«واحدهای دولتی، خصولتی و وابسته به نهادهای حکومتی باید جزو تکالیفشان باشد که شفاف عمل کنند. چراکه با پول مردم سروکار دارند و مال مردم هستند. در خصوص سازمان بورس هم باید گفت وزیر اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس است، باید موضوع شفاف شدن صورت‌های مالی این سازمان را پیگیری کنند.» مطالب مذکور بخشی از دیدگاه‌های یکی از چهره‌های نام آشنا، خوشنام و با سابقه عرصه‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌آید. فرصتی فراهم شد تا پیرامون برخی مسائل کلان اقتصادی نظرات مهدی کرباسیان، رئیس سابق هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را جویا شویم.
با توجه به اینکه تحریم‌ها، فروش نفت را تحت تاثیر قرار داده، دولت برای درآمدزایی بالاتر به سمت اخذ مالیات رفت، درحالی که سرمایه‌داران از این حجم مالیات ناراضی‌اند، این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از بدو پیروزی انقلاب یکی از بحث‌ها این است که بتوانیم هزینه و درآمد کشور را از بودجه نفت جدا کنیم و درآمد نفت تنها برای سرمایه‌گذاری، توسعه و زیرساخت‌های کشور صرف شود. این مهم از نظر عقلایی حرف بسیار درستی است اما در عمل طی ۴۰ سال گذشته، درآمد نفت شاخص‌ترین درآمد بوده و اقتصاد کشور به شکل نفتی اداره می‌شود که انتقاد جدی نسبت به این مسئله وجود دارد. به عبارت دیگر فاصله گرفتن از درآمد نفتی در شعار تمامی مسئولان دولتی و مجلس به چشم می‌خورد اما در عمل زمانی که بودجه‌ای بسته می‌شود، درآمد نفت نقش چشمگیری دارد.
از سوی دیگر پس از بررسی مجلس، با اضافه شدن برخی پروژه‌های سلیقه‌ای، نقش نفت پررنگ‌تر هم می‌شود. در این راستا بودجه سال ۹۸ دارای ابهاماتی در خصوص میزان تولید، قیمت و صادرات نفت بود که در جمع بندی بودجه در مجلس این ابهامات نه‌تنها کم نشد، بلکه بیشتر هم شد. در سایر کشورها، زمانی‌که بودجه برای کشور بسته می‌شود، چندین منبع درآمدی تعریف می‌شود؛ در وهله نخست منبع اصلی درآمد کشور، مالیات به معنای عام است. از سوی دیگر درآمدها و سرمایه‌هایی که از خارج کشور می‌آید، به عنوان منبع دیگر درآمد درنظر گرفته می‌شود. برای مثال در کشور هند این رقم بسیار چشمگیر است، اما ایران به دلیل تحریم‌ها از این منبع محروم بوده یا رقمش بسیار پایین است. در نگاه سوم منابع دیگر وام‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی است که در این مورد هم ایران اعتقاد چندانی به آن ندارد. با این اوصاف در کشور ما درآمد اصلی، درآمد حاصل از فروش نفت است. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری‌های ۴۰ سال گذشته، درآمد خوبی از طریق صادرات غیرنفتی وجود داشته، تاجایی‌که در آمد صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ به صادرات نفتی نزدیک شد. با این حال مسئولان بهره مناسبی از فرصت به دست آمده نبردند و تنها به مالیات و و درآمد نفتی روآوردند. البته شایان ذکر است که درآمدهای صادراتی و مالیاتی نیز وابسته به نفت است چراکه برای این درآمدها هم باید چرخ اقتصاد بچرخد و درآمدی حاصل شود که مالیات برآن تعلق بگیرد. از این رو هنوز جدا شدن درآمدهای جاری از درآمد نفتی انجام نشده و در حد یک شعار باقی مانده است. دولت و کشور تصمیم دارد که منابع درآمدی را متنوع کند و از نفت به سمت غیرنفتی برود، این یک مسیر درست و منطقی است، در این فرآیند تصمیمات هیجانی، موردی و کوتاه مدت امکان دارد که در یک مقطع زمانی منافعی داشته باشد و درآمد کشور را افزایش دهد اما در بلندمدت ضربه سنگینی بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کشور می‌زند.
برای مثال چندی پیش دولت بحث فروش سکه طلا را مطرح کرد که به نظر می‌رسد، در نگاه اول جهت نیاز به نقدینگی و از سوی دیگر به دلیل مناسب بودن ذخایر طلایی خود این مهم را انجام داد و توانست سود و درآمد مناسبی برای دولت کسب کند، اما پس از خرید سکه بحث مالیاتی آن مطرح شد. این درحالی است که در زمان اجرای فروش چنین محدودیت‌هایی وجود نداشت. چنین مسائلی باعث می‌شود که اگر در نوبت بعدی دولت دست به انجام اقداماتی زد، مردم دیگر استقبال نکنند. این اتفاق در دولت دهم افتاد و از مردم خواسته شد که حساب ارزی باز کنند و در زمان برداشت ارز تحویل بگیرند اما در زمان برداشت بانک ادعا کرد که سرمایه به شکل ریالی و براساس قیمت مصوب بانک مرکزی تحویل داده می‌شود. همین امر زمینه نااطمینانی به طرح‌های دولتی را ایجاد کرد. با این توضیحات چنین طرح‌های کوتاه‌مدتی اگر دریک بسته اقتصادی باشد، پاسخگو است اما اگر به صورت هیجانی و در مقاطع کوتاه‌مدت باشد، سودی ندارد و تنها نااطمینان مردم به دولت و حکومت را در پی دارد و به کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری و رکود کشور دامن می‌زند.
اکنون بسیاری از محصولات ایرانی با برند دیگر کشورها صادر می‌شوند؛ برای مثال زعفران ایران با برند اسپانیایی بسته‌بندی می‌شود، راهکار حل این معضل چیست؟
باید بپذیریم که هنوز در عرضه و تقاضای بین‌المللی، جایگاه مناسبی نداریم. برای مثال در خصوص فرش رقبای جدی مانند چین و پاکستان به بازار آمده، که حتی طرح گل‌های فرش ایرانی را کپی کرده و به اسم فرش ایرانی می‌فروشند و زمینه بدنامی فرش ایرانی را به وجود آورده‌اند. در مورد پسته و زعفران و... نیز چنین شرایط مشابهی وجود دارد.
بازار بین‌المللی سازوکار خود را دارد، البته بعضی شرکت‌های تولید مواد غذایی ایرانی، برند بین‌المللی شده‌اند. این نشان می‌دهد که از نظر کیفیت و قیمت محصولات ایرانی قابل رقابت هستند. برای تسهیل در صادرات باید بخش خصوصی را به بازارهای بین‌المللی وصل کنیم. یکی از اشتباهات رایج در اقتصاد این است که تولیدات بر مبنای جایگزیی واردات طراحی می‌شود. برای مثال می‌توان به خودرو اشاره کرد. براساس نیازسنجی سالانه یک الی ۲ میلیون نیاز به خودرو در کشور وجود دارد که بر مبنای آن تولیدات طراحی می‌شود، اما اگر بر مبنای اینکه ۳۰ درصد صادرات داشته باشیم و برای رقابت در بازارهای بین‌المللی محصولات باید کیفیت بالایی داشته باشند؛ نه‌تنها مصرف‌کننده رضایت بیشتری داشت، بلکه هم طراحان ما نیز عملکردی بهتری از خود به نمایش می‌گذاشتند تا دیگر وابستگی به فرانسه، کره و اخیرا چین وجود نداشته باشد. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها باید تغییر کند. چنین سیاستی را در دهه ۶۰، اوزال در ترکیه (تورگوت اوزال معمار توسعه ترکیه) پیش گرفت و جایگزینی تولیدات را به سمت صادرات برد. در حال حاضر شاهد هستیم که ترکیه بدون داشتن نفت، گاز و معادن به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده شناخته می‌شود. لذا باید سیاست‌ها درست شود. این مهم در نهایت نیز به سود مصرف‌کننده است چرا که به علت تنوع بالای محصولات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز افزایش پیدا می‌کند.
قیمت مسکن سال گذشته رشد بسیاری داشت،این افزایش قیمت واقعی یا حباب بوده و روند کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که مسکن برای ساخت نیاز به محصولاتی مانند فولاد و مس و گچ و... دارد، از سوی دیگر قیمت زمین نیز باید در نظر گرفته شود. این در حالی است که قیمت مسکن در هر نقطه‌ای متفاوت است. با این اوصاف برخی از مواد استفاده شده در مسکن به طور کلی خارجی است و برخی دیگر برای تولید در داخل کشور احتیاج به مواد اولیه خارجی دارد. لذا قیمت ارز بر آنها تاثیرگذار است. از سوی دیگر باید سطح تورم در اقتصاد را در نظر گرفت. علاوه بر موارد ذکر شده، قیمت دستمزد کارگر نیز افزایش پیدا کرده که در نتیجه قیمت تمام شده ساخت ساختمان را افزایش می‌دهد. به علت رکودی که در بازار مسکن طی سال‌های گذشته وجود داشت، فنر افزایش قیمت فشرده شد بود و سال ۹۷ با کاهش رکود، فنر افزایش قیمت پرید. با این حال می‌توان گفت که قیمت مسکن همواره حرکت سینوسی داشته و در دوره‌ای با رونق و مدتی با رکود سروکار دارد.
تسهیلاتی که دولت در نظر می‌گیرد با قیمت مسکن در بازار واقعی بسیار متفاوت است، چه‌کار می‌توان کرد که مردم راحت تر خانه‌دار شوند؟
در هر صورت تسهیلات دولتی باید پرداخت شود، آیا مردم می‌توانند قسط ماهی ۱۰ میلیون تومان را بپردازند؟ قطعا با توجه به وضعیت اقتصادی و اینکه متوسط حقوق کارگران ۲ میلیون تومان است، امکان پرداخت وجود ندارد. در حال حاضر تسهیلاتی برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود که پیشنهاد می‌کنم این وام به خریداران تعلق بگیرد. درواقع با بالا بردن زمان بازپرداخت و کاهش میزان سود، دولت برای افراد با درآمد پایین و متوسط سوبسید در نظر بگیرد تا خانه‌دار شوند. این‌ها تصمیمات جسورانه‌ای است که باید دولت بگیرد و مجلس هم همراهی کند. نه اینکه دولت لایحه اصلاح نرخ سوخت را به مجلس ببرد و مجلس مخالفت کند.
چندی پیش دولت طرح شفافیت را مطرح و به مجلس ارائه کرد، این درحالیست که سازمان بورس به عنوان یک نهاد ناظر صورت‌های مالی خود را شفاف نمی‌کند. کدام ارگان باید بر شفافیت این سازمان‌های وابسته به دولت نظارت کند؟
شفافیت موجب می‌شود که فساد در جامعه کاهش پیدا کند، اولین نکته این است که اقتصاد به صورت عرضه و تقاضا باشد و دخالت دولت در تعیین قیمت‌های دستوری حذف شود و اجازه دهد که بازار حرکت خود را داشته باشد. از سوی دیگر باید فرهنگ شفافیت در اقتصاد ایرانی جا بیفتد. در کشورهای دیگر افراد سرمایه‌دار مانند بیل گیتس یا حتی رئیس جمهور اخبار مالی خود را منتشر می‌کند و جامعه نیز توانایی پذیرش آن را دارد. از سوی دیگر اگر در کشور ما سرمایه‌داری قصد افشای میزان درآمد خود را داشته باشد، از سوی جامعه با هزاران چالش مواجه می‌شود. بنابراین اول باید فرهنگ شفافیت در ایران شکل بگیرد. با این حال واحدهای دولتی، خصولتی و وابسته به نهادهای حکومتی باید جزو تکالیفشان باشد که شفاف عمل کنند. چراکه با پول مردم سروکار دارند و مال مردم هستند. در خصوص سازمان بورس هم باید گفت که وزیر اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس هستند باید موضوع شفاف شدن صورت‌های مالی این سازمان را پیگیری کنند.
از ابتدای سال تا کنون، شاخص بورس توانسته رکوردزنی‌های خوبی داشته باشد، ورود نقدینگی به بازار سرمایه، چقدر واقعی و به علت ذات بازار و تا چه حد به دلیل محدودیت‌های بازارهای موازی است؟
بدون شک، همه این موارد به علاوه نرخ ارز بر روند صعودی شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار تاثیرگذار است؛ ضمن اینکه برخی واحدهای تولیدی به دلیل ارز و رونق گرفتن بازار داخلی اوضاع خوبی داشتند. با این حال با تصمیمات منطقی و اصولی که دولت و مجلس می‌گیرند، می‌توان این سرمایه را در بازار سهام که یک بازار مولد است، نگه داشت.
در سال‌های گذشته نیز شاهد حرکت نقدینگی از بانک به ارز، سکه، خودرو و مسکن و بعد بورس بوده‌ایم، به نظر شما آیا این روند تکرار می‌شود و نقدینگی از بازار سهام نیز خارج خواهد شد؟
باتوجه به تجربه این بازار در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که بورس افت جدی کرد، به نظر می‌رسد که بخش خصوصی با احتیاط بالاتری و مسئولان بورسی به صورت پخته‌تر به عملکرد بازار سرمایه واکنش نشان می‌دهند. در حقیقت باعث خوشحالی است که تجربه گذشته موجب شود، تصمیمات هیجانی، آنی و غیرکارشناسی کمتر شود و بازار دیگر دچار رکود سال‌های گذشته نشود.
یکی از محل‌های درآمد دولت، واگذاری شرکت‌ها از طریق خصوصی‌سازی است؛ عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به مسائل مطرح شده، بر عملکرد خصوصی‌سازی در ایران نقد جدی وارد است، اما این نقد به سازمان خصوصی‌سازی برنمی‌گردد؛ چرا که این سازمان مجری سیاست‌های هیأت واگذاری و هیأت واگذاری هم مجری دولت و قانون بوده است. از این‌رو باید قانون یک دور دیگر بررسی شود و واگذاری‌ها به جای تاکید بر درآمدزایی به اشتغال، بهره وری، کارایی و توسعه تکیه کند. همچنین باید اهلیت افراد و نوع واگذاری‌ها هم مورد بررسی قرار بگیرد.
بنده به ایمیدرو به عنوان نمونه مناسب این طرح افتخار می‌کنم؛ چراکه بزرگترین خصوصی‌سازی‌ها را در چارچوب قانون انجام داد و موفق هم شد اما مدل این خصوصی‌سازی با مدل سازمان خصوصی‌سازی فرق داشت. برای مثال می‌توان از واگذاری حق استخراج و بهره‌برداری از معدن مهدی‌آباد نام برد که با مزایده و از طریق کنسرسیوم به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون بیش از ۷۰۰ نیروی انسانی دارد و پروژه توسعه‌ای آن اواخر امسال به بهره‌برداری می‌رسد. در حقیقت در این طرح معدن دولتی باقی ماند اما حق استخراج و بهره برداری به مدت ۲۰ سال به بخش خصوصی واگذار شد.
- گلاره کحالی-خبرنگار
- شماره۳۲۸هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۹و۱۰
نظر شما