منطق اصلی بازارهای مالی مورد توجه قرار گیرد

ریشه شکل‌گیری بازار پایه به ماده 99 قانون برنامه پنجم و پس از آن دائمی شدن آن در ماده 36 احکام دائمی قانون برنامه و با هدف ساماندهی معاملات در قالب یک بازار متشکل و جلوگیری از دستکاری یا معاملات غیرواقعی و شفافیت معاملاتی و اطلاعاتی شرکت‌های سهامی عام است. از آنجایی که هر فردی می‌تواند سهامدار شرکت‌های سهامی عام شود و محدودیتی در خصوص خرید و فروش آن به طور عام وجود ندارد، با گسترش شرکت‌های سهامی‌عام و همچنین توسعه بورس و اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، معضل و مشکل شرکت‌های سهامی‌عام خارج از بورس ایجاد شد.
هرچند با قانون بازار اوراق‌بهادار تاسیس شرکت‌های سهامی‌عام ساماندهی شد، اما شرکت‌های موجود نیازمند ساماندهی بودند. همچنین وقوع کلاهبرداری‌ها و تخلفات متعدد سبب شد تا توجه نهاد ناظر به شرکت‌های سهامی عام خارج بورس بیش از پیش جلب شود و بدین ترتیب براساس قانون فوق‌الذکر شرکت‌های سهامی‌عام فقط در بازارهای بورس و خارج از بورس(فرابورس) دارای مجوز از سازمان بورس قابل معامله شدند.
در چند سال پس از این قانون، ده‌ها شرکت غیربورسی سهامی‌عام، اقدام به پذیرش در بازارهای مختلف بورس و فرابورس کردند و تعدادی از شرکت‌ها که فاقد شرایط لازم بودند به بازار پایه فرابورس راه یافتند. از سوی دیگر، با توجه به الزامات بورس‌ها و در صورت عدم کسب حداقل شرایط توسط شرکت‌ها برای پذیرش، اخراج می‌شوند و با توجه به سهامی‌عام بودن به طور اجباری در بازار پایه قابل معاملات هستند. شرکت‌های اخراجی که دو دسته غیرشفاف و زیان‌ده ( یا ترکیبی از هر دو ) را شامل می‌شوند، دسته‌های دیگر شرکت‌های بازار پایه هستند.
در مجموع شرکت‌های بازار پایه به شرکت‌های مناسب، غیر شفاف و زیان‌ده (یا ورشکسته) تقسیم می‌شوند. بنابراین تفکر و فلسفه اصلی راه‌اندازی این بازار، ساماندهی معاملاتی با هدف حفظ حقوق همه سهامداران و به خصوص سهامداران خرد بوده است. این مهم از طریق ایجاد کارایی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی محقق می‌شود. کارایی اطلاعاتی ناظر بر دسترسی به قیمت‌های معاملاتی و اطلاعات ریز ساختار بازار و صورت‌های مالی است. بنابراین از این جهت، دسترسی به اطلاعات معاملات و شفافیت ریز ساختار و همچنین الزام شرکت‌ها به ارائه و شفافیت اطلاعات و پیگیری حقوقی لازم در صورت عدم ارائه اطلاعات ضروری است. زیرا شرکت‌های سهامی‌عام دارای ذی‌نفعانی هستند و سهامداری و مدیریت آن‌ها نیازمند رعایت حقوق همه ذی‌نفعان از جمله سهامداران خرد و اقلیت است. البته کارایی عملیاتی ناظر بر فرآیندهایی است که بتوان به سهولت معاملات را اجرا کرد. توسعه سامانه‌های معاملاتی برخط می‌تواند نقش موثری در این حوزه داشته باشند.

• سید فرهنگ حسینی- مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر
• شماره ۳۱۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۵