رویای واگذاری دو غول بزرگ

سایپا و ایران خودرو حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهی دارند

خصوصی‌سازی کامل دو شرکت خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست که مورد توجه مسئولان و مدیران ارشد کشور بوده و همین امر در ظاهر تمایل دولت به واگذاری سهام دو شرکت خودرویی کشور به بخش خصوصی را نشان می‌دهد. اما در عمل نه اراده‌ای برای این واگذاری بوده و نه تمایل و درخواست جدی از سوی خودروسازان و حتی دولت در این زمینه دیده شده است. برخی کارشناسان معتقدند هزینه‌های اداره دومین صنعت ایران و همچنین زیان انباشته‌ای که طی این سال‌ها در ازای عملکرد و تصمیمات نادرست در دو خودروساز کشور به‌وجود آمده، رغبت کمی برای خرید سهام این شرکت‌ها به وجود آورده است. البته اگر با همه این شرایط خریداری هم اعمال آمادگی کند برای برون رفت از چالش‌های این دو غول خودرو سازی بهتر است دولتی یا وابسته به دولت نباشد،که اگر چنین نشود حکایت «همین آش و همین کاسه» خواهد بود.

فروش تدریجی سهام و تداوم افزایش تولید
 وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور طی سال ۹۸ توسط دولت خبر داد.رضا رحمانی آمار تولید سال گذشته خودروسازان را ۹۵۰ هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: افزایش تولید ماه‌های پایانی سال گذشته در حالی منجر به رشد سه برابری نسبت به سال ۹۶ شد که برای سال جاری هم تکرار و پیش بینی می‌شود در پایان سال، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه عرضه شود.وی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که سال جاری اجرا خواهد شد، فروش تدریجی سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا از سوی دولت است.

تصمیم جدی برای واگذاری
همچنین سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت در حاشیه فاینکس 2019 درخصوص شرایط واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به گفت: در حال بررسی و مذاکرات هستیم تا به جمع بندی نهایی برسیم. زرندی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم دولت در سال جاری اجرایی خواهد شد یا خیر؟ بیان داشت: تصمیم جدی برای این واگذاری در دولت وجود دارد که این اتفاق بیفتد و برنامه عملیاتی آن در آینده اعلام خواهد شد.

زیان انباشته قابل توجه خودروسازان در بورس

وضعیت خودروسازی کشور و سردرگمی دولت برای حل مشکلات و چالش شرکت‌های خودروساز، گزینه خصوصی‌سازی کامل آن را بر روی میز قرار داده است. این درحالی است که صنعت خودروی ایران در سال 97 افت 39 درصدی تولید محصول را نسبت به سال 96 به ثبت رسانده است. این کاهش تولید خودرو در حالی بود که در سال 97اختلافات قیمت خودرو بین بازار آزاد و کارخانه به چند ده میلیون تومان رسیده بود که دو شرکت خودروساز زیان هنگفتی به بورس اعلام داشتند. البته در کنار بدهی سنگین به قطعه‌سازان و بانک‌ها در پاسخگویی به تعهدات معوقه مشتریان نیز ناتوان ماندند.بر اساس آخرین صورت مالی منتشر شده شرکت ایران خودرو ( صورت مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر 97 (حسابرسی نشده))جمع دارایی جاری این شرکت 19 هزار و 301 میلیارد تومان بوده که در مقابل بدهی‌های این شرکت حدود 26 میلیارد و 468 میلیون تومان است ،زیان انباشته پایان دوره نیز مبلغ 5 هزار و 110 میلیارد تومان بوده که به ازای هر سهم 334 تومان زیان شناسایی کرده است.
همچنین بر اساس صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر سال 97، شرکت سایپا جمع دارایی‌های این شرکت 7هزار و 129 میلیارد تومان بوده، البته میزان بدهی‌های شرکت نیز 20هزار و 822میلیارد تومان است .بر اساس عملکرد منتهی به 30 آذر سال گذشته شرکت سایپا، میزان زیان این شرکت مبلغ 5 هزار و 29 میلیارد تومان است که به ازای هر سهم 128 تومان زیان شناسایی شده است.

