اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه

عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارگفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث توزیع رانت، بر هم خوردن توازن زنجیره فولاد، اثر منفی بر بازار سرمایه و کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش فولاد می‌شود.

به گزارش صدای بورس، مهدی حاجی غلام سریزدی، عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار قیمت  گذاری دستوری را با روح حاکم بر قوانین بازار سرمایه و ماهیت بورس‌ های کالایی در تضاد دانست و گفت: این موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به خطر انداخته است و نتیجه‌ ای جز رانت و فساد در اقتصاد نخواهد داشت.

مهدی حاجی غلام سریزدی اظهار کرد: شفافیت دادوستدها، از میان رفتن واسطه ها و دلال ‌ها، مدیریت ریسک، ایجاد نظام قیمت‌ گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های تولیدی و بازرگانی در زمینه صادرات و واردات و... از جمله کارکردهای بازارهای کالایی در راستای بهبود شرایط اقتصاد و صنایع در سراسر جهان هستند.

حاجی غلام سریزدی با اشاره به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه افزود: مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور «کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می گیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس  ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌ گیرد. براین اساس، عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست».

دلایل کاهش شاخص طی دو روز گذشته؟

عضو هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در واقع یکی از ریسک های اصلی بازار سرمایه همین ابلاغیه  ها و تصمیمات خلق الساعه از سوی نهادهای بالادستی است که موجب تاثیر منفی بر قیمت سهام و شاخص بازار شده است و از دلایل کاهش ۶۳ هزار واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار در دو روز گذشته همین موضوع است.

رشد تقاضای کاذب به دنبال دستکاری در کشف عادلانه قیمت

وی تصریح کرد: دستکاری در کشف عادلانه قیمت با مدیریت تقاضا و همزمان پایین آوردن مصنوعی قیمت های پایه شمش فولادی در بورس کالا، باعث افزایش تقاضای کاذب و افزایش انگیزه های سفته‌بازی می شود.

رئیس هیئت مدیره کارگزاری ایساتیس پویا ادامه داد: پایین آوردن غیرکارشناسانه این نرخ مشابه تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود، از طرفی هجوم افراد برای استفاده از این رانت به بورس کالا و از سویی با توجه به تجربه های متعدد قبلی، عدم توانایی دستگاه‌های نظارت دولتی در معاملات پس از بورس موجب توزیع رانت های چند هزار میلیارد تومانی به نام مردم می  شود و با توجه به اینکه بخش زیادی از معاملات زنجیره فولاد خارج از بورس کالا است، اثر محسوسی در کاهش کالای نهایی مصرف کننده نخواهد داشت.

حاجی غلام سریزدی تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری و تغییر مکرر دستورالعمل ها، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را به خطر انداخته است و سبب کاهش سرمایه گذاری های آتی در آن بخش ها می‌شود.

وی تولیدات فولادی را یکی از بخش های مهم ارز آور کشور در شرایط تحریمی فعلی عنوان کرد و گفت: در نظر داشته باشید که این تولیدکنندگان بخش مهمی از بازار سرمایه را تشکیل داده و از طرفی عمده سهامدارن آنها بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت هستند، لذا تصمیمات یکباره برای کاهش سود این شرکت  ها تهدیدی جدی برای بازار سرمایه نیز تلقی می شود.

منبع: سنا

کد خبر 425843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =