به گزارش صدای بورس، معاون اقتصادی رییس جمهور در تشریح تصمیمات امروز گفت: با توجه به قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی، اشخاص حقوقی تا دو میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان اگر بدهی داشتند، می‌توانستند از مهلت استفاده کرده و تا پایان امسال با توجه به قرارداد اولیه، بدهی شان را بپردازند و تخفیفاتی هم برای شان در نظر گرفته شده بود؛ اما متاسفانه ماه آخر سال که پایان این فرصت بود با شیوع کرونا مواجه شدیم که خیلی از واحدهای تولیدی نتوانستند از این شرایط استفاده کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس و هم بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و به مشترکا پیشنهاد دادند و در کارگروه اقتصادی کرونا بررسی شد و امروز۱۵ آذرماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. مهلتی که تا پایان سال گذشته برای تسویه بدهی بدهکاران بود تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
نهاوندیان گفت: البته مهلت مراجعه به موسسات اعتباری تا پایان آذر است و دو ماه هم فرصت گذاشته شده که بانک‌ها به حساب‌های آنها رسیدگی کنند ضمن اینکه مهلت پرداخت هم تا پایان اسفند خواهد بود.
وی درباره تصمیم دیگر امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: واحدهای کسب و کاری که با اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای قرمز و نارنجی مجبور شده اند تعطیل باشند و شدیدا آسیب دیده اند، در کنار بعضی از تسهیلاتی که قبلا در نظر گرفته شده است، درباره پرداخت سهم کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی، ۲ ماه مهلت داده شد تا اصناف و واحدهایی که به الزام کارشان را تعطیل کردند و یا شدیدا آسیب دیدند، پرداخت سهم کارفرمایی را به عقب بیاندازند. البته کمک‌های مالی هم به سازمان تامین اجتماعی می‌شود تا آثار درآمدی این تصمیم، سازمان را دچار مشکل نکند.
معاون اقتصادی رییس جمهور درباره تصمیم سوم در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: به طور خاص یکی از حوزه‌هایی که شدیدا مورد آسیب اقتصادی قرار گرفته است، حوزه ورزش است؛ شبیه حوزه گردشگری که تصمیماتی برای آن اتخاذ شده بود برای ورزش هم تصمیم گرفتیم که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان دی ماه ثبت نام کنند و اقساط تسهیلات شان هم از اوایل خرداد سال ۱۴۰۰ پرداخت خواهد شد.
وی در تشریح تصمیم چهارم افزود: همه تسهیلاتی که به‌صورت تسهیلات بانکی یا بلاعوض به خانوارها یا واحدهای اقتصادی پرداخت می‌شود، با تصمیم امروز ستاد ملی مقابله با کرونا، جز مستثنی‌های دین تلقی شد؛ یعنی آن محدودیت‌هایی که در ماده ۵ مکرر اصلاح قانون صدور چک است شامل این‌ها نمی‌شود؛ بنابراین طلبکاران دیگر نمی‌توانند روی این پرداخت‌ها دست بگذارند یا بانک‌ها ممنوعیتی که برای افتتاح حساب و ارائه خدمات دارند در مورد این تسهیلات هم در نظر بگیرند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظر شما