لزوم وحدت رویه در تجدید ارزیابی دارایی‌ها شرکت‌ها

در اقتصادهای تورمی مانند ایران با توجه به سیکل‌های مستمر کاهشی ارزش ریال، همواره میان صورت‌های مالی تاریخی و ارزش روز دارایی‌ها به مرور زمان گپ قیمتی ایجاد می‌شود. لذا این مهم، بعضاً مدیران شرکت‌ها را به تجدید ارزیابی از دارایی‌ها و افزایش سرمایه در راستای انگیزه‌های مدیریتی متفاوت از جمله بهبود نسبت‌های مالکانه (به عنوان نسبت‌های مالی مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری‌های مالی) و یا برون‌رفت از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت سوق می‌دهد.

لازم به توضیح است، ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت عنوان می‌کند: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
شایان ذکر است، موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرایط فعلی بازار سرمایه، به صورت سلیقه‌ای و براساس وضعیت شرکت‌ها و انگیزه‌های مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبق بررسی‌های به عمل آمده، در حال حاضر این سازوکار مدیریتی اکثرا از جانب مدیران شرکت‌های زیان‌ده و دارای زیان انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملا این فرآیند چندان جذابیتی برای شرکت‌های سودده و دارای جریانات نقدی مثبت ورودی ندارد. اتفاقا این شرکت‌ها با توجه به وضعیت مناسب بنیادی از لحاظ دارایی‌ها نیز به مراتب شرایط بهتری نسبت به شرکت‌های زیان‌ده داشته و عملا قدرت بیشتری در درصد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نسبت ارزش دفتری دارند.
به نظر می‌رسد این مهم باید از جانب متولیان امور در راستای شفافیت اطلاعاتی، قابلیت مقایسه مارکت ولیو شرکت‌ها و از همه مهمتر به‌روزرسانی صورت‌های مالی به منظور استفاده بهینه فعالان بازار و تحلیلگران از صورت‌های مالی مزبور بر مبنای یک اجماع کلی و تعبیه زیرساخت‌های قوانینی و رعایتی به کلیه شرکت‌های فعال بازار سرمایه که به صورت بالقوه شرایط تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارا هستند، با یک محدودیت زمانی مشخص جهت اجرا، ابلاغ گردد تا در عمل از تضییع حقوق کلیه سهامداران و فعالان بازار سرمایه جلوگیری شود و کمک بسزایی به شفافیت گزارشگری و انعکاس رویدادهای مالی شرکت‌ها کند. 
اهتمام به این موضوع توسط متولیان این امر قطعاً به رشد و اعتلای بیشتر بازار سرمایه انجامیده و از همه مهمتر به بهبود شفافیت اطلاعاتی بازار در راستای دستیابی به بازار کارا از منظر اطلاعاتی منتج می‌گردد.

  • شماره 342 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 3
کد خبر 411573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =