پویایی بازارهای مالی نیازمند قوانین تکمیلی

از اوایل سال جاری شاهد جذب نقدینگی قابل توجه در بازارسرمایه بودیم که نسبت به بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن توانست موفق‌تر عمل کند.

بازارسرمایه براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۸۴ نهادی خود انتظام بوده و تقریبا جزو معدود نهادهایی در کشور به شمار می‌آید که بر پایه خود انتظام بودن اختیار مقررات‌گذاری به شورای‌عالی بورس و هیأت‌مدیره سازمان بورس داده شده است. از سوی دیگر، نظام‌های حقوقی بر دو پایه اساسی تعیین خطوط قرمز یا تعیین فعالیت‌های مجاز استوار هستند. نظام حقوقی فقه شیعه و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعیین خطوط قرمز است و این دیدگاه باید در تمام سطوح حقوقی از جمله مقررات‌گذاری بورس نیز مورد توجه قرار گیرد. پویایی بازارهای مالی نیازمند سهم بالای قوانین تکمیلی در مقایسه با قوانین آمده است. 
بدین‌ترتیب بازارسرمایه بعد از قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها با رشد نهادهای مالی و ابزارهای مالی روبه‌رو شده است. این موضوع سبب گستردگی دستورالعمل‌ها و فرآیندها شده است. با این حال، به دلیل ماهیت پویای بازارهای مالی و همچنین نوع قانون‌گذاری در ابزارهای نوین تغییرات سریعی را شاهد بوده که این تغییرات بعضا سبب ایجاد دستورالعمل‌های موازی و متناقض شده است.

از سوی دیگر بعضا شاهد توقف موضوعات یا مجوزات به دلیل شروع فرآیند تصویب دستورالعمل‌های جدید هستیم. باید به این موضوع دقت کرد که در هر زمان آخرین قانون یا دستورالعمل حاکم است تا تصویب قانون یا دستورالعمل جدید باید براساس آن اقدام کرد، توقف یا معطل ماندن فرآیندها در اقتصاد از سهولت کسب و کار می‌کاهد. از سوی دیگر، فرآیندها باید به نحوی سازماندهی شود که روند و زمان‌های آن‌ها قابل برآورد باشد. همچنین باید به «قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان» در اعمال مقررات به مجوزات گذشته نیز توجه ویژه‌ای کرد.از سوی دیگر، تاکید اعضای هیأت‌مدیره سازمان در مقاطع زمانی مختلف تنقیح قوانین بوده است و شاهد اعلام صریح منسوخ شدن قوانین در سامانه مقررات بورس هستیم که یکی از بهترین اقدامات بوده است.

از سوی دیگر، ریاست سازمان بورس در دوره تصدی معاونت وزارت اقتصاد تاکید ویژه‌ای بر مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند. از طرفی هم مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت‌ها می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی شدن، حفظ منافع ذی‌نفعان و کارایی بازار کمک شایانی کند؛ همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ امکان عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار وجود ندارد. بدین‌ترتیب، با تحولات اساسی در بازارسرمایه و ورود نسل جدید و پویا و علم محور، تسهیل صدور مجوزات می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش نقش بازارسرمایه در جذب مشارکت در اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.

  • سیدفرهنگ حسینی-مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر
  • شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه ۱۵
کد خبر 410764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =