احتمال افزایش تأمین‌مالی مناسب

افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها معمولا به عنوان یکی از خبرهای مثبتِ بازارسرمایه مطرح بوده که با واکنش بیش از حد عموم بازار همراه می‌شود . البته  ریشه آن عمدتا به رقیق شدن سهم باز می‌گردد و ارتباطی به عملیات و ارزش ذاتی شرکت، ناشی از جریان‌های نقدی مورد انتظار ندارد.

 با این وجود گاها جنبه‌های منفی تجدید ارزیابی برای شرکت‌های مشمول ماده 141 اصلاحی قانون تجارت بیشتر از اثرات مثبت آن است. بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی با شروطی همراه است که در مهم‌ترین آن خروج شرکت از ماده 141 قانون تجارت به واسطه تجدید ارزیابی دارایی است، با این وجود در برخی از شرکت‌ها تجدید ارزیابی کفاف زیان انباشته را نمی‌دهد، از طرف دیگر گاها شاهد غیرواقعی بودن ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده هستیم. بررسی وضعیت شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند، نشان می‌دهد که وضعیت تداوم فعالیت و کیفیت آن پیش و پس از افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی  تغییری پیدا نکرده و گاها بدتر نیز شده است که این موضوع عمدتا ناشی از  Rollover  شدن وضعیت بد شرکت و انتقال آن به دوره‌های آتی است؛ از سوی دیگر عمده دارایی‌های مشمول تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر هستند که مشکل دیگری را بوجود می‌آورد؛ زیرا عمدتا به عنوان هزینه غیر قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و منجر به افزایش زیان و یا کاهش سود شرکت می‌شود. البته با انباشت این وضعیت دوباره شرکت به زیان انباشته قابل‌توجهی می‌رسد و مشمول ماده 141 اصلاحی قانون تجارت می‌شود. هرچند هزینه استهلاک بدلیل ماهیت غیرنقدی آن به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت می‌تواند کمک کند. واقعی شدن اقلام ترازنامه و بهبود ساختار آن، احتمال تأمین‌مالی مناسب را برای شرکت افزایش می‌دهد؛ هرچند این موضوع خود ریسک‌های دیگری نیز متحمل شرکت و سهامداران آن می‌کند.

• سمیرا منصوری-مدیر تحقیق و توسعه هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری
• شماره ۲۹۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