شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و... از جمله مهم‌ترین عناوین و اهداف مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است (به نقل از خبرگزاری‌ها). این لایحه با این عناوین پرزرق و برق و خیره‌کننده و دامنه پوشش بخش‌ها و واحدهای مختلف حکومتی، در صورتی که به تصویب مجلس برسد و البته زمینه اجرا پیدا کند، بدون تردید از اقدامات بسیار مفید و مطلوب است که می‌تواند یکی از پیش نیازهای مهم برای رشد توسعه کشور در همه ابعاد را از طریق حکمرانی خوب فراهم کند.
نگاهی به تجربه چهار دهه گذشته، نشان می‌دهد که کارنامه چهل ساله مسئولان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور مملو از تولید و تدوین و تصویب اسناد پرطمطراقی است که اگر تاکنون تنها بخش کوچکی از مواد مکتوب در آن‌ها عمل شده بود و یا نسبت به اجرای آن‌ها حساسیتی در حد برخی مسائل فرهنگی موجود در جامعه وجود می‌داشت، شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور به مراتب بهتر و مطلوب‌تر از وضع کنونی می‌بود.
گویی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور تنها در نگارش و تدوین لواح و قوانین و برنامه‌ها و اسناد ایده‌آل و زیبا تخصص و تقید دارند، اما نسبت به اجرا و اعمال آن‌ها کم‌ترین حساسیت و تقید در بین هیچ‌یک از سطوح حکومتی وجود ندارد. از زمانی که قانون اساسی که خود یک سند مادر است به تصویب رسید تا همین لایحه شفافیت، اسناد متعدد دیگری از جمله: پنج برنامه توسعه، سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند حقوق شهروندی و نام‌گذاری‌های سال‌های متعدد با هدف نیل به اهداف مشخص، و در این اواخر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه و همه از اسنادی هستند که بهترین اهداف و چشم‌اندازها با عباراتی شیوا به نثر کشیده شده و به تصویب ارکان ذی‌ربط حکومت رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اما دریغ از کم‌ترین توجه و حساسیت به اجرای آن‌ها. به عنوان مثال، بررسی روند اجرای سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که باوجود اهداف جاه‌طلبانه و بلندپروازانه آن، اگر نگوییم که از اهداف آن حتی دورتر شده‌ایم، اما بدون تردید به آن‌ها نزدیک هم نشده‌ایم.
به نظر می‌رسد بعد از این همه صرف هزینه و وقت افراد و نهادها و سازمان‌ها، وقت آن رسیده است که تمرکز ،توجه و هزینه‌های آتی را صرف این موضوع کنیم که چرا این همه اسناد مدون شده در سطوح مختلف، اجرا نشده و یا حتی در جهت نیل به اهداف حرکتی ایجاد نکرده‌اند. اکنون بهترین کار آنست که به جای تدوین و تصویب اسناد جدید با موضوعات تکراری، زمان و وقت مدیران و تصمیم‌گیران و نخبگان علمی کشور را صرف مطالعه و تحقیق پیرامون دلیل یا دلایل شکست و ناکامی این همه اسناد کنیم. اگر این مهم انجام شود و موانع اجرای اسنادی که به زیبایی هرچه تمام‌تر تدوین شده، اما مسکوت مانده‌اند، شناسایی و رفع شوند، با همین اسناد موجود، کشور و جامعه می‌توانند از تنگناهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی عبور کنند و در مسیر توسعه قرار گیرند. با توجه به این‌که دلیل یا دلایل ناکامی اجرا و اعمال اسناد گذشته شناخته نشده و تصمیمی هم برای شناسایی و رفع موانع اجرای آن‌ها گرفته نشده است، بسیار خوش‌خیالی و ساده‌لوحی خواهد بود که تصور شود لایحه شفافیت نیز با موفقیت همراه شود.
- سید مرتضی افقه- استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
- شماره ۳۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۲
نظر شما