به گزارش صدای بورس به نقل از ستاد خبری دومین همایش تامین مالی، پنل های تخصصی از سوی مدیران مختلف در این همایش ارائه شد، نخستین پنل از سوی حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس ارائه شد.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به مهمترین علت تمایل جامعه و دولت به تامین مالی از بازارسرمایه، مشکل محوری اقتصاد و عوامل افزایش تورم را اعلام و درباره مسائل لازم پیش از تامین مالی، توضیح داد.
وی درخصوص دلایل تمایل جامعه به ابزارهای تامین مالی گفت: مشکلات نظام بانکی و کاهش توانایی آنها در پرداخت نقدینگی به نهادها را میتوان مهمترین دلیل تمایل جامعه به ابزارهای تامین مالی دانست. از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش نهادها زمینه را برای افزایش نیاز این شرکتها به نقدینگی زیاد فراهم کرده است.
عبده تبریزی با اشاره به افزایش تامین مالی دولت از بازار سرمایه افزود: پیش بینی تامین مالی ۵۱ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ نشان می دهد بازار سرمایه نقش پررنگی در سیاستگذاری های دولت برای سالهای آتی و تمایل این نهاد برای استفاده از ابزارهای تامین مالی دارد.در این بین نباید از تاثیر گسترش بازار سرمایه در سالهای اخیز نیز غافل شویم.
این مقام مسئول در خصوص علت رو آوردن دولت به استفاده از ابزارهای تامین مالی گفت: کم شدن هزینه ریختهگری و توجه به سیاستهای بازارمحور از جمله دلایلی است که دولت را به استفاده از این ابزارها متمایل کرده است. با این حال استفاده از ابزارهای مالی در هر شرایطی، کارآمد نیست. برای کارا بودن ابزارهای تامین مالی باید شرایط اقتصادی خاصی وجود داشته باشد.پیش از استفاده از این ابزاها باید به شرایط موجود در اقتصاد توجه کرد.
عبده تبریزی با اشاره به گستره متفاوت ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه گفت: درجه تاثیر ابزارها بر اساس هدف طراحی آنها متفاوت است و هر ابزاری برای هدف خاصی کاربرد دارد. از این رو برای استفاده از این ابزادها نباید از اهمیت چارچوب های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و جغرافیای مختلف غافل شویم.
وی رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم را ۲ مسئله و مشکل محوری اقتصاد ایران دانست و افزود: بدون شک تحریم ها بر تامین مالی تاثیرگذار است. از سوی دیگر با توجه به تاثیرگذاری نقدینگی بر نرخ تورم، سیاستهای پولی و بودجه میتوان گفت افزایش بالای حجم نقدینگی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد داشته است.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: ایران از معدود کشورهای جهان است که رشد نقدینگی در آن به ۲۰ درصد رسیده است. به این ترتیب باید رشد نقدینگی در اقتصاد به ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا وضعیت اقتصاد به شرایط ثابتی برسد.رشد بسیار بالای نقدینگی زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم کرد.تقسیم نرخ تورم به دو بخش کالایی و خدمات نشان می دهد رشد بالای تورم در حوزه کالا اتفاق افتاده که بر قدرت خرید جامعه تاثیر مستقیم دارد.
عبده تبریزی مشکلات نظام بانکی و حذف نرخ بالای سود سپرده ها که مانع از افزایش رشد نقدینگی شده را دو عامل مهم افزایش تورم در اقتصاد دانست و گفت: سهم پول در دولت روحانی کاهش پیدا کرد که نشان از تلاش این دولت برای مهار نقدینگی بود با این حال نقدینگی اقتصاد از روزنه به وجود آمده به دلیل رشد حدود ۸۷ درصدی شبه پول در این دولت نشات گرفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر،افزایش رشد پایه پولی به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی مربوط است یعنی قرمز شدن حساب بانکها پول مازادی را خلق کرد که در نهایت به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم انجامید.متوسط نرخ رشد پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدت اخیر فاصله بسیاری از هم گرفتهاند و زمینه بحران اقتصادی را فراهم کردند. براین اساس دولت یکسانسازی نرخ ارز را به عنوان راهحلی برای این چالش در نظر گرفت.
عبده تبریزی برآورد از دوره زمانی تحریمهای بینالمللی، تعقیب سیاستهای دولت و بانک مرکزی، حرکت به سمت صادرات، اتخاذ راهکارهای ابتکاری در انتقال وجوه، درک درست از سطح تقاضای داخلی و حساسیت نسبت به نرخ ارز و اتخاذ سیاستهای مناسب با آن را از جمله مسائلی اعلام کرد که پیش از تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه باید به آن توجه کرد.
نظر شما