به گزارش صدای بورس، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان با اشاره به مشکلات صنوف در بخش‌های مختلف گفت: مشکل اصلی امروز ما در تولید، مواد اولیه است و اگر قطعا مشکل مواد اولیه حل شود وضع بهتر خواهد شد و مشکل بعدی عرضه کالاها به صورت قاچاق است. سوال مهم این است که چرا به جای اینکه در کالای قاچاق با سرمنشأ برخورد شود با فروشندگان جزء برخورد می‌شود؟ یک کالای قاچاق وقتی از مرز وارد می‌شود تا زمانی که به فروشگاهی مثلا در تهران برسد حداقل از ۳۲ مرحله چک و بازرسی عبور می‌کند چرا در این ۳۲ مرحله کالا متوقف نمی‌شود و زمانی که به فروشگاه می‌رسد ناگهان ماموران مبارزه با قاچاق به فروشگاه می‌آیند و آن اجناس را جمع‌آوری می‌کنند؟
وی با اشاره به اینکه از اسفند ۹۸ تا به امروز وضعیت صنوف از لحاظ درآمدزایی خوب نبوده است، گفت: باید با کالای قاچاق در سرمنشأ برخورد کرد و حتی اگر در فروشگاهی نیز سهواً یا عمداً کالایی عرضه شد که قاچاق بود، باید به شکلی رفتار کرد که به اعتبار و برند آن فروشگاه لطمه نخورد. امروز اولویت اول ما باید آرامش بازار باشد زیرا گسترش ویروس کرونا و تحریم‌ها شرایط سختی را برای بازار فراهم کرده است و همچنین در ماه‌های آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و نباید اذهان مردم را آشفته کنیم.
نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف ادامه داد: در شرایط موجود، اصناف در بخش‌های مختلف به خصوص تولید ماسک کمک زیادی کردند و توانستند با تامین نیاز بازار، قیمت آن را کاهش بدهند و هم‌اکنون روزی ۲۰۰ میلیون ماسک در کشور تولید می‌شود.
درستی با اشاره به اینکه مسائلی همچون نرخ دلار و تثبیت آن تاثیر زیادی روی بازار دارد، افزود: در بحث کالاهایی همچون موبایل با اجرای طرح‌های ریجستری دیگر مشکلی به نام قاچاق موبایل وجود ندارد اما نباید تعرفه وارده موبایل به شکلی باشد که به فروشنده و خریدار فشار مضاعفی وارد شود.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در هفته گذشته درباره افزایش تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار گفت: این تصور که با افزایش تعرفه واردات موبایل فقط قیمت گوشی‌های لاکچری گران می‌شود، اشتباه است و کاملا بر روی قیمت همه گوشی‌ها تاثیر می‌گذارد و ای کاش نمایندگان مجلس قبل از تصویب چنین قانونی مشورت و چاره‌اندیشی دیگری می‌کردند.
درستی با اشاره به اینکه امروز با توجه به سیستم‌های آموزشی و تعطیلی مدارس، گوشی موبایل جزء سبد خرید خانواده‌ها محسوب می‌شود، افزود: امروز با طرح ریجستری دیگر بحث قاچاق گوشی موبایل وجود ندارد و نیازی نبود که مجددا تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کند البته امروز گوشی موبایل به اندازه نیاز بازار وجود دارد اما با توجه به تعرفه‌گذاری و قیمت ارز، قیمت آن کمی گران است.
وی ادامه داد: فروشندگان گوشی موبایل، اجناس‌شان را به نرخ روز می‌فروشند و اینکه گفته می‌شود مثلا آنها گوشی‌ها را احتکار می‌کنند و یا نمی‌فروشند تا گران شود، درست نیست.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل با احتساب ۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی باعث می‌شود تا تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند، گفت: با این مصوبه قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و قطعا این افزایش قیمت علاوه بر گوشی‌های لاکچری بر سایر گوشی‌های متوسط و معمولی نیز اثرگذار خواهد بود.
وی درباره وضعیت اصناف در بخش مالیات و بیمه تامین اجتماعی و وعده‌هایی که دولت برای ارائه تسهیلات و استمهال بدهی‌ها داده بود، گفت: من به عنوان نماینده اصناف در اداره مالیات کشور می‌توانم بگویم آنچه که انتظار اصناف بود برآورده نشد و فقط اعلام شد که دریافت مالیات و بیمه دو ماه به تعویق بیفتد اما بعد از دو ماه همان مالیات و بیمه از واحدهای صنفی با جریمه دریافت شد. سوال مهم این است آیا در طی این دو ماه دریافت تعلیق مالیات عقب افتاده معجزه‌ای رخ داده است؟
درستی ادامه داد: ارائه وام ۱۲ الی ۱۶ میلیون تومانی آن هم با سود ۱۲ درصد هیچ کمکی به کسبه و اصناف نمی‌کند. توقع ما از سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار این بود که ۲۳ درصدی که برای بیمه کارگران دریافت می‌کند کاهش بدهد تا بسیاری از صنوف بتوانند کارگران خود را حفظ کنند اما متاسفانه این کار را نکردند، نتیجه این شد که کارگران برخی از صنوف بیکار شدند و دولت امروز مجبور است بیمه بیکاری بدهد در حالی که هزینه‌ای که دولت برای بیمه بیکاری می‌دهد بسیار بیشتر از درآمدی است که از اجرای ۲۳ درصد بیمه کارگران به دست آورده است.
وی ادامه داد: در بحث مالیات براساس اعلام ستاد مبارزه با کرونا نیازی به اصلاح ماده ۱۸۶ وجود ندارد اما متاسفانه اداره مالیات بدون توجه به این مصوبه کار خود را انجام می‌دهد و این دوگانگی در مصوبات باعث سردرگمی می‌شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در بخش تولید لوازم صوت و تصویر همچون تلویزیون و مانیتور در داخل کشور رشد بسیار خوبی داشته‌ایم، گفت: برخی شرکت‌ها همچون سام الکترونیک توانستند با تولید کالای تلویزیون و مانیتور بخش زیادی از نیاز بازار را فراهم کنند بلکه در مواردی همچون کرونا خط تولید مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده راه‌اندازی کرد و حتی به صورت رایگان در اختیار بازار قرار داد.
درستی درباره شایعاتی پیرامون تعطیلی اصناف از ۲۰ اسفند به بعد به دلیل موج چهارم کرونا گفت: چنین اخباری صحت ندارد و شایعه است اما قطعا از صنوف و مردم شریف تقاضا داریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک فعالیت کنند و قطعا نیز از اصناف خواهیم خواست که پروتکل‌های بهداشتی را به صورت کامل اجرا کنند در ثانی با تعطیل شدن اصناف، شهر تعطیل نمی‌شود بلکه به جای فروشگاه تعطیل شده یک دستفروش فعالیت خود را آغاز می‌کند و با وجود محدودیت‌ها شاهد حضور تعداد زیاد دستفروش‌ها در سطح شهر هستیم و هیچ اقدامی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گیرد و همچنین بازرسی‌های ما از اصناف شدیدتر شده و یک ماه زودتر از سال‌های گذشته بازرسی‌های خود را آغاز کرده‌ایم.
منبع: ایلنا
نظر شما