اما معترضان در پاسخ به این مسئله دست به کار شده و با استفتاء از مراجع عظام، شرعی یا غیرشرعی بودن نحوه این معاملات را جویا شدند. این عده در سوال خود مطرح کردند که در قانون جدید بازار پایه، قیمت معاملات مخفی می‌شوند. آیا انجام چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟
- مقام معظم رهبری: به طور کلی یکی از شرایط خرید و فروش، مشخص بودن قیمت کالا است. اگر عمل مذکور صرف اعلام خریدار بودن، باشد و خرید و فروش در یک مرحل جداگانه‌ای صورت بگیرد، خرید و فروش صحیح است ولی اگر قیمت و یا مبیع مشخص نبوده، صحیح نیست.
- آیت‌ا... شبیری زنجانی: اگر هنگام انشاء معامله، قیمت مشخص نشود، صحیح نیست.
- آیت‌ا... مکارم شیرازی: در صورت معلوم نبودن قیمت سهام، معامله باطل است.
این موارد در فضای مجازی منتشر شده بود و هفته نامه بورس صحت و سقم آنها را تایید نمی‌کند.
کمیته فقهی وارد بازی شد
اما با مطرح شدن نام کمیته فقهی در این جریان، یکی از اعضای این کمیته در خصوص علت تاخیر ورود آنها به تغییر دستورالعمل جدید بازار پایه گفت «عدم نیاز مسئولان سازمان بورس» به این فرآیند، علت تاخیر در ورود کمیته فقهی بود.
وی تصریح کرد: تا قبل از مطرح شدن برخی موارد، مسئولان سازمان بورس شکی نداشتند که مفاد دستورالعمل جدید، مانند دیگر مسائل مربوط به معاملات، مزایده و... عادی بوده و نیازی به طرح در کمیته فقهی ندارد. وی ادامه داد: اما با طرح برخی مسائل از سوی فعالان بازار، چند عضو کمیته فقهی از طریق تلفن با برخی جزئیات مطلع و مقرر شد جلسه‌ای برای بررسی مسائل فقهی و شرعی برگزار شود. بنابراین در جلسه چهارشنبه 22 خرداد در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
کمیته فقهی شرعی بودن قوانین جدید بازار پایه را تایید کرد
صبح روز چهارشنبه نیز کمیته فقهی در جلسه‌ای که برگزار کرد، به این نتیجه رسید که کلیه شبهات مطرح شده در خصوص غرری بودن و غیر شرعی بودن قوانین، صحت ندارد و دستورالعمل جدید با شرع ضدیتی ندارد.
در همین خصوص حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، نایب رئیس کمیته فقهی عنوان کرد که هریک از متقاضیان خرید و فروش سهام، قیمت پیشنهادی خود را «بدون اطلاع از قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان» ارائه کند و معامله بر مبنای بهترین قیمت پیشنهادی که حین انشاء عقد مشخص و معلوم است توسط بورس انجام و اعلام شود، این معامله صحیح است.
وی گفت: همچنین عدم اگاهی هر یک از متقاضیان خرید و فروش نسبت به قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان تاثیری در صحت عقد ندارد.موسویان تصریح کرد: در عین حال عدم اطلاع متقاضیان خرید و فروش از قیمت پیشنهادی سایر خریداران و فروشندگان موجب غرری بودن آن نمی‌شود. موسویان در ادامه عنوان کرد که علم و آگاهی خریداران نسبت به قیمت پیشنهادی دیگران ضرورتی ندارد.نایب رئیس کمیته فقهی گفت: همچنین در این جلسه مطرح شد که نهاد ناظر باید کشف قیمت تعادلی را از محل قیمت‌های پیشنهادی به دست آورد و آن قیمت تعادلی را رعایت کند.
به عبارتی ریسک حداقلی و حداکثری را به عنوان منطقه تصمیم گیری در نظر بگیرد. برای مثال قیمت توافقی A ریال به علاوه یا منهای ۲ یا ۳ درصد است، که نتیجه این باشد که افراد اختیار داشته باشند با قیمت کمتر یا بیشتر نسبت به قیمت تعادلی معامله کنند. البته در حد دامنه‌ای که سازمان بورس اعلام می‌کند.
- شماره ۳۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳
نظر شما