کلاف پیچیده فروش دارایی های مازاد بانکی

بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود شدند. اما شاید دلیل مهم این تصمیم را بتوان کاهش درآمدهای نفتی دانست که بر این اساس یکی از راه‌های تامین منابع مالی در شرایط کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت و شبکه بانکی است.

به گزارش صدای بورس، بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود شدند. اما شاید دلیل مهم این تصمیم را بتوان کاهش درآمدهای نفتی دانست که بر این اساس یکی از راه‌های تامین منابع مالی در شرایط کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت و شبکه بانکی است.

 طبق اعلام گزارش‌های رسمی و البته با نبود اطلاعات دقیق و متفاوت از دارایی های بانکها، گفته می شود بانک‌ها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سرمایه مازاد قابل واگذاری و فروش دارند. البته دارایی‌های بانک‌ها بسیار متنوع هستند و این اموال یا تملیکی هستند یعنی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگان است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی هستند که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان به آن نیاز ندارند و سوم هم املاکی هستند که بابت بدهی دولت، دریافت شده است. از ۱۸ بانکی که در این طرح قرار دارد، ۴ بانک ملی، ملت، کشاورزی و صادرات ۵۰ درصد مسئولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد هم با ۱۴ سهم درصدی مربوط به بانک ملی است. البته در این راستا طبق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، با تشخیص بانک مرکزی و سازمان بورس، بانک‌هایی که همچنان به بنگاه‌داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار بورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند.   

این موضوع تقریبا در این سالها مسکوت ماند تا اینکه بانک پارسیان و بانک آینده به تازگی اعلام به فروش اموال مازاد خود کرده اند. به گونه ای که بانک پارسیان اعلام کرد که قصد دارد تمام سهم خود از شرکت گروه مالی پارسیان را از طریق مزایده به فروش برساند و بانک آینده هم با صدور اطلاعیه ای از مزایده فروش سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال خبر داد.

اما فروش اموال بانکها خود به تنهایی و همچنین فروش از طریق مزایده، سروصداهایی را به پا کرد که اولا در این شرایط اقتصادی با مبالغ گفته شده این کار فقط یک شو تلقی می شود و دوما چرا از طریق مزایده و چرا بورس و راه های دیگر نه؟ وسوال مهم دیگر این است که آیا اصلا بانک‌ها تمایلی به واگذاری اموال مازاد خود دارند؟

اموال بانکها رودستشان مانده

 بهاء الدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک تات معتقد است که: طبق قانون بانکها باید دارایی های مازاد خود را از طریق مزایده بفروش برسانند تا تبانی با خریدار صورت نگیرد که این نحوه فروش مورد قبول سازمانهای بازرسی و نهادهای نظارتی است.

و اما چرا در بورس به فروش نمی رسانند که دلیلش این است که یک شرکت بورسی دارایی غیربورسی خود را نمی تواند در بورس بفروش برساند. البته فروش ایران مال یک دارایی بزرگ و با قیمت بالا است که مطرح کردن آن از طریق مزایده، یک تشریفات اداری است زیرا این دارایی در مزایده بفروش نمی رود. بهترین کار این است که این شرکت بورسی شود و در بورس به فروش برسد زیرا در این شرایط اقتصادی فرد یا گروهی نیست تا بخواهند ۸۵ هزار میلیارد تومان برای خرید ایران مال پرداخت کنند و این کارعملی به نظر نمی رسد.

در کل، بانکها در فروش دارایی های خود خیلی موفق نیستند زیرا اولا مردم فکر می کنند اموال بانکها مصادره ای یا تملیکی هستند و از خرید آن امتنا می کنند. موضوع دیگر این است که مردم برای خرید خود از بانکها وام می گیرند ولی اگر بانک بخواهد دارایی خود را بفروش برساند با مشکل مواجه می شود، مگر اینکه دارایی های خود را در بلندمدت بفروش برساند که در این زمینه بانکها معتقدند با  این کار ارزش پولشان کاهش پیدا می کند. بنابراین فروش اموال مازاد بانکها یک کلاف پیچیده ای است و این همه سال اموال بانکها رودستشان مانده و با این روش باز هم خواهد ماند.

دارایی های غیر معمول

محمد فرهادی پور کارشناس ارشد بانکی هم دارایی های بانک ها را یک دارایی های معمولی نمی داند و می گوید که، وقتی بانک آینده، ایران مال را با قیمت ۸۵ هزارمیلیارد تومان برای فروش گذاشته است باید بداند این یک دارایی نیست که به این راحتی در بازار رکودی، قابل خرید و فروش باشد. البته این دارایی ها وارد بورس کردنشان هم کار ساده ای نیست تا از این طریق بفروش برسد.

البته بخشی از دارایی های بانک آینده در بورس است و قیمت سهام بانک آینده هم براساس دارایی هایی که دارد از جمله ایران مال ارزش گذاری می شود. اما وقتی این دارایی به این شکل برای فروش گذاشته می شود، یعنی بانک خود توانایی استفاده از این دارایی را ندارد. بنابراین فروش ایران مال به این طریق، قطعا هدفی که بانک آینده دنبال می کند را محقق نمی سازد و به نظر می رسد برنامه ای که برای ایران مال وجود داشته به طور کامل پیاده نشده و مشخص نیست که به لحاظ اقتصادی سودآور است یا خیر.

از طرف دیگر وقتی بانک پارسیان اعلام می کند که گروه مالی خود که متشکل از دارایی های بورسی و غیر بورسی است را از طریق غیر از بورس بفروش می رساند (البته باید ترکیب دارایی ها هم مشخص شود)حداقل علامتی که این کار به بازار می دهد این است که آنها معتقدند بازار سرمایه ظرفیت لازم برای انجام این معاملات را ندارد.  البته فروش دارایی های بانک پارسیان در این مقیاس که اعلام کرده اند هم غیر ممکن است زیرا در این شرایط اقتصادی، خریداری وجود ندارد.

 موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که شرکتها در بورس نمی توانند صددرصد سهام خود را به فروش برسانند که به نظر من احتمالا با آن مقدار پول، مشکلشان حل نخواهد شد و این است که بانکها تمایل دارند تا دارایی های خود را از طریق غیر بورسی بفروش برسانند.

به هرقیمتی که نمی شود فروخت

حمیدرضا مهرآور،مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در ادامه با بیان اینکه چند سالی است که بانکها آنچنان که باید موفق به فروش اموال مازاد خود نشده اند، می افزاید: اموال بانکها رقم های سنگینی است و با توجه به افزایش همه ساله تورم ارزش اموال بانکها هم افزایش پیدا می کند که متناسب با آن یا قدرت خرید وجود ندارد و یا قیمت از نظر خریدار به صرفه نیست.

از طرف دیگر بانکها هم امانتدار سهامداران خود هستند، نمی شود که قیمت ملکی مثلا ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد چون خریدار نیست آن را با ۵هزار میلیارد تومان بفروش برسانند. بانکها بهر قیمتی که نباید اموال مازاد خود را بفروشند. بنابراین بانکها قیمت کارشناسی شده ملک را ملاک عرضه می گذارند و اگر با آن قمیت خریداری بود، ملک به فروش می رسد و اگر هم خریدار نبود ملک دوباره برای بانکها باقی می ماند.

این مسئله هم درست است که سال بعد به این ملک تورم می خورد و گرانتر می شود اما بانکها هم نمی توانند به ۳/۱ قیمت املاک خود  را صرفا به دلیل بخشنامه بانک مرکزی بفروشند. اگر تغییر رویه ای هم برای فروش قطعی اموال بانکها به غیر از مزایده وجود داشت حتما مدیران بانکها آن را لحاظ می کردند.

اما نکته ای که در این قانون وجود دارد که در بسیاری از موارد به آن توجه نمی شود این است که هدف قانون گذار در این بخشنامه فروش اموال مازاد بانکها است نه شرکتهایی که مرتبط با فعالیت بانکها هستند. در حال حاضر بسیاری از نهادها و سازمانها به بهانه این بخشنامه جلوی برخی از فعالیتهای گروهی از شرکتهای زیرمجموعه بانکها را گرفته اند که اموال بانکها افزایش پیدا نکند.

در این میان شاید فروش املاک از جمله اموال مازاد بانکها از طریق بورس یک پیشنهاد خوبی باشد و قطعا هم قابل عرضه در بورس است، اما هنوز از دید فرهنگ سرمایه گذاری به آن درجه نرسیده ایم که یک ملک از بورس خریداری شود. اما در کل برای اینکه این مکانیزم جواب دهد باید برای آن فکری درست اتخاذ شود، اما قطعا یک پروسه زمانبر خواهد بود.

مینا هرمزی

کد خبر 429140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =