یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در سال 1398، تصویب لایحه جامع شفافیت بود. لایحه‌ای که به‌منظور مقابله با فساد و شفافیت هرچه بیشتر مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی به‌‌تصویب رسید. مهم‌ترین معضلات اقتصادی در مقطع کنونی، مسئله توزیع ارز 42 هزار ریالی به‌منظور واردات کالاهای اساسی است. این لایحه مؤسساتی که عهده‌دار خدماتی همچون واردات کالاهای اساسی هستند را ملزم به انتشار صورت‌های مالی و اطلاعاتی راجع به اموال، دارایی، درآمد و هزینه‌های خود می‌کند. در این صورت مسئله استفاده از ارز 42 هزار ریالی و فروش کالاهای اساسی به همان نرخ و یا نرخی بالاتر همچون ارز نیمایی و یا بازار آزاد به‌صورت کامل شفاف‌سازی می‌شود.
همچنین این لایحه می‌تواند بر شرکت‌هایی از بازارسرمایه که محصولات خود را با نرخ دستوری به‌فروش می‌رسانند و یا ارز دولتی در ماه‌های اخیر به آن‌ها تعلق نگرفته است، نیز تاثیراتی داشته باشد و کاملا شفاف‌سازی می‌شود که آیا رقیبان این شرکت‌ها در خارج از بازارسرمایه نیز مشمول این قیمت‌گذاری‌های دستوری و یا عدم تخصیص ارز دولتی می‌شود یا خیر. همچنین احتمال انتشار و آشکار شدن صورت‌های مالی سازمان بورس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤسسات حوزه اقتصادی کشور نیز امری بسیار ارزنده و قابل‌توجه در این خصوص به شمار مي‌آید.
- پوريا ياسيني-كارشناس ارشد تحليل شرکت کارگزاری بانک آینده
- شماره ۳۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵
نظر شما