از نظر برخی تحلیلگران، افزایش درآمد ناشی از افزایش ظرفیت پتروشیمی‌ها پیش‌بینی می‌شود. از این نظر تهدیدی متوجه سودآوری شرکت‌های پتروشیمی نیست. از نظرآنها شرایط صنعت پتروشیمی برای سال 99 کم ریسک ارزیابی شده و این صنعت در سال آینده رشد خواهد داشت، ولی از طرفی هم بسیاری از فعالان بازارسرمایه و مدیران شرکت‌های پتروشیمی معتقدند که در سال آینده فساد در شرکت‌های پتروشیمی بیشتر خواهد شد و این صنعت در تنگنای مالی بیشتری قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه زمینه ای برای زیان‌ده شدن شرکت‌های پتروشیمی و آسیب به اعتماد سهامداران فراهم می‌شود. اگرچه تلاش بسیاری شد که مدیر ان عامل شرکت‌های پتروشیمی اظهار نظری در خصوص پیش بینی آثار بودجه 99 بر صنعت پتروشیمی ارائه کنند، اما بنابه دلایل مختلف حاضر به صحبت در این خصوص نشدند.
نرخ خوراک تغییر خواهد داشت
شمای کلی بودجه 1399 نشان از کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی دارد. ساختار بودجه متکی به صادرات یک میلیون بشکه نفت خام با بهای ۵۰ دلار است که سطح درآمدهای نفتی دولت را به ۱۸.۲ میلیارد دلار می رساند.در خصوص صنعت پتروشیمی می‌توان گفت بطور کلی، فرمول تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از دو بخش تشکیل شده است بخش اول که ۵۰ درصد از وزن فرمول خوراک واحدهای پتروشیمی را تشکیل می‌دهد، میانگین نرخ گاز چهارهاب گازی بزرگ دنیا شامل هنری‌هاب ( Henry Hub )،هاب آلبرتا ( Alberta Hub )،هاب ان بی پی ( NBP ) وهاب اف اف تی ( FFT)، و بخش دوم این فرمول شامل میانگین وزنی قیمتی گاز مصرفی داخلی، وارداتی و صادراتی است.
بنابراین ۵۰ درصد از این فرمول وابسته به نرخ ارز و ۵۰ درصد دیگر ریالی است و این فرمول تا سال ۱۴۰۴ بدون تغییر خواهد ماند. تنها بخش قابل تغییر در این فرمول، بخش مربوط به نرخ تسعیر ارز در میانگین قیمت چهارهاب بزرگ گازی است که تا سال ۱۳۹۷ و پیش از شکل‌گیری سامانه نیما و شناور سازی نرخ ارز، این نرخ بصورت دستوری توسط دولت تعیین می‌شد.
اما از سال ۱۳۹۷ بر اساس مصوبات هیأت دولت، نرخ تسعیر ارز به عنوان تنها عامل قابل تغییر و تنها اهرم دولت در کنترل نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، به نرخ سامانه نیما تغییر یافت. لذا تغییر در سطح درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز در محاسبه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی است که ناشی از رشد نرخ ارز در سامانه نیما می‌شود. این موضوع به معنی افزایش فشار دولت بر بودجه واحدهای پتروشیمی نیست. بنظر می‌رسد با توجه به مفروضات بودجه دولت، میانگین نرخ ارز در سال آینده در سطح ۱۲۹۰۰۰ ریال الی ۱۴۵۰۰۰ ریال قرار داشته باشد که بر این اساس نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ درصد تغییر خواهد داشت کمااینکه افزایش سطح درآمدهای دولت از این محل برای سال ۱۳۹۹ نیز نسبت به سال ۱۳۹۸ با همین نسبت افزایش یافته است.
- علی خوش‌طینت-مدیرعامل مشاورسرمایه‌گذاری تأمین‌سرمایه نوین
- شماره 339 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما