بودجه ۱۴۰۰ باید اصلاح می‌شد

محمد رضا پور ابراهیمی گفت: برخی حوزه‌ها باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح می‌شد که باوجود اصرار مجلس، دولت در این مورد اقدامی نکرد.

به گزارش صدای بورس،‌ موضوع اصلاح ساختار بودجه  از دو سال قبل در دستور کار قوای مختلف کشور قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس هماهنگی انجام شده در شورای هماهنگی سران قوا مکلف شد برنامه اصلاح ساختاری بودجه را تدوین و اصلاحات لازم را در بودجه ریزی سالیانه در آن اعمال کند.

برنامه اصلاح ساختاری  تدوین شده توسط دولت دارای چهار رکن اساسی، ۱-تقویت نهادی بودجه، ۲-هزینه کرد کارا، ۳-درآمدزایی پایدار، ۴- ثبات سازی اقتصاد کلان بود اما حالا که از بودجه رونمایی شده است مشخص نیست این اصلاحات چگونه در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید اعمال شده است.

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح ساختار بودجه و پیگیری‌های مجلس گفت: در سال ۹۷ مقام معظم رهبری فرمودند که متن بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار بودجه روی آن انجام شود. دولت چهار ماه فرصت خواست. ما خوشحال شدیم که این چهار ماه از آذر تا پایان سال است و ما می‌توانیم بودجه را برای سال بعد اصلاح کنیم.

وی افزود، پس از آن دیدیم که دولت هیچ اقدامی را انجام نداده است. بنده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در این مورد سوال کردم و در جواب گفتند آن چهار ماه از ابتدای سال در نظر گرفته شده یعنی تا تیرماه که در آن صورت زمانی برای اصلاح ساختار و بررسی‌های مجلس  در خصوص  لایحه باقی نمی‌ماند.

وی افزود: در مرداد ماه آمدند و در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه گزارشی بسیار توصیفی و تشریحی ارائه کردند. حرف ما این بود که حکم‌های مربوط را بیاورید تا ما بتوانیم آنها را تصویب و سپس نظارت کنیم، اما از احکام خبری نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: این موضوع گذشت و رسیدیم به بودجه سال ۹۸ که دولت به جای اصلاح ساختار بودجه سه تغییر در آن ایجاد کرد. اول آنکه ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی که مربوط به مانده سنوات قبل بود را برداشت کردند، دوم استفاده از ۱۲ درصد منابع فریز شده صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت بر روی استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تمرکز شد، اینها سه تغییری بود که دولت در بودجه سال ۹۸ ایجاد کرد. زحمات دولت آنقدر قابل تقدیر بود که نتیجه‌اش آن شد که دیدیم.

وی گفت:‌ رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به عنوان ام الخبائث یاد کردند. توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به دلیل کسری بودجه است.  به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد، امسال ما پای اصلاح ساختار بودجه ایستادیم و در حال حاضر اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است. چراکه اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود به سمت کسری بودجه و استقراض  بیشتر کشور حرکت خواهیم کرد.

به گفته پور ابراهیمی،‌ حوزه‌هایی  مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و بحث فروش نفت باید اصلاح می‌شد که دولت علیرغم اصرار مجلس لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارائه نکرد.

پورابراهیمی گفت: اگر ما بتوانیم شورای نگهبان را قانع کنیم که این تغییرات به نفع کشور است و دولت اراده لازم را برای اصلاح ساختار بودجه ندارد، می‌توانیم اصلاحات بیشتری انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انتظار ما چنین تغییرات بزرگی در بودجه بود، گفت: سرفصل بودجه مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است اما مالیات در حوزه کمیسیون اقتصادی است که ما در همین خصوص در حال انجام دو اقدام هستیم.

اول آنکه تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم (اولین مورد آن مالیات بر عایدی سرمایه است که کار آن در کمیسیون انجام شد و به هیئت رئیسه ارسال شده تا سپس به صحن علنی بیاید) و دوم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی را الزام کرده‌ایم که آن را نیز به زودی مطرح خواهیم کرد و موضوعات دیگری که می‌توان در اصلاح ساختار بودجه آنها را در نظر گرفت.

پورابراهیمی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه گفت: ما نمی‌خواهیم زود قضاوت کنیم و صبر می‌کنیم تا محتوای لایحه بودجه دولت  در کمیسیونهای مربوطه بررسی شود.

بودجه عمومی دولت ۴۷ درصد رشد کرده و هزینه های جاری دولت هم رشد ۴۳ درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردند که بخش عمده آن احتمالا درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

عدم تحقق درآمدها در کنار رشد بی سابقه هزینه های غیرقابل اجتناب به معنی تامین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورم شدید و کم سابقه ای به همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد پیش بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ و فقیرتر شدن مردم هشدار می دهد.

منبع: تسنیم

کد خبر 423373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =