در ایران سهم قابل توجهی از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تأمین می شود و در سال‌های اخیر به دلیل افت و نوسانات قیمت جهانی نفت و کاهش صادرات آن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دولت با شوک در آمدی شدیدی مواجه شد. همچنین با انباشت بدهی‌ها به پیمانکاران و بانک‌ها، بانک مرکزی نیاز دولت به انتشار اوراق بدهی را دوچندان ساخت. البته با توسعه و تعمیق بازار اوراق بدهی، سهم تأمین مالی بازار محور کسری بودجه دولت نسبت به بانک محور افزایش می‌یابد به این ترتیب با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در ایران، شبکه بانکی به جای تأمین مالی بخشی از کسری بودجه دولت، می‌تواند منابع خود را در اختیار فعالیت‌های مولد بخش خصوصی قرار دهد.
از شروط مهم موفقیت دولت در حفظ و توسعه بازار اوراق بدهی ایجاد اعتبار در این بازار است. زیرا اگر اطمینان کافی از پرداخت سود و اصل اوراق بدهی از طرف دولت وجود نداشته باشد نرخ بازده انتظاری این اوراق (به دلیل صرف ریسک بیشتر) افزایش یافته و هزینه تأمین مالی دولت افزایش می‌یابد. در هفته‌های اخیر و حتی آتی، بازار سرمایه میزبان اوراق منتشره براساس احکام بودجه سال ۹۸ می‌شود. این اوراق اخزا عمدتا با سررسید سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ هستند که نسبت به استانداردهای بازار ایران نسبتا طولانی مدت محسوب می‌شوند. در همین حال بازدهی متوسط اوراق اخزا قابل معامله به مرز ۲۱ درصد رسیده است که در مقایسه با مقطع زمانی آبان گذشته و ابتدای سال جاری به ترتیب ۴و ۲ واحد درصد کمتر است. به این ترتیب، با رسیدن نرخ سود به کف موثر ۲۰ درصدی احتمالا فرصت مناسبی برای ورود بخش عمده‌ای از اوراق بدهی جدید به بازار فراهم می شود که انتظار می‌رود ظرف هفته‌های آینده عملیاتی شود.
همچنین با توجه به کسری شدید بودجه دولت، حجم اوراق در صف انتظار و نیز فشار موجود در جهت تخصیص اوراق به بستانکاران دولتی و قابل معامله شدن این اسناد، احتمال می‌رود نرخ‌های سود به ویژه با توجه به سررسید بلند مدت اوراق جدید به تدریج افزایش یابد؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد جذابیت‌های تازه در بخش معاملات اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد.
- مهدیه کوثری-تحلیلگر بازار
- شماره۳۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۲
نظر شما