۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
نبود راهکاری برای‌کاهش فشارها

لایحه بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی سالانه و برنامه عملی دولت برای مدیریت کشور به شمار می‌رود. این لایحه تاثیرات مهمی بر اقتصاد و جهت گیری آن در هر سال دارد. بخش عمده این تاثیر گذاری در تعیین اساسی‌ترین متغییرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز، میزان مالیات‌ها و عوارض و سیاست تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله میزان بودجه عمرانی است.

لایحه بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی سالانه و برنامه عملی دولت برای مدیریت کشور به شمار می‌رود. این لایحه تاثیرات مهمی بر اقتصاد و جهت گیری آن در هر سال دارد. بخش عمده این تاثیر گذاری در تعیین اساسی‌ترین متغییرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز، میزان مالیات‌ها و عوارض و سیاست تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله میزان بودجه عمرانی است. به عنوان مثال تعیین نرخ ارز تاثیر مهمی در اقتصاد شرکت‌های صادراتی دارد. همچنین میزان بودجه عمرانی و پروژه‌های بزرگ نقش موثری در تعیین تقریبی میزان تقاضا برای مصارف کالاهای مهمی نظیر فولاد وسیمان داشته و حتی تعیین قیمت کالاهای مصرفی دولتی نظیر آب و برق نیز به صورت مستقیم شرکت‌های وابسته به این بخش‌ها نظیر نیروگاه‌ها را متاثر می‌سازد.
قطعا در لایحه بودجه سال 98فشارهای مالیاتی و عوارضی بیشتری به بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد شد که این خود یک چالش جدی است. در حالی که بنگاه‌ها با فشارهای ناشی از ناتوانی در توسعه و سرمایه‌گذاری جدید مواجه هستند و همچنین در نبود مکانیزم‌های حمایتی افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم شامل هزینه‌های انتقال ارز، حمل و نقل کالا و کاهش بالقوه شمار خریداران اقتصاد بنگاه‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد اما در لایحه بودجه راهکاری برای کاهش این فشارها به بنگاه‌ها پیش بینی نشده است.
در همین حال لایحه بودجه نشان دهنده گرایش بیشتر دولت به استقراض و انتشار اوراق به عنوان یک جایگزین برای کاهش درآمدهای دولت دارد این مساله یک رقابت منفی در جذب نقدینگی در بازار سرمایه و نظام بانکی را می‌تواند به همراه داشته باشد. در واقع دولت می‌بایست اوراق بیشتری را بفروشد که این امر نیازمند پیشنهاد نرخ‌های جذاب‌تری است و همین جذابیت نرخ می‌تواند از بازدهی بازار سهام بکاهد. در همین حال سیاست دولت برای فروش گسترده دارایی‌ها نیز در لایحه بودجه دیده شده است.
اگر واقع گرایانه بخواهیم نگاه کنیم در کل اقتصاد کشور سهم بازار سرمایه به اندازه‌ای که مثلا نظام بانکی حضور دارد نیست. عملا در خارج از جغرافیایی بازار سرمایه نگاه کنیم بازار سرمایه خیلی کوچک و کم عمق است و هر چند با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 به عمق بازار افزوده شده است، ولی همچنان ضریب نفوذ بازار سرمایه در کل اقتصاد کم است. به خاطر همین، عموما تاثیر پذیری بازار سرمایه از تحولات لایحه بودجه به سیاست‌گذاری دولت در حوزه بازار بدهی و همچنین تصمیمات در مورد بنگاه‌های اقتصادی باز می‌گردد. در این زمینه افزایش عمق بازار یک ضرورت غیرقابل اجتناب است تا بازار سرمایه بتواند در وزن کشی جهت تاثیر‌گذاری و تاثیر‌پذیری از لایحه بودجه شرایط بهتری را پیدا کند.

 

  • همایون دارابی-کارشناس بازار سرمایه
  • شماره ۲۹۶ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه۴
کد خبر 405114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =