاظ کردن توضیحات بالا و شرایط تشریح شده، به نظر می‌رسد که ساختار شرکت‌های استانی و میزان استقلال مدیریت با تشکیک جدی مواجه است و جو حاکم بر استان و مقامات استان فضای کار حرفه‌ای را حتی برای هیات مدیره و مورد تایید سازمان بورس نیز تنگ خواهد کرد. 

جمع بندی
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نوعی، الگوبرداری شده از صندوق‌های خصوصی‌سازی ناموفق بلوک شرق اروپا موسوم به PIF) Privitisation Investment Funds) هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاریِ در شرف تاسیس با خرد کردن مالکیت منسجم ۴۹ شرکت بزرگ موجود در سبد سهام عدالت به ۳۰ شرکت استانی موجب کاهش نقش مدیریت مالکانه و اعمال راهبری سهامدار عمده در شرکت‌های سرمایه‌پذیر شده و در بعد خود شرکت نیز به واسطه ساختار بسیار ریز و پراکنده سهامداران و به دلیل نبود نظارت و راهبری عالیه از سوی یک سهامدار عمده، از پتانسیل بسیار بالایی برای انحراف از اهداف و اعمال نفوذهای استانی و سیاسی برخوردار هستند. انحراف این شرکت‌ها از اهداف خود در بلندمدت به زیان سهامدارن آنها، بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد بود و دامنه این زیان با توجه به اندازه بزرگ این شرکت‌ها و پراکندگی آن در تمام استان‌ها می‌تواند از ابعاد اقتصادی فراتر رفته و جنبه امنیتی پیدا کند. لذا به تمام سیاست گذاران و قانون‌گذاران مرتبط با موضوع اکیدا توصیه می‌شود « برای خاموش کردن آتشی که هم‌اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام مؤثری بنمایید»

شاید ساده ترین راه نجات از بحران احتمالی ناشی از شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آینده پیش رو، در پرداختن به پنج اصل ساده زیر خلاصه شود:

۱- تلاش حداکثری برای شکل‌گیری و استقرار ساختار مستحکم شرکتی 
۲- برقراری اصول حاکمیت شرکتی 
۳- ایجاد ساختار نظارتی و سازوکار یک مجمع قوی
۴- صیانت قانونی از استقلال شرکت 
۵- ایجاد صلابت کارشناسی برای نه گفتن به خواسته‌های غیر منطبق با منافع سهامداران 

حسین بوستانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۷