ابربدهی خودروسازان به قطعه‌سازها
 پنج هزار میلیارد، ۱۰ هزار میلیارد و ۲۰ هزار میلیارد؛ اینها بخشی از ارقامی هستند که به‌عنوان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها مطرح می‌شوند، با این حال کمتر کسی می‌داند رقم دقیق این طلب چقدر بوده و صنعت خودرو چند هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازی بدهکار است.
 فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید: در حال حاضر نمی‌توان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها اعلام کرد، هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعه‌سازان رسیده، رقم مطالبات را بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. وی می‌افزاید: البته اگر افزایش قیمت‌های اخیر برخی قطعه‌سازان را نیز لحاظ کنیم، می‌توان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 واگذاری واقعی باشد
 
علی خاکساری استاد دانشگاه در خصوص واگذاری سهم دولت شرکت‌های خودرو ساز گفت: اگر واگذاری ایران خودرو و سایپا با چارچوب اصولی، علمی و غیر سفارشی انجام شود می‌تواند به صنعت خودروی کشور کمک کند.
خاکساری با بیان اینکه تجربه نشان داده است که این واگذاری‌ها غیر واقعی است، گفت: با توجه به واگذار‌‌های قبلی چنین واگذاری‌هایی غیر اقتصادی و برای افراد خاص بوده است که هیچ تغییری در کیفیت و قیمت خودرو ایجاد نخواهد کرد. این استاد دانشگاه افزود: سهامداران عمده این شرکت‌ها به دنبال منافع خود هستند، با توجه به ورشکستگی و زیان ده بودن این شرکت‌ها به نظر می‌رسد این ورشکستگی‌ها هم برنامه ریزی شده باشد و در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به گونه ای عمل می‌کنند که معمولا بدهکار هستند. وی گفت: با توجه به زیان ده بودن این شرکت‌ها به طور معقول هیچ شرکت یا فرد خصوصی سهام این شرکت‌ها را خریداری نخواهد کرد مگر اینکه هماهنگ شده باشد. خاکساری گفت: با توجه به صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری دو غول خودرو سازی باید این نکته را مسئولان ومدیران ارشد توجه داشته باشند که منافع ملی در این واگذاری‌ها در نظر گرفته شود.


خریداران انتخاب شده نباشند

وحید کشمیری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه واگذاری سهم دولت شرکت‌های خودرویی منوط به این خواهد بود که دولت بعد از واگذاری سهم خود قیمت دستوری نداشته باشد، گفت: اما اگر قرار باشد دولت سهام خود را واگذار کرده و بعد قیمت فروش و تعرفه‌های واردات را تعیین و دخالت کند فکر می‌کنم خیلی این واگذاری تاثیری بر بهبود فعالیت این شرکت‌ها نداشته باشد.
وی افزود: با واگذاری غیرواقعی، بخش خصوصی که خریدار بوده با مشکل مواجه شده و مجدد بحث حمایت از این دو شرکت خودرویی بوجود می‌آید. کشمیری تصریح کرد: اگر واگذاری به صورت خصوصی واقعی باشد، باید درواقع دولت دخالت‌های خود را در صنعت خودرو کنار بگذارد . چراکه این صنعت پتانسیل‌های لازم برای پیشرفت را دارد. وی در پاسخ به این سوال که نحوه واگذاری به چه صورتی باشد تصریح کرد: اگر واگذاری سهام دولت خودرویی‌ها به صورت بلوکی انجام شود به طور یقین بهتر خواهد بود تا اینکه واگذاری به صورت خرد به سهامداران جزء صورت گیرد . چرا که در این صورت مدیریت این شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نکته مهم درخصوص این واگذاری این است که خریداران انتخاب شده نباشند.
نیاز صنعت خودرو به حمایت

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با بیان اینکه میزان تاثیرگذاری دولت در شرکت‌های خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد، گفت: سهام دولت شرکت‌های خودرویی باید حدود 17 درصد بوده که عملا اینطور نیست و بیش از این مقدار است. همین مساله سبب می‌شود دولت بتواند ضریب نفوذ خود را در این شرکت‌ها افزایش دهد. آنچه مهم است نوع نگاه دولت به این صنعت است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه سهامداری دولت در شرکت‌های خودرویی در سراسر دنیا وجود دارد، گفت: دولت فرانسه نیز سهامدار دو شرکت خودرویی خود را در اختیار دارد اما دخالت‌هایی از نوع دخالت‌های دولتی که در کشورمان شاهد هستیم از سوی دولت فرانسه در دو شرکت خودروساز نمی‌بینیم.کریمی‌سنجری می‌گوید: چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی میان دولت و خودروسازان است. این در شرایطی است که نباید به‌دنبال قطع کردن این مسیر باشیم. وی افزود: آنچه امروز سبب می‌شود که صنعت خودرو دچار مشکل شود دخالت‌های دولت در دو شرکت خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها همچنان به حمایت‌های موثر دولت نیازمند هستند.

 

  • سیمین سعیدی-خبرنگار
  • شماره ۳۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه۵
کد خبر 405830

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =