این مهم پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام در خصوص بند (ج) این اصل در راستای شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی در کشور در سال ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوا و مسئولان کشور اهمیت دوچندان یافت. هر چند در این خصوص تاکنون اقداماتی در دوره های مختلف صورت گرفته است، اما ضرورت پرداختن به آن به صورت جدیتر از سوی مسئولان امر همواره احساس میشد. از این‌رو، دولت آقای روحانی طی سالهای اخیر با بررسی کارشناسانه و همهجانبه، همواره سعی در اجرای این سیاستها داشته است که از جمله این موارد میتوان به مصوبه اخیر هیات وزیران در تاریخ ۵ فروردینماه سال جاری در خصوص واگذاری سهام دولتی اشاره کرد که میتوان آن را اقدامی مؤثر در راستای حمایت از شعار سال، یعنی جهش تولید نیز قلمداد کرد.
بر اساس این مصوبه و مباحث مطرح شده در این خصوص از سوی مسئولان اقتصادی دولت، مقرر شده است سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه، در قالب واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله تخصصی (ETF) در حوزههای واسطهگریهای مالی (بانکها و بیمهها)، خودروسازی و صنایع فلزی، و پالایش نفت و پتروشیمی به عموم افراد جامعه اعم از حقیقی و حقوقی واگذار شود. البته واگذاری به افراد حقیقی با تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال نسبت به قیمت متوسط سهام شرکتهای موجود در هر یک از صندوقها در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری انجام میشود.
بیشک این اقدام دولت مزایای متعددی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که از آن جمله میتوان به افزایش گسترش و تعمیق بازار سرمایه، افزایش و گسترش مالکیت افراد جامعه در مسیر نیل به عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و غیر دولتی در اقتصاد کشور و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به عنوان متصدی فعالیتهای اقتصادی و در همین راستا افزایش نقش دولت به عنوان ناظر و سیاستگذار کلان اقتصادی، بهبود وضعیت رقابتی بین بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهرهوری، بهبود نرخ اشتغال و رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی دولت و امکان استفاده دولت از درآمد حاصل از این امر در اولویتهای اقتصادی کشور بر اساس قانون بودجه و قوانین بالادستی و همچنین تسویه بدهی خود با بخش خصوصی و در نهایت بهبود وضعیت بخش خصوصی، کمک به کنترل و مدیریت نقدینگی موجود در جامعه از طریق رهنمون کردن آن به سمت بازار سرمایه در ماههای اخیر در پی عملکرد مناسب این بازار در میان بازارهای موازی اشاره کرد.
البته به منظور بهرهمندی حداکثری از مزایای متعدد این اقدام ارزشمند، که به برخی از آنها اشاره شد، مسئولان امر باید به گونهای اقدام کنند تا برخی تبعات منفی احتمالی این اقدام به حداقل کاهش یابد. به همین منظور و با توجه به ظرفیت بالای موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی در آینده، عرضه سهم دولت در شرکتهای مدنظر باید از یک سو ضمن جذاب‌بودن برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، بر روند روبهرشد بازار سرمایه در روزها و ماههای اخیر تأثیر منفی نداشته باشد .همچنین روند جذب سرمایه به این بازار به عنوان محرک بخش واقعی اقتصاد با قوت تداوم یابد و از سوی دیگر، دولت به عنوان سیاستگذار کلان اقتصادی در ادامه نیز به گونهای رفتار کند تا پس از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم نه تنها وضعیت درآمدی و سودآوری این شرکت‌ها دچار افت نشود بلکه بهبود یابد. لازمه این موضوع، حمایت دولت از بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه و افزایش حمایت از شرکتهای واگذارشده با ریلگذاری اقتصادی مناسب به منظور تداوم حیات و رشد اقتصادی این شرکت‌ها پس از واگذاری به عموم است. همچنین دولت میتواند با هدایت صحیح منابع حاصل از این واگذاریها در راستای بهبود وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی کشور به ویژه در شرایط کنونی و با نگاه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی گامهای مؤثری بردارد.
بر این اساس تأمین سرمایه امید نیز با سرمایه ۷،۰۰۰ میلیارد ریالی و با دارا بودن تخصص و تجربه کافی در بازار سرمایه در سالیان اخیر، آمادگی دارد تا با پذیرش یکی از ارکان این نوع صندوقها، گامی مؤثر در حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت برای تسریع در واگذاری بخشی از اموال دولتی به عموم بردارد.
- شماره ۳۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۲
نظر شما