اختصاص 14درصد منابع بودجه به فروش اوراق مالی اسلامی نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. فروش این حجم از اوراق با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در بودجه می‌تواند بر بازارسرمایه به ویژه بخش بازار بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.برخی از فعالان بازار معتقدند که اوراق بهادار اسلامی دولتی می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی و فرصت سرمایه‌گذاری به عموم معرفی شود، همچنین باعث افزایش سرمایه‌گذاران و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی خواهد شد.
گرو دیگر کارشناسان هم تحقق تأمین رقم 800 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را کمی دور از انتظار می‌دانند، مگر این‌که سیاست‌های اتخاذی در راستای افزایش حجم منابع صندوق‌ها در سال آتی باشد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت در بازارسرمایه خواهد بود، ولی در مجموع باید گفت ارزش برآوردی سهام در مالکیت دولت برای واگذاری از این طریق بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به فشار شدید عرضه در بازارسرمایه منجر شود.بررسی نقطه نظر مدیران و کارشناسان در این خصوص قابل تامل است.
تحقق نیافتن بخش قابل توجهی از درآمدها
در لایحه بودجه سال 1399 درآمدهایی پیش‌بینی شده که تردید جدی در تحقق آنها وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آینده 195 هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی است که این موضوع با توجه به رکود حاکم بر فضای کسب و کار موجب تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان کسب و کار و حتی اشخاص حقوق بگیر خواهد شد. اگر سیاست دولت وصول مالیات از بخش‌های غیر شفاف و جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، می‌توان به تحقق بخش عمده‌ای از این درآمد امیدوار بود، اما در غیر این صورت بخش‌های شفاف اقتصاد به واسطه شفافیت مالی جریمه شده‌اند.
همچنین مبلغ 80 هزار میلیارد تومان که از محل فروش اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده از کل بازار فعلی ابزارهای بدهی کشور بزرگتر است. بنابراین فروش این حجم از اوراق در یک‌سال امری دشوار و حتی غیر ممکن به نظر می‌رسد. البته طی همین لایحه پیش بینی شده که بانک‌ها در سال آینده به ازای بدهی به بانک مرکزی، اوراق مالی توثیق کنند. به نظر می‌رسد که دولت از این طریق قصد دارد بخش زیادی از فروش اوراق مالی پیش‌بینی شده را از طریق واگذاری آنها به شبکه بانکی محقق کند. بخشی از درآمد بودجه که از محل برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده نیز بستگی به عایدی آن صندوق از محل فروش و صادرات نفت دارد. باتوجه به کاهش بسیار شدید فروش نفت، برای تحقق این درآمد نیز به احتمال قوی باید از محل موجودی فعلی منابع صندوق برداشت کرد.
در پایان می‌توان گفت بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال 1399 در صورت وقوع شرایط خوش‌بینانه و با اما و اگر محقق خواهد شد و حداقل 100 هزار میلیارد تومان از درآمدهای آن قابل تحقق نیست.
- حسن قاسمی-مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی
- شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما