در واقع پس از تشکیل کارگروه مشترک سران سه قوه ، با تشکیل کمیته‌ای در زمینه محصولات فلزی، سروسامانی به بازار فلز داده شد. البته در زمان معاونت جعفر سرقینی افزایش عرضه‌ها اتفاق افتاد و با افزایش یافتن عرضه‌ها عطش بازار تا حدی کنترل شد.
بخشنده افزود : مثلا سال گذشته عرضه‌های 25هزار تنی توسط ذوب آهن اتفاق افتاد که با خریدهای حداقل 22 تنی انجام شد. اما در حال حاضر میزان تقاضا بالا است ولی عرضه آن چنانی وجود ندارد.این موضوع در شمش، بازار میلگرد، تیرآهن و ورق هم اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: در واقع با اعلام قیمت‌های پایه واعلامیه عرضه ، در تالارهای فولادی با توجه به اینکه تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است ،شاهد رقابت‌های 20 تا 30 درصدی هستیم.
البته پس از اتمام معاملات در بورس این معاملات تایید نمی‌شود و به وزارت صمت فرستاده می‌شود که پس از آن، این وزارتخانه تعیین می‌کند که بالاتر از نرخ مشخصی(که خود این نهاد آن را تعیین می‌کند) معاملات تایید نمی‌شود. به طور مثال چندی پیش شاهد بودیم معاملات ذوب آهن تا 6 هزار و 200 تومان رقابت شده بود ولی معاملات فقط تا کمتر از 5هزار و 300 تومان تایید کردند. با این اوصاف خریداران هم وقتی می‌دانند قرار است قیمت‌های بالا حذف شود، قیمت‌های پایین را به شکل رندمی وارد می‌کنند که کاملا مشخص است به همین دلیل خریدار با قیمت‌های پایین خرید می‌کند.
بخشنده گفت: مجتمع‌های فولادی نیز از این موضوع متضرر می‌شوند چرا که دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. البته تا به حال شاهد این موضوع در بورس نبودیم و در اصل تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شد، ولی اکنون در این مورد دخالت می‌شود.
این تحلیل گر بازار تصریح کرد : چطور می‌توان حق مجتمعی مانند ذوب آهن و سایر فولاد سازان را ضایع کرده و با قیمت کمتری معاملات را قبول کنند. در این شرایط فروشنده متضرر می‌شود. البته در واکنش به این رفتار وزارت صمت، بعضی از شرکتهای فولاد ساز با آنکه خریدار تسویه کرده است اما پس از چنین اقداماتی از سوی وزارت صمت، حاضر نشده‌اند با قیمت تایید شده از سوی این وزارتخانه محصول را به خریدار تحویل دهند، به همین دلیل خریداران نیز در این میان متضرر هستند.
مدیر کالایی بورس بیمه ایران گفت: در برخی موارد به طور مثال در بازار ورق دیده می‌شود که معامله به طور کلی ابطال می‌شود که این باطل شدن باعث می‌شود میزان موجودی انبارها کاهش یابد و این مساله به خودی خود دلیلی بر افزایش قیمت در بازار است . در این روند موجودی انبارها کاهش پیدا می کند و اجازه تایید معاملات وارد شدن محصول به بازار داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید این سیستم کنترلی را از روی بورس بردارد. چرا که بورس، محل کشف قیمت بر اساس مکانیزیم عرضه و تقاضا ست؛ وقتی تقاضا زیاد باشد تنها راهکار جهت کنترل نرخ افزایش عرضه است نه دستکاری قیمت‌ها و یا تایید و ابطال معاملات. تمامی این مسائل باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.به عنوان نماینده‌ای از کانون کارگزاران این درخواست را از دولت دارم که تنظیمات قیمتی بر قیمت‌های دستوری را در بورس کالا بردارد و سعی کند با افزایش عرضه، عطش تقاضا را کنترل کند.
- هفته نامه 352 اطلاعات بورس، صفحه 6
نظر شما