رشد آرام و کمتر هیجانی شاخص تا پایان سال

عدم حمایت و همراهی جامعه جهانی با تحریم‌های جدید باعث شده که عده‌ای از کارشناسان، تحریم‌های جدید را بدون تأثیر قلمداد کنند

به لحاظ حقوق بین‌الملل و از نظرگاه اصول ناظر بر اقدامات دولت‌ها، مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه کاملا مردود است و به دیگر سخن«تحریم‌های اقتصادی حتی با قواعد و هنجار‌های حقوق بین‌الملل که کشورهای غربی سهم ممتازی در شکل‌گیری آن داشته‌اند، تطابق نمی‌نماید».

با این‌حال در عرصه بین‌المللی کنونی کشور ایران از زمان انقلاب سال 1357عملا با تحریم‌های یک‌جانبه و غالبا از سوی کشور ایالات‌متحده آمریکا، روبه‌رو بوده است.

همچنین تحریم‌های اقتصادی امروزه به‌عنوان سلاحی از سوی کشور‌های ذی‌نفوذ و فعالان پرقدرت اقتصادی برای اعمال اراده خود بر دیگر کشورها، قلمداد می‌شود. ولی با نگاهی به وضعیت کشور در مواجهه با تحریم‌های یک جانبه، شاهد انفعال در این زمینه نیستیم و همواره به سمت تسهیل شرایط حرکت کرده‌ایم.

موارد مذکور بخشی از دیدگاه‌های سیدمحمد‌هاشمی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه به شمار می‌آید .فرصتی فراهم شد تا با وی در خصوص تحلیل چالش‌های تحریم ومسائل پیرامون آن گفت‌وگویی انجام دهیم که در ادامه می‌خوانید.

از ابتدای انقلاب تاکنون، شاهد تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه از سوی آمریکا و بعضا متحدان اروپایی، بوده‌ایم. در سال‌های اخیر این تحریم‌ها عمدتا بر موضوعات اقتصادی متمرکز شده اند و تلاش دارند، مبادی ورود پول به کشور از یک سو و تبادلات مالی با جهان را با چالش مواجه کنند. آیا تاریخچه تحریم‌ها هم این موضوع را اثبات می‌کند؟

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، چهار دور تحریم علیه کشور وضع شده است. دور نخست مربوط به سال‌های 59-1357 است که طی آن ضمن مصادره دارایی دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شد. در دور دوم همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود که این دور تحریم‌ها عمدتاً در دوره زمانی 74-1362 اعمال شد. دور سوم تحریم‌ها از سال 1375 شروع شد. تصویب قانون «تحریم‌های ایران و لیبی»از مهمترین اقدامات این دور از تحریم‌ها تا سال 1383 به شمار می‌رود. دور چهارم تحریم‌ها هم از آذر 1389 شروع شد که در مورد تحریم‌های جدید و بر مبنای فرمان ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا، این وزارتخانه ملزم شده است تا در اسرع وقت شرایط بازگشت تحریم‌های هسته‌ ایران را آماده و مهیا سازد. این کشور هم‌چنین به تمام افراد حقیقی و حقوقی حسب مورد تا تاریخ 6 آگوست یا 4 نوامبر فرصت داده‌است تا اقدامات لازم را برا‌ی پایان دادن به معاملات و مراودات خود با ایران انجام دهند تا از این رهگذر، از تحریم شدن از سوی آمریکا دوری کنند. هدف تحریم‌های جدید آن‌طور که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته، قطع جریان پول به ایران است.

در راستای اجرایی سازی فرمان 8می 2018 رئیس جمهور آمریکا، (دستور از سر گیری تحریم‌های قبلی که به واسطه برجام لغو شده بود) دو بازه زمانی در نظر گرفته شده‌است. بازه 90 روزه، که در تاریخ 6 آگوست 2018 (برابر با 15 شهریور1397) پایان یافت و بازه 180 روزه که در تاریخ 4 نوامبر 2018 (برابر با 13 آبان 1397) پایان می‌یابد. پس از پایان این مهلت، تمامی تحریم‌هایی که به واسطه انعقاد برجام میان دولت‌ها 1+5 و ایران، از میان برداشته شده بود، بازخواهند گشت.

 در بحث تحریم‌های آمریکا، از تحریم اولیه و تحریم ثانویه صحبت می‌شود.تاثیر این دو گونه تحریم بر اقتصاد ایران چگونه پیش بینی می‌شود؟

همان‌گونه که اشاره کردید، تحریم‌های اقتصادی را می‌توان به تحریم اولیه و تحریم ثانویه تقسیم بندی کردکه در تحریم ثانویه دایره آن، بسیار گسترده‌تر است. به این صورت که کشور تحریم کننده مبادرت به تحریم کشور‌هایی می‌ورزد که با کشور هدف، روابط خارج از چارچوب برقرار کند. نمونه این تحریم‌ها در تاریخ ایران، در حوزه معاملات نفتی و به موجب قانون داماتو، قابل مشاهده است. ولی در تحریم‌های اولیه، تنها روابط دو کشور دست‌خوش تغییرات قرار می‌گیرد و کشور یا قانون خاصی درگیر نمی شود. تحریم‌هایی که از جانب کشور‌های اروپایی گریبان اقتصاد ایران را گرفتند معمولاً از نوع اولیه بوده‌اند، در حالی که تحریم‌های آمریکا واجد هردو جنبه تحریم‌های اولیه و ثانوی بوده‌اند. بدین معنا که تحریم‌های این کشور نه‌تنها مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی بلکه سایر نهادهای غیر آمریکایی در تعامل با ایران را نیز مشمول محدودیت‌ها و اقدامات قهری خود قرار می‌داد.

 با خروج آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه امسال، جریان اقتصادی جامعه به سمت رشد نرخ ارز و نهاده‌های تولید، کشیده شده است. به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی، ماهیت تحریم‌ها و خاستگاه قانونی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به لحاظ حقوق بین‌الملل و از نظرگاه اصول ناظر بر اقدامات دولت‌ها، مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه کاملا مردود است و به دیگر سخن«تحریم‌های اقتصادی حتی با قواعد و هنجار‌های حقوق بین‌الملل که کشورهای غربی سهم ممتازی در شکل‌گیری آن داشته‌اند، تطابق نمی‌نماید». بااین‌حال در عرصه بین‌المللی کنونی کشور ایران از زمان انقلاب سال 1357عملا با تحریم‌های یک‌جانبه و غالبا از سوی کشور ایالات‌متحده آمریکا، روبه‌رو بوده است. تحریم‌های اقتصادی امروزه به‌عنوان سلاحی از سوی کشور‌های ذی‌نفوذ و فعالان پرقدرت اقتصادی برای اعمال اراده خود بر دیگر کشورها، قلمداد می‌شود. ولی با نگاهی به وضعیت کشور در مواجهه با تحریم‌های یک جانبه، شاهد انفعال در این زمینه نیستیم و همواره به سمت تسهیل شرایط حرکت کرده ایم.

 چه بخش‌هایی از صنایع اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌هایی که از 13 آبان امسال (4 نوامبر2018) اعمال می‌شوند، قرار خواهند گرفت؟

پس از انقضای بازه 180 روزه در تاریخ 13 آبان، تحریم‌های قبل از برجام دوباره قابلیت اجرایی خود را باز خواهند یافت، که شامل تحریم اپراتورهای بنادر ایران و بخش کشتیرانی، معاملات نفتی، معاملات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران، بخش انرژی و بیمه است. این تجربه تازه ای نیست و فعالان اقتصادی در تمامی بخش‌هایی که شامل تحریم‌های یک جانبه هستند، قابلیت هماهنگ سازی خود را با شرایط جدید دارند. ضمن اینکه تفاوت بزرگ دور جدید تحریم‌ها با گذشته، همراهی کشورهای اروپایی با ایران است که می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه مالی و بانکی را مرتفع کند.

 پس می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که شدت تحریم‌های جدید به طور قطع کمتر از تجربه قبل از امضای برجام بوده و نظر به همراهی کشورهای اروپایی می‌توان راهکارهای بیشتر و کم هزینه تری را برای مقابله با تحریم‌ها، تعریف کرد؟

بدیهی است که اقدامات رئیس جمهور آمریکا در وضع مجدد تحریم‌ها، اقدامی خلاف مبانی حقوق بین‌الملل است و مخالف مفاد برجام تلقی می‌شود. به دیگر سخن دولت آمریکا به صورت یک‌جانبه از توافق هسته‌ای (برجام) خارج شده‌است (در تاریخ 8 می‌2018) و این امر واکنش‌های بین‌المللی نامطلوبی را برای آمریکا در بر دارد. اتحادیه اروپا هم‌چنین در بیانیه خود از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز تاسف شدید کرده و تاکید کرده که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کنند که کانال‌های سرمایه‌گذاری در ایران را باز نگه دارند. این اتحادیه اشاره کرده که قوانین بازدارنده خود را که به‌روز کرده، برای حمایت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران اجرا می‌کند تا از این شرکت‌ها در برابر آن بخش از تحریم‌های آمریکا که شرکت‌های خارجی‌ را تهدید می‌کند، محافظت کند. همین امر، یعنی عدم حمایت و همراهی جامعه جهانی با تحریم‌های جدید ترامپ باعث شده است که عده‌ای از کارشناسان تحریم‌های جدید را بدون تأثیر قلمداد می‌کنند و معتقدند در تحریم‌های جدیدی که از سوی آمریکا اعمال شده تفاوت‌های زیادی نسبت به دفعه قبل وجود دارد، زیرا درگذشته اوباما توانسته بود جامعه جهانی را در راستای اعمال این تحریم‌ها اغنا کند و پس از اینکه کشورها به طور جامع نظری اتخاذ کردند اقدام به تحریم کرد. در آن زمان موافقت روسیه و چین با تحریم‌ها و همچنین نظرات مثبت شورای امنیت باعث می‌شد که نسبت به این بار اوضاع متفاوتی را تجربه کنیم.

 چه پیشنهاد یا راهکاری برای برون رفت بازار سرمایه از آثار محدودکننده تحریم‌ها بر این بازار دارید؟

باید پذیرفت راهکارهای مقابله با آثار احتمالی تحریم‌ها در سطوح بالای تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی اندیشیده شده و این مسئله اتفاق تازه ای محسوب نمی شود. در عین حال با اتخاذ برخی راهبردهای کلان و استراتژیک می‌توان شرایط را با سرعت بیشتری تسهیل کرد که در بخش اول می‌توان با ایجاد تغییرات در نحوه تعامل با کشورهای منطقه و اروپایی با تاکید بر تغییرات مالی و اقتصادی، مسیر همکاری‌های بین المللی را هموارتر کرد. تعدیل برخی شرایط همکاری و ایجاد ساختارهای تازه برای جذب منابع ارزی سرمایه‌گذاران و به طور خاص ایرانیان خارج از کشور، می‌تواند هدفی بسیار مهم ارزیابی شود تا بتوان برخی خلاءهای ناشی از چالش‌های مالی را مرتفع کرد. هم چنین بهره مندی از بندها و فرامین سیاست‌های ابلاغی رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، سرفصل‌های تازه‌ای را برای درون زا شدن تولید و ایجاد بالندگی و توسعه اقتصادی، فراهم خواهد کرد.

 شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ماه‌های آینده وارد مسیر تازه ای می‌شود و اثرات مستقیمی بر عملکرد و وضعیت سودآوری ناشران بورسی دارد. پیش‌بینی شما از وضعیت بورس تا پایان سال چیست؟

پیش‌بینی در شرایط کنونی وابسته به متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی است که بسیاری از آنها هم در گرو نوسانات قیمت ارز هستند. ارزی که بعد از خروج آمریکا از برجام و لغو یکطرفه آن، افزایش زیادی را تجربه کرده و فضای اقتصادی و بازارهای مالی و کالایی را ملتهب کرده است. همچنین فعالان بازار طی این روزها، نگران تاریخ 13 آبان امسال بودند که قرار است تحریم‌ها عملیاتی شود، اما باید توجه داشت که جو روانی و فضای نگرانی ناشی از این تاریخ، تاثیر خود را تا حد بسیار زیادی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور نشان داده و عملا قرار نیست شاهد رخداد خاصی باشیم. چرا که تحریم‌های آبان ماه کمی زودتر از سوی آمریکا شروع شده و بخش‌های مورد نظر را تحت تاثیر خود قرار داده است. از طرفی باتوجه به جو روانی ماه‌های اخیر و افسار گسیخته قیمت ارز که تاثیر خود در بخش‌های اقتصاد کلان به سرعت نشان داده، می‌توان ماه‌های پیش رو را در قالب سناریو، مورد ارزیابی قرار داد.

 به نظر شما، سناریوهای محتملی که می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد در چه قالبی، دسته بندی می‌شوند؟ سناریوهای صعودی یا نزولی؟

این موضوع وابسته به متغیرهای متعددی است که تغییر هر کدام می‌تواند کل پیش‌بینی‌ها را دستخوش چالش کند. در سناریوی اول این گونه پیش بینی می‌شود که اگر دولت بتواند حفظ وضع موجود اقتصادی را از طریق مدیریت قیمت ارز در بازارهای چندگانه اعم از ارز کالاهای اساسی، ارز نیمایی و ارز بازار آزاد انجام دهد، می‌توان به رشد آرام و کمتر هیجانی شاخص تا پایان سال امیدوار بود. با فرض ثبات، انتظار داریم که شاخص بتواند تا پایان سال رشد کرده و بازارسرمایه با تورم موجود در جامعه، تراز شود. البته این شرایط بسیار ناپایدار بوده و هرگونه اخبار مرتبط با برجام و تصمیمات کلان دولت در حوزه قیمت‌گذاری نرخ خوراک و تولیدات صنایع، می‌تواند محاسبات را کاملا تغییر داده و معادلات بازار را به سمت دیگری ببرد. در این حالت، رشد هیجانی و ایجاد تقاضای غیرواقعی دور از ذهن نیست که لازم است توسط متولیان بازار مورد توجه قرار گیرد.

در سناریوی دوم، انتظار رشد بسیاری از متغیرهای اسمی با محوریت ارز وجود دارد که در این حالت، پیش بینی می‌شودکه با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت‌های مصوب ارز برای تأمین کالاهای اساسی و ارز نیمایی هم با رشد مواجه شوند. نتیجه ملموس این افزایش در بازارسرمایه با رشد عددی شاخص، توام خواهد شد.

 در هر دو سناریو، چشم انداز بازار سرمایه تا پایان سال، مثبت دیده شده و انتظار افزایش شاخص وجود دارد. به نظر شما این میزان رشد، تا چه حد می‌تواند واقعی باشد؟

همواره ممکن است بخشی از رشد بازار سرمایه لزوما به معنای وجود تقاضای واقعی برای محصول یا خدمات شرکت‌های بورسی نباشد و می‌تواند شائبه غیرواقعی بودن داشته باشد، چرا که در صورت رشد دسته جمعی قیمت‌ها، تقاضا از سوی مصرف کنندگان بخش حقیقی و حقوقی کاهش می‌یابد و این موضوع بورسی‌ها را در فروش و برنامه‌های لازم برای تولید و توسعه در کوتاه مدت، با مشکل روبه رو می‌کند. اما اثرات رشد هیجانی، می‌تواند در سال آینده به طور جدی تر خود را در بازار نشان دهد و در قالب خالی شدن حباب قیمتی یا بعضا افت شاخص خود را نشان دهد. البته اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هنوز در بازار سرمایه خود را نشان نداده و پتانسیل رشد قیمت سهام و در نتیجه رشد شاخص، محتمل است که به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده عملیاتی شود. در عین حال باید دقت کرد که متولیان بازار سرمایه همواره نقش نظارتی خود را ارتقا داده و گزارش‌های ارائه شده از سوی ناشران را با تمرکز بیشتری بررسی می‌کنند. پیشنهاد می‌شود در شرایط هیجانی، متولیان بازار با اتخاذ راهکارهای منطقی و میان مدت، بیش از گذشته، جو روانی بازار را به سمت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و تولیدی، هدایت کنند.

 به نقش تاثیرگذار متولیان بازار سرمایه اشاره کردید. از دیدگاه شما، چه بخش‌هایی از قوانین یا سازوکارهای اجرایی قابلیت اصلاح برای رونق بخشی و جذب نقدینگی به بازار را دارند؟

معتقدم متولیان بازار می‌توانند با اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌های پذیرش، راه را برای ورود صنایع و شرکت‌های جدید با تاکید بر صنایع دانش بنیان، هموارتر کنند. از طرفی الزام جدی برای فروش سهام و بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت بانک‌ها از طریق بازار سرمایه هم پیشنهاد دیگری است که می‌توان برای جذب نقدینگی‌های اقتصاد در بورس، پیشنهاد کرد. در کنار این امر، بازنگری در خصوصی سازی‌های باقیمانده از اصل 44 و پررنگ تر کردن سهم بورس در روند خصوصی‌سازی هم عامل اثرگذاری در هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید واقعی و توسعه بورس است.

 طی ماه‌های اخیر شاهد کاهش تأمین مالی از بازار سرمایه بوده ایم. دلیل این مسئله از نظر شما چیست؟

طی ماه‌های اخیر به دلیل متغیر بودن شرایط اقتصادی و نوسانات بالای بازارهای کالایی و مالی، شاهد توقف یا کندشدن روند تأمین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه بودیم که مجموعه دلایل مطرح شده، هزینه‌بهره تمام شده (نرخ تمام شده) تأمین مالی را برای صنایع افزایش داده است. لذا استقبال ناشران و سرمایه‌گذاران برای جذب منابع از بورس برای پروژه‌ها و طرح‌ها با کاهش روبه‌رو بوده و بازار پول توانسته سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. افزایش شفافیت در متغیرهای اقتصادی اعم از نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ خوراک صنایع و ... یکی از مهمترین مسائل در پیش بینی روند آینده فعالیت شرکت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین چنانچه دولت بتواند در این زمینه تمرکز بیشتری داشته باشد، قطع یقین آثار کوتاه و بلندمدت آن را می‌تواند در میان ناشران بورسی، مشاهده کند.

 

 

  • شماره ۲۷۷ هفته نامه بورس - صفحه ۱۴

 

مژده ابراهیمی/ خبرنگار

کد خبر 401177

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =