کاهش تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی

انتشار اوراق دولتی، بدون حضور رکن بازارگردان و همچنین وجود ریسک نقدشوندگی توسط صندوق‌ها انجام خواهد شد

بحث دخل و خرج دولت مثل هر سال باعث شده در لایحه پیشنهادی بودجه نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه شود. موضوعاتی چون افزایش بهره مالکانه، حجم قابل توجه انتشار اوراق و همچنین طرح اخذ مالیات بر سهام از جمله مواردی است که دولت به آنها پرداخته است. از سوی دیگر با توجه به ماهیت بازارسرمایه فعالان بازار معتقدند که بودجه به عنوان سند کوتاه مدت نمی‌تواند زمینه‌ای برای یک سیاست‌گذاری کلان باشد. در این بین اعلام تأمین مالی 80 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه نشان می‌دهد دولت برای رفع کسری بودجه خود ورود پررنگ‌تری در بازار سرمایه داشته است. در این میان گنجاندن بندی با الزام به انجام آن با عنوان"حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمدهای ثابت از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر 50 درصد باشد"، واکنش فعالان بازار را به دنبال داشت. چرا که معتقدند این الزام روال کاری صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مجتبی جهانگیری، مدیر عملیات بازار تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت‌وگویی کوتاه به تبیین ابعاد بیشتر موضوع پرداخته است.

 در لایحه بودجه 99، دولت به وضوح وارد حیطه مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت شده، آثار این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت این بند را بسیار حساب شده وارد لایحه بودجه کرده است. در خلاصه ارقام بودجه 80 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی وجود دارد. در حال حاضر منابع صندوق‌های با درآمد ثابت حدود 160 تا 170 هزار میلیارد تومان است؛ در یک محاسبه ساده با این کار معادل 50 درصد حجم فعلی صندوق‌ها به اوراق دولتی اختصاص پیدا می‌کند یعنی درست به اندازه 80 هزار میلیاردی تومانی که در بودجه دیده‌اند که البته حدود 40 هزار میلیارد تومان بابت تأمین مالی جدید برای دولت است. به عبارتی هدف دولت از گنجاندن این بند در لایحه بودجه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی است.

 واکنش بازار به این بند چیست و آیا سازمان ملزم به تمکین است؟
دولت الان به جد وارد انتشار اوراق شده و در یکی دو ماه اخیر، حجم قابل توجهی حدود 19 تا 20 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته که بازیگران اصلی آن تأمین ‌سرمایه‌ها و صندوق‌ها به عنوان متعهد پذیره‌نویس بودند. این موضوع مزایا و معایبی را به دنبال خواهد داشت. اولین مزیت آن تأمین مالی دولت است که در فضای اقتصادی کشور برای افزایش منابع درآمدی دولت خوشایند خواهد بود. هرچند این روش بیشتر استقراض است که باید تسویه شود اما در شرایط فعلی به دولت کمک هم خواهد کرد. مزیت دیگر کمک به واقعی شدن نرخ بهره اوراق در بازار است؛ تا پیش از این نرخ اوراق بالاتر بود، که انتشار دولت و عرضه‌ها همزمان با کاهش(غیررسمی) نرخ سود بانکی (به واسطه سیاست‌های بانک مرکزی و فشار به بانک‌ها برای عدم اعطای نرخ‌های سود بالاتر از متوسط شبکه بانکی) به واقعی‌تر شدن نرخ فرصت‌های درآمد ثابت کمک کرده است. همچنین در لایحه بودجه درآمدهای حاصل از پذیره نویسی این اوراق از مالیات معاف بوده که این امر باعث ترغیب فعالان از جمله تأمین سرمایه‌ها به حضور در انتشار می‌انجامد.

  در خصوص معایب طرح مذکور چه نظری دارید؟
با عنایت به تکلیف صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری 50درصد حجم صندوق در اوراق دولتی و همچنین حد نصاب‌های فعلی صندوق‌ها در سپرده‌گذاری در بانک‌ها، بند مذکور باعث بالاتر رفتن نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق و در مقابل کاهش نصاب سپرده‌گذاری در حساب بانکی خواهد شد. در این مورد کارکرد برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها برای این بانک‌ها از بین رفته و دیگر تمایلی به فعالیت صندوق نخواهند داشت. موضوعی که در گذشته باعث کاهش شدید حجم برخی صندوق‌ها شده است. از آنجا که بخش اصلی منابع صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی اختصاص می‌یابد، این موضوع قابلیت تأمین مالی سایر بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق را کاهش خواهد داد. همچنین انتشار اوراق دولتی، بدون حضور رکن بازارگردان و همچنین وجود ریسک نقدشوندگی توسط صندوق‌ها انجام خواهد شد.

 اساسا دولت اجازه دخالت در مدیریت صندوق‌ها را دارد؟
‌نمی‌دانم که قبل از لحاظ این بند در بودجه مشورتی با متولیان و فعالان بازار شده است یا نه. کارشناسان بازار با انتشار پیش‌نویس در حال تحلیل همه جانبه موضوع هستند،هرچند به نظر می‌رسد این بررسی باید پیش از این می‌شده است. البته به این نکته هم توجه کنید که حجم اوراق دولتی نسبت به اوراق شرکتی در بازار بسیار بیشتر است. به عبارتی بخش اصلی اوراق موجود در بازار اوراق دولتی است.

 این اتفاق به‌گونه‌ای دست کردن در جیب مردم نیست؟
دولت با دو هدف فضا را به این سمت برده است؛ اول کاهش نرخ بهره و واقعی‌تر شدن نرخ تا از رقابت بانک‌ها با هم کاسته شود. نکته دیگر اینکه درست است که صندوق‌ها با درآمد ثابت هستند اما در چند سال اخیرحرکت به سمت کم شدن سهم سپرده‌ها و بیشتر شدن سهم اوراق و سهام در این صندوق‌هاست. با این تفاسیر با تایید گفته شما در خصوص اینکه دارندگان اوراق مردم هستند شاید ترسی را به وجود آورد. اما عموم مردم اشراف کامل به جزئیات صندوق‌ها ندارند و بیشتر به مدیر صندوق و تصمیم‌گیری آن اعتماد می‌کنند. به نظر اتفاقی که خواهد افتاد اینکه مدیریت صندوق‌ها به‌خصوص در حوزه مدیریت پرتفوی اوراق بسیار پررنگ‌تر خواهد بود .همچنین بازده صندوق‌ها به عملکرد مدیران بستگی خواهد داشت تا در فضای رقابتی بازدهی و ثبات بازدهی را تثبیت کنند.

  • ساره صابری- خبرنگار
  • شماره 336 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 14
کد خبر 410980

اخبار مرتبط

  • تصمیم جدید وزیر اقتصاد کمک کننده است؟

    تصمیم جدید وزیر اقتصاد کمک کننده است؟

    مهدی آسیما در اشاره به نامه اخیر وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها گفت: در این نامه آمده است که سود پرداختی به سپرده‌های بالاتر از ۱۶ درصد، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست؛ این خبر را می‌توان یکی از مؤثرترین اقدامات وزارت اقتصاد در راستای حمایت از بازار سرمایه در شرایط کنونی دانست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =