الزامات ضروری در واگذاری‌های دولت 

موضوع توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‌ پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، همواره مورد توجه مسئولان و کارشناسان این حوزه بوده است.

این مهم پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام در خصوص بند (ج) این اصل در راستای شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی در کشور در سال ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوا و مسئولان کشور اهمیت دوچندان یافت. هر چند در این خصوص تاکنون اقداماتی در دوره ‏های مختلف صورت گرفته است، اما ضرورت پرداختن به آن به صورت جدی‏تر از سوی مسئولان امر همواره احساس می‏شد. از این‌رو، دولت آقای روحانی طی سال‏های اخیر با بررسی کارشناسانه و همه‏جانبه، همواره سعی در اجرای این سیاست‏ها داشته است که از جمله این موارد می‏توان به مصوبه اخیر هیات وزیران در تاریخ ۵ فروردین‏ماه سال جاری در خصوص واگذاری سهام دولتی اشاره کرد که می‏توان آن را اقدامی مؤثر در راستای حمایت از شعار سال، یعنی جهش تولید نیز قلمداد کرد.

بر اساس این مصوبه و مباحث مطرح شده در این خصوص از سوی مسئولان اقتصادی دولت، مقرر شده است سهام متعلق به دولت و یا شرکت‏های دولتی در برخی از شرکت‏های پذیرفته شده در بازار سرمایه، در قالب واحدهای صندوق‏های سرمایه‏گذاری قابل معامله تخصصی (ETF) در حوزه‏‎های واسطه‏گری‏های مالی (بانک‏ها و بیمه‏ها)، خودروسازی و صنایع فلزی، و پالایش نفت و پتروشیمی به عموم افراد جامعه اعم از حقیقی و حقوقی واگذار شود. البته واگذاری به افراد حقیقی با تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال نسبت به قیمت متوسط سهام شرکت‏های موجود در هر یک از صندوق‏ها در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری انجام می‏شود.

بی‏شک این اقدام دولت مزایای متعددی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‏توان به افزایش گسترش و تعمیق بازار سرمایه، افزایش و گسترش مالکیت افراد جامعه در مسیر نیل به عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش‏های خصوصی و غیر دولتی در اقتصاد کشور و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به عنوان متصدی فعالیت‏های اقتصادی و در همین راستا افزایش نقش دولت به عنوان ناظر و سیاستگذار کلان اقتصادی، بهبود وضعیت رقابتی بین بنگاه‏های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره‏وری، بهبود نرخ اشتغال و رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی دولت و امکان استفاده دولت از درآمد حاصل از این امر در اولویت‏های اقتصادی کشور بر اساس قانون بودجه و قوانین بالادستی و همچنین تسویه بدهی خود با بخش خصوصی و در نهایت بهبود وضعیت بخش خصوصی، کمک به کنترل و مدیریت نقدینگی موجود در جامعه از طریق رهنمون کردن آن به سمت بازار سرمایه در ماه‏های اخیر در پی عملکرد مناسب این بازار در میان بازارهای موازی اشاره کرد.

البته به منظور بهره‏مندی حداکثری از مزایای متعدد این اقدام ارزشمند، که به برخی از آن‏ها اشاره شد، مسئولان امر باید به گونه‏ای اقدام کنند تا برخی تبعات منفی احتمالی این اقدام به حداقل کاهش یابد. به همین منظور و با توجه به ظرفیت بالای موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی در آینده، عرضه سهم دولت در شرکت‏های مدنظر باید از یک سو ضمن جذاب‌بودن برای سرمایه‏گذاران حقیقی و حقوقی، بر روند روبه‏رشد بازار سرمایه در روزها و ماه‏های اخیر تأثیر منفی نداشته باشد .همچنین روند جذب سرمایه به این بازار به عنوان محرک بخش واقعی اقتصاد با قوت تداوم یابد و از سوی دیگر، دولت به عنوان سیاستگذار کلان اقتصادی در ادامه نیز به گونه‏ای رفتار کند تا پس از واگذاری شرکت‏های دولتی به مردم نه تنها وضعیت درآمدی و سودآوری این شرکت‏ها دچار افت نشود بلکه بهبود یابد. لازمه این موضوع، حمایت دولت از بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه و افزایش حمایت از شرکت‏های واگذارشده با ریل‏گذاری اقتصادی مناسب به منظور تداوم حیات و رشد اقتصادی این شرکت‏ها پس از واگذاری به عموم است. همچنین دولت می‏تواند با هدایت صحیح منابع حاصل از این واگذاری‏ها در راستای بهبود وضعیت شاخص‏های کلان اقتصادی کشور به ویژه در شرایط کنونی و با نگاه به توانمندی‏ها و ظرفیت‏های داخلی گام‏های مؤثری بردارد.

بر این اساس تأمین سرمایه امید نیز با سرمایه ۷،۰۰۰ میلیارد ریالی و با دارا بودن تخصص و تجربه کافی در بازار سرمایه در سالیان اخیر، آمادگی دارد تا با پذیرش یکی از ارکان این نوع صندوق‏ها، گامی مؤثر در حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت برای تسریع در واگذاری بخشی از اموال دولتی به عموم بردارد.

  • شماره ۳۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۲
کد خبر 412610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =