۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶
کارگران نگران اجاره خانه هستند

تامین مسکن، آمورش و درمان، برعهده دولت است و اگر دولت سهم‌پذیری کافی در سبد معیشت داشته باشد بار بزرگی هم از دوش کارگران و هم از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد.

به گزارش صدای بورس، ایده اولیه «دولت رفاه» را به آلمان زمان بیسمارک منتسب می‌کنند. جهان غرب در اوج پیشرفت سرمایه‌داری نوظهور که با پیدایش ماشین بخار وارد فاز جدیدی شده بود، به یکباره متوجه مقتضیات و بایدهای نیروی انسانی شد.

بیشتر بخوانید:

پرداخت وام با کارت اعتباری سهام عدالت

آلمانی‌ها که در بهره‌وری و راندمان تولید همواره از جمله برترین‌های جهان بوده‌اند، متوجه شدند کارگری که «خانه» ندارد، کارگری که دل‌نگران آموزش و تحصیل خود و فرزندانش است و کارگری که اگر مریض شود، استطاعت پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد، کارگر باانگیزه نیست و باید فکری به حال دغدغه‌های زندگی اجتماعی کارگر شود تا او بتواند با خیال راحت به تولید بپردازد و البته سود سرمایه‌داری نیز با سرمایه‌گذاری برای خدمات اجتماعی نیروی کار افزایش می‌یابد.

دولت رفاه و دستمزدهای اجتماعی

دولت رفاه، از دل سرمایه‌داری خشن و سودجو بیرون آمد اما وظایفی حداقلی را برعهده دولت‌ها گذاشت تا برای شهروندان خود خدمات اجتماعی از جمله مسکن، آمورش و درمان فراهم کنند. بعد از آن، سیاست‌های کینزی نیز معادله ساده عرضه و تقاضای خشن در عرصه روابط کار را برهم زد و یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع را فراهم کردن نیازهای ابتدایی براساس «هرم مازلو» برای شهروندان خود قرار داد.

آنچه به جز دستمزد نقدی ماهانه، توسط دولت‌ها برای نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف در زمینه خدمات اجتماعی فراهم می‌شود، «دستمزدهای اجتماعی» نامیده می‌شود. پرداخت دستمزدهای اجتماعی در بسیاری از جوامع مترقی که از الگوهای اصلاح شده و متاخر دولت‌های رفاه تبعیت می‌کنند، برعهده دولت‌هاست و در قانون اساسی ایران نیز پرداخت دستمزدهای اجتماعی وظیفه‌ای است که صفر تا صد آن، برعهده دولت است.

اگر دستمزدهای اجتماعی را به سه حوزه‌ی «مسکن، درمان و آموزش» تقسیم می‌کنیم متوجه می‌شویم براساس تصریحات اکید قانون اساسی در هریک از این سه حوزه، دولت مسئولیت‌های غیرقابل انکاری دارد.

لزوم تامین مسکن، درمان و آموزش رایگان برای کارگران

اول به سراغ مسکن به عنوان پرهزینه‌ترین مولفه سبد معیشت کارگران برویم. اصل ۳۱ قانون اساسی در این رابطه دولت را مکلف کرده برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران، مسکن شایسته یا مسکن متناسب با نیاز هر فرد فراهم کند.

اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بعد از مسکن، نوبت درمان است که تامین رایگان آن برای همه مردم براساس اصل ۲۹ قانون اساسی یک وظیقه حاکمیتی است و به طریق اولی براساس قانون الزام تامین اجتماعی، باید صفر تا صد خدمات درمانی کارگران رایگان باشد.

البته الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی، بسیار فراتر از تامین درمان صرف است و بازه گسترده‌ای از حمایت‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد که به آن می‌توان همان «تامین اجتماعی فراگیر» گفت یعنی گسترش چتر پوشش خدمات تامین اجتماعی (با سازمان تامین اجتماعی که سازمانی کارگری و مختص طبقه کارگر است، خلط نشود) با هدف پوشش همه مردم کشور.

اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

نتایج‌عدم پرداخت دستمزدهای اجتماعی

با این حساب، اگر دستمزدهای اجتماعی فوق توسط دولت به کارگران پرداخت شود، فاصله مزد و سبد معیشت حداقلی تا این اندازه عمیق نمی‌شود و نمایندگان کارفرمایی نیز بهانه پیدا نمی‌کنند که بگویند تامین بخش مهمی از سبد معیشت برعهده دولت است و به ما ربطی ندارد! هرچند حداقل دستمزد فعلی کارگران، آن بخش غیردولتیِ سبد یعنی هزینه خوراکی‌ها، حمل و نقل، مایحتاج زندگی و تفریحات را نیز پوشش نمی‌دهد و گاهاً فقط برابر با هزینه‌های سفره یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره است!

با این حال، همواره کارفرمایان با استناد به قانون اساسی، توپ را در زمین دولت می‌اندازند و دولت نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند!

اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه توان پرداخت برخی کارفرمایان محدود است؛ از لزوم پایبندی دولت به تکالیف اجتماعی خود می‌گوید: «تامین مسکن، آمورش و درمان، برعهده دولت است و اگر دولت سهم‌پذیری کافی در سبد معیشت داشته باشد بار بزرگی هم از دوش کارگران و هم از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد.»

منبع: ایلنا

کد خبر 431139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =