صنعت مواد و محصولات دارویی با ارزش بازار 197هزار میلیارد ریال حدود 2.5 درصد ارزش بازارسرمایه ایران را در اختیار دارد و همواره یکی از صنایع مورد توجه فعالان بازارسرمایه به شمار می‌رود.
همانطور که در جدول شماره 1 ملاحظه می‌شود، صنعت دارو کمتر از شاخص کل در سه اخیر رشد داشته است؛ اما در شش‌ماهه اخیر رشد بیشتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرده است. دلیل کند بودن رشد این صنعت نسبت به شاخص کل در سه سال اخیر را می‌توان در کنترل نرخ‌گذاری محصولات این صنعت توسط نهادهای نظارتی و عدم انتظار سرمایه‌گذاران مبنی بر رشد این صنعت پس از رشد بی‌سابقه در سال 92 خلاصه کرد. دلیل رشد کوتاه‌مدت این صنعت را نیز می‌توان در افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات این شرکت در گزارش‌های ماهانه و انتظار احتمالی اهالی بازارسرمایه مبنی بر رشد این صنعت در سال 98 جستجو کرد.
از بعد نقدینگی، یکی از مشکلات مهم شرکت‌های دارویی، تأمین سرمایه در گردش و به روزرسانی تجهیزات است. دوره وصول مطالبات این صنعت به‌طور متوسط برابر 395 روز می‌باشد که عدد بسیار بالایی است و این شرکت‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. همچنین در سال 98 با توجه به وضعیت نامطلوب نقدینگی انتظار می‌رود که روند تخفیفات و جوایز شرکت‌های دارویی کاهش یابد. کاهش سرمایه در گردش سبب افزایش تسهیلات شرکت و در نتیجه افزایش هزینه مالی می‌شود. بنابراین باید در سال 98 هزینه مالی بیشتری را برای شرکت‌های دارویی در نظر بگیریم. شرکت‌های دارویی مطالبات زیادی از شرکت‌های پخش دارند و دولت نیز به شرکت‌های پخش بدهی دارد. انتظار می‌رود که در سال 98 بخشی از مطالبات شرکت‌های دارویی از شرکت‌های پخش از طریق اوراق خزانه وصول شود.
از بعد کارایی، نسبت بازدهی دارایی‌ها برای این صنعت در سال 97 حدود 6 درصد است که نشان می‌دهد که بخش زیادی از منابع شرکت‌های دارویی سودآور نیست.
از بعد نسبت‌های اهرمی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت دارو، عدد 2.65 است که ریسک این صنعت را بالا می‌برد.
وقتی صحبت از صنعت مواد و محصولات دارویی می‌شود، با صنعتی مواجه می‌شویم که عوامل زیادی فراتر از صنعت در آن نقش ایفا می‌کنند. وجود نهادهای نظارتی و بازرسی‌های متعدد در این صنعت سبب می‌شود که این صنعت در مسیر قیمت‌گذاری محصولات خود نتواند پویا عمل کند و هر گونه تصمیم‌گیری اقتصادی در این صنعت را با پیچیدگی مرکب مواجه کند. با بازگشت تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز آزاد، دولت تصمیم گرفت برای واردات مواد اولیه این صنعت، ارز دولتی 42000 ریالی اختصاص دهد؛ تصمیمی که مشابه آن در سال 91 و همزمان با وقوع اولین تحریم‌های شدید بین‌المللی گرفته شد و در آن سال دولت ارز دولتی 12260ریالی را برای واردات مواد اولیه دارویی اختصاص داد. در سال 92 به علت کمبود دارو و عدم وجود ارز دولتی کافی، دولت تخصیص ارز دولتی را متوقف کرد و واردات مواد اولیه دارویی با نرخ 25000ریال انجام پذیرفت. اتفاقی که موجب شد شاخص صنعت دارویی در بازارسرمایه 142درصد رشد کند. به طور کلی شرکت‌های دارویی بر اساس روش COST PLUS قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و به همین دلیل افزایش دلار سبب افزایش نرخ فروش محصولات دارویی می‌شود.
بیشتر تأمین‌کنندگان مواد اولیه دارویی ایران در کشورهای چین و هند و بخشی نیز در اروپا قرار دارند. با توجه به وقوع تحریم‌ها انتظار می‌رود که تأمین‌کنندگان اروپایی به تدریج از زنجیره ارزش تولید دارو در ایران خارج شوند و روند انتقال وجه به جای LC مدت‌دار به At Sight و TT تغییر کند که برای شرکت‌ها ریسک بیشتری دارد. از نظر صادرات نیز باتوجه به تحریم‌های فعلی و کمبود احتمالی دارو، انتظار می‌رود که در سال 98 صادرات دارو به حداقل کاهش پیدا کند.
در حال حاضر مواد اولیه داخلی که به طور متوسط 30 درصد بهای تمام شده هر محصول را در بر می‌گیرد، با ارز نیمایی محاسبه می‌شود. گزارش‌های ماهانه تولید و فروش شرکت‌های دارویی حکایت از افزایش نرخ فروش این محصولات دارد. در جدول 2 وضعیت درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده 10 شرکت دارویی به صورت نمونه در سال 91 و 92 بیان شده است:
باتوجه به جدول شماره 2 و با فرض ثبات میزان فروش شرکت‌های نمونه می‌توان به این نتیجه رسید که در زمان آزادسازی نرخ دلار مواد اولیه دارویی، حاشیه سود این محصولات بیش از اندازه بالا رفته است و به همین دلیل می‌توان مشاهده کرد شاخص صنعت دارویی در این زمان 142 درصد رشد یافته و شرکت‌های این صنعت در آن برهه زمانی، حتی بیش از دو برابر سود سال 91 سود ساخته‌اند.
با مقایسه جدول شماره 2 و با توجه به این که در سال 97 محصولات عمده شرکت‌ها افزایش بین 7 تا 15 درصدی داشته‌اند، در صورت حذف دلار دولتی برای صنعت دارو در سال 98 می تواند تجربه سال 92 برای شرکت‌های این صنعت تکرار شود؛ علاوه بر این، صورت‌های ماهانه شرکت‌های دارویی در نیمه دوم سال 97 نشان می‌دهد که به تدریج این نرخ‌ها در حال افزایش هستند و باتوجه به نرخ‌های ماهانه فعلی، انتظار افزایش 30درصد سود نسبت به سال 97 غیر معقول نخواهد بود.
باتوجه به مطالب بیان شده و تاخیر داشتن رشد صنعت دارو نسبت به صنایع دیگر بازارسرمایه به دلیل پیچیدگی سیاست‌گذاری در این حوزه، انتظار می‌رود که در سال 98، مانند سال 91 اقبال بیشتری به این صنعت شود و با حذف دلار دولتی می‌توان منتظر یک رشد چشم‌گیر برای این صنعت باشیم.
- اسماعیل قبادیان-کارشناس تحلیل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف‌‌حافظ
- شماره ۲۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس (ویژه نامه نوروز ۹۸)- صفحه۱۱
نظر شما