رشد غیر قابل باور تولید فولاد کشور چین، سیل درخواست مواد اولیه به سوی ایران سرازیرساخت. همچنین با تشدید تحریم و پرش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز،جذابیت پاسخگویی به این درخواست‌ها چندین برابر شد. البته با تحریم بانک‌های ایران و کاهش ارزش پول ملی، راه خروج سرمایه در صادرات مواد اولیه خودنمایی کرد.
عدم پاسخگویی معادن عمده به نیازهای تولید کنندگان عمده فولاد به دلیل ارائه قیمت اغوا کننده توسط تجار صادر کننده مواد اولیه،به مرور کفه ترازو را به نفع صادرات سنگین ساخت. با راه اندازی واحدهای پایین دستی توسط معادن و اولویت دادن به نیاز خود به جای انجام تعهد به غیر، دولت وادار به وضع عوارض به صورت پلکانی شد.گرچه فریاد فولاد سازان در مقابل بلندگوهای صادرکنندگان به گوش کسی نرسید تا این که با ورود دیرهنگام اما قابل توجه معاونت معدنی وزارت صمت،آرامشی نسبی در بازار مواد اولیه،خصوصا مواد آهن دار حاکم شد. همچنین با دستور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر هماهنگی قبل از اقدام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امیدی دوباره در تجار صادرکننده سنگ آهن به وجود آمد.قبل از این دستور بی سابقه و یا حداقل کم سابقه،مذاکراتی در رابطه با تأمین سنگ آهن با مصرف کنندگان عمده انجام می‌شد اما پس از آن،سپردن تقدیر به زمان بهترین راه حل شد و اینک همه چشم به راه آذر و اتمام مهلت دو ماهه هستند تا تجدید نظری در عوارض ۲۵ درصدی به عمل آید.
باید گفت وضع عوارض نتیجه ای برای مصرف کنندگان عمده مواد آهن دار تا این لحظه در بر نداشته است.به عبارتی خروجی این عوارض برای مصرف کنندگان عمده داخلی،تقریبا هیچ بوده است.خرید با قیمت بالاتر از قیمت صادراتی هم غوغا سالاران منتفع از صادرات را به چشم پوشی از صادرات وا نمی دارد چه برسد به اندک عوارضی که همه مسئولان در عدم توان بازدارندگی آن یقین دارند چراکه هم قابلیت تسهیم بین خریدار و فروشنده را دارد و هم جذابیت‌ها و اهداف آتی مستتر در صادرات این میزان عوارض را بی رنگ و بی اثر نموده است. وضع عوارض بر صادرات مواد اولیه آهن دار نه تنها به معادن کوچک مقیاس زیان وارد نمی کند که می‌تواند دست واسطه‌ها را هم از این بازار کوتاه و فرصتی جهت دسترسی مستقیم به مصرف کننده نهایی ایجاد کند.
البته علی رغم ورود هجمه‌های سنگین علیه ذوب آهن اصفهان، تا این لحظه هیچ انتفاعی از وضع عوارض صادراتی، به ذوب آهن اصفهان واصل نشده است. بر این اساس دولت باید گام دوم را در جهت تثبیت عوارض صادراتی بر مواد اولیه بخصوص آن بخشی که مصرف داخلی دارد قاطعانه برداشته و تصمیم درست اما دیرهنگام خود را نهایی کند.
- محمدجعفر صالحی-معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان
- شماره۳۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۷
نظر شما