یکی از مهم‌ترین مسائل در فضای اقتصاد جهانی شفافیت اطلاعات است. در بسیاری از کشور‌های دنیا دارایی‌ها و اطلاعات مردم و سرمایه‌گذاران حقیقی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، اعضای دولت و فعالان مختلف اقتصادی در اختیار دولت‌ها قرار داده می‌شود. با این اطلاعات است که دولت‌ها قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی پیدا می‌کنند و می‌توانند اقتصاد کشور را در مسیر مناسب‌تری هدایت کنند. از سوی دیگر، اطلاعات اقتصادی لازم، می‌تواند سیگنالی برای بسیاری از بنگاه‌‌های اقتصادی باشد تا با دید دقیق‌تری برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند. در چنین فضایی است که فعالان اقتصادی می‌توانند اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنند و در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. شفافیت اطلاعاتی باعث آشکار شدن سوء مدیریت‌‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی و اداره شرکت‌ها می‌شود. با این رویه داده‌های آماری شرکت‌های خصوصی و دولتی در یک بانک آماری جامع درج و رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی ایجاد و شبهات موجود درباره وضعیت مالی شرکت‌های شبه دولتی در جامعه رفع می‌شود.
مجلس شورای اسلامی، همه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشور و لشگری و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف کرد، اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار ارائه کنند. سازمان بورس هم در اطلاعیه‌ای از همه شرکت‌ها و نهادهای نظامی، خیریه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کنند. مشمولان این اطلاعیه ۶ گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. با این‌که تنبیهات و جرائمی نیز برای تخطی از این قانون در نظر گرفته شده، اما تا به حال استقبال چندانی از شفافیت اطلاعاتی نشده است. ساختار کلی اقتصاد در کشور از اصلی‌ترین موانع اجرای قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها است و آن را با کندی مواجه کرده است.به عبارتی عدم اجرای جرائم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها از جانب نهاد نظارتی بالادستی از جمله مهم‌ترین دلایل این عدم موفقیت است. در این شرایط بهترین راه این است که خود نهاد نظارتی بالادستی (سازمان‌بورس) کار را شروع کند. دولت بايد وزارتخانه‌هاي خود را مکلف کند که شرکت‌هاي زيرمجموعه را وادار به ارائه وضعيت مالي خود کنند. در شرايط کنوني دولت مي‌تواند در حوزه اختيارات خود مانند سازمان‌بورس دست به شفاف‌سازي جامع بزند تا به اين ترتيب زمينه براي شفاف‌سازي کامل ايجاد شود.
- احسان خاتونی-تحلیلگر بازار سرمایه
- شماره ۳۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۱۵
نظر شما