نظام چندنرخی ارز پابرجا ماند

درصورت حفظ شرایط موجود، بازار ثانویه از کیفیت لازم برای تحقق اهداف تعیین شده برخوردار نیست

در ماه‌های اخیر تغییرات سیاسی و اقتصادی کشور و خروج آمریکا از برجام، باعث ایجاد تلاطماتی در نظام اقتصادی شد. دولت هم برای حل این مشکل تصمیم گرفت که علاوه بر نرخ 4200 تومانی، با نرخ توافقی برای دلار موافقت کند. بر این اساس بازار ثانویه ارز برای شرکت‌های صادرکننده و واردکننده شکل گرفت. ایجاد بازار ثانویه در شرایط تحریم که کشور با محدود شدن منابع ارزی مواجه است، اقدام منطقی است و می‌تواند به شفافیت در نرخ ارز آزاد کمک کند. همچنین راه‌اندازی این بازار، اتفاق مثبتی برای صنایع صادرات‌‌محور خواهد بود. این تصمیم دولت، علاوه‌ بر اینکه ابهامات بازار را کاهش می‌دهد، تا حد زیادی می‌تواند از ایجاد فضای رانت و فساد جلوگیری کرده و باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های ارز آور شود. البته راه‌اندازی این بازار با وجود تمام مزایا، بطور حتم معایبی هم دارد. باید گفت هرچند بازار ثانویه قفل معاملات ارز را تا حدودی بازگشایی کرد، اما همچنان تفاوت نرخ‌ها در این بازار با بازار آزاد ارز وجود دارد. بنابراین در صورت ادامه تفاوت نرخ‌ها بین این بازارها، باید منتظر عدم تمایل شرکت‌های صادراتی همچون پتروشیمی‌ها بود. در این‌باره دیدگاه فعالان بازارسرمایه را جویا شدیم.

فراهم شدن بازارتقريبا متشكل براي عرضه ارز

امیرمهدی صبایی- مدیر امور بورس و نظارت بر پرتفوی و تأمین‌مالی شرکت تاپیکو/ راه‌اندازي بازار ثانويه ارز باعث شده تا بازار تقريبا متشكل براي عرضه ارز حاصل از صادرات شركت‌هاي بورسي فراهم شود. از مزاياي اين بازار مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

  •  امكان فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت‌هاي بالاتر از قيمت دستوري 4200 تومان و افزايش سودآوري شركت‌هاي بورسي فراهم مي‌شود.
  •  بازار ثانويه موجب ارتقای شفافيت در بازار ارز شده،‌ به طوري كه حجم نرخ ارزهاي معامله شده در اين بازار قابل انعكاس در اخبار است.
  •  همچنين وجود چنين بازاري باعث شده كه بانك اطلاعاتي از كليه معاملات و نرخ‌ها و ميزان ارزهاي معامله شده در دسترس تحليلگران قرار گيرد.
  •  وجود اين بازار موجب شد تا نرخ معاملاتي به عنوان نرخي رسمي شناخته شده و معاملات ارز از حالت قاچاق خارج شده و ساختار يافته شود.
  •  از نرخ ميانگين معاملاتي ارزهاي معامله شده در اين بازار مي‌توان براي نرخ‌گذاري نهاده‌هاي توليد از جمله نرخ خوراك پتروشيمي‌ها،‌ فرآورده‌هاي نفتي و ساير نهاده‌هاي توليد استفاده کرد.
  •  تشكيل اين بازار مي‌تواند به ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار ارز كمك کرده و موجب افزايش كارايي بازار ارز شود.
  •  همچنين اين امكان فراهم شده تا ارز از سوي صادركنندگان به صورت مستقيم به متقاضيان واقعي ارز (و نه سوداگران و سفته‌بازان) به صورت مستقيم منتقل شود.
  •  سهامداران شركت‌هاي بورسي امكان رصد روزانه قيمت‌هاي ارز در بازار ثانويه ارز را دارند كه مي‌توانند در تحليل‌ها مورد استفاده قرار دهند.

انتظار مي‌رود به مرور عمق اين بازار افزايش يابد و حجم بالاتري از ارزها در اين بازار معامله شود. همچنين قابليت رصد لحظه‌اي معاملات براي عموم فراهم شود. البته با تعميق اين بازار و واقعي‌تر شدن قيمت‌هاي معاملاتي، اين نرخ مي‌تواند در آينده مرجع قيمت‌گذاري دارايي‌هايي مانند سكه و طلاي خام باشد.

ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی

رضا نازی- تحلیلگر ارشد بازارسرمایه / تغییر نرخ ارز، عامل انگیزه سفته بازی در اواخر نیمه مردادماه سال جاری بازار ثانویه ارزی با این ماهیت طراحی شد که فضای رقابتی برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز جهت تأمین نیازهای ارزی بنگاه‌های اقتصادی باشد.

به نظر می‌رسد ساز و کار ایجاد شده در شرایط فعلی با توجه به تعدد نرخ‌های ارز موجود مشتمل بر نرخ cbi، سامانه ثانویه و همچنین نرخ اسکناس ارزی در صرافی‌ها از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نباشد. برای نمونه نوسانات فاحش در نرخ‌های معامله شده در این سامانه مبین و موید موارد پیش‌گفته است، کما اینکه این اختلاف نرخ‌ها می‌تواند بعضا منجر به ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی در میان فعالان این حوزه شود و از طرفی دیگر نوسانات مزبور می‌تواند منجر به انحرافات در قیمت تولید محصولات شرکت‌ها شود.

از طرف دیگر شرایط اقتصادی فعلی برای شرکت‌هایی که جز صنایع ارزبر تلقی شده و عمدتا بازار فروش داخلی دارند، اجازه فعالیت و حفظ سطح مشتریان فعلی را با بهای تمام شده‌های جدید که با توجه به نرخ‌های مندرج در سامانه ثانویه که بعضا با رشدهای 100 درصدی و بیشتر نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است، نخواهد داد و بطور حتم این مهم منجر به کاهش تقاضا در سامانه مزبور می‌شود، مضافا اینکه تفاوتی که میان نرخ این سامانه با بازار نقدی (اسکناس ارز) دارد، عملا به این راحتی فروشنده را به صورت منطقی ترغیب به فروش ارز در این بازار نمی‌کند و به‌صورت بالقوه جذابیت بازار نقدی برای این شرکت‌ها متصور است.

باتوجه به موارد ذکر شده در بالا و درصورت حفظ شرایط موجود سامانه مزبور از کیفیت لازم برای تحقق اهداف تعیین شده در این زمینه برخوردار نیست.

ضرورت گسترش بازار ثانویه

سید بابک ابراهیمی - مدیر گروه مهندسی‌مالی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر / تغییرات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در چند ماهه گذشته، مباحث متعدد مرتبط با برجام و خروج یک‌جانبه ایالات متحده امریکا از این توافق بین‌المللی، سبب ایجاد تلاطماتی در نظام اقتصادی کشور و نوسان در بازار سکه و ارز شد. نوساناتی که شاید بیش از دلایل اقتصادی، مباحث رفتاری عامه مردم، اقدامات سوداگرایانه سفته‌بازان و معاندین بر آن دامن می‌زد. دولت جهت کنترل نظام ارزی خود دست به اقداماتی زد، یکی از این موارد اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار بود که به نظر شتاب‌زده صورت گرفت و بعدا نیز مشاهده شده که مکانیزم مذکور به لحاظ اجرایی دارای مشکلات فراوان بوده و باعث انتفاع افرادی است که دسترسی به این نرخ دارند.

در نتیجه دولت برای حل این مشکل تصمیم گرفت که علاوه بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند. این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود و از این‌رو به آن نرخ دلار توافقی می‌گویند. همچنین به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی هم گفته می‌شود.

بازارثانویه ارز گام بزرگ و مثبتی در راستای شفافیت و واقعی‌سازی اقتصاد ایران است، اما فعلا در مقدمات کار خود قرار دارد که بسط بیشتر این بازار امکان پذیر است. همچنین باید مبادلات در بورس‌کالا مبتنی بر همین نرخ‌های ثانویه باشد. از طرفی دیگر باید تأمین ارز از این بازار برای واردکنندگان و تولیدکنندگان آسان‌تر شود. بدین مفهوم عرضه و تعیین نرخ چند شرکت تنها کفایت‌کننده نیست و نیاز به بسط بیشتر این بازار با حضور تعداد عرضه‌کنندگان و تقاضا کنندگان بیشتری دارد. در صورتی‌که بازار موجود گسترش یابد و بتواند به تمامی تقاضاهای شرکت‌های صادراتی، وارادتی پاسخ دهد، گام بسیار مثبت و ارزنده‌ای است، در غیر این صورت این بازار کوچک و محدود باقی خواهد ماند و نه تنها نمی‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد، بلکه اثرات زیان‌باری هم به همراه خواهد داشت که فضای اقتصادی کشور هم در ابهام بیشتری خواهد ماند.

تزریق پیام‌های ناامیدکننده‌ به بازار

محمود طهماسبی کهیانی- مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری/ پس از کش و قوس‌های فراوان در بسته ارزی دولت، مقرر شد تأمین ارز برای کالاهای اساسی و خاص با نرخ دولتی 4200 تومانی و برای سایر گروه‌های کالایی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندکان در بازار ثانویه انجام شود. پس از ابلاغ این دستورالعمل حدود 1.5 میلیارد یورو، ارز در سامانه نیما مبادله شده است که نشان می‌دهد این بازار به عمق کافی رسیده، این تصمیم از یک طرف موجب افزایش سودآوری اسمی شرکت‌های صادرکننده و به دنبال آن جذابیت بازار سهام شده است و از طرف دیگر واردکنندگان نیز امکان دسترسی به دلار در شرایط متعادل و رقابتی را پیدا کرده‌اند. با این حال بازار ثانویه نیز دارای انحصار هست و تجربه نشان داده هر انحصاری در کشور ما در بلندمدت رانت و ناکارایی به دنبال دارد. بنابراین در جهت کاهش این انحصار نیز باید فکری شود. در این بین اختلاف حدود 35 درصدی که بین ارز بازار ثانویه و بازار آزاد مشاهده می‌شود، همچنان باعث جذابیت واردات است. از طرف دیگر تغییر مکرر در دستورالعمل‌ها و اخبار رسمی منتشره از سوی سیاست‌گذاران پیام‌های نگران و ناامیدکننده‌ای را به بازار تزریق می‌کند و به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.

عرضه کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس‌کالا به قیمت‌های دولتی عامل ایجاد فساد و رانت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، هم نرخ خوراک و انرژی مصرفی این شرکت‌ها و هم نرخ محصولات داخلی آنها با دلار ثانویه قیمت‌گذاری شود. زیرا قیمت محصولاتی که به دست مصرف‌کننده نیز می‌رسد به نرخ دلار آزاد است و این سیاست هیچ تاثیری در بهبود شرایط مصرف‌کننده نداشته و از طرف دیگر با توجه به اینکه اکثریت سهام شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در دست صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند، نهایتا منجر به آسیب دیدن این قشر از جامعه می‌شود که اتفاقا آسیب‌پذیری زیادی دارند. از این‌رو ضروری است تا سهامداران این شرکت‌ها به سهم خود و در جهت حفظ منافع عمومی جهت حذف رانت‌های بوجود آمده اقدامات لازم را انجام دهند و از انتقال ثروت سهامداران و مالکان حقیقی شرکت‌ها به واسطه‌ها و دلالان جلوگیری کنند.

فروش ارز با قیمت غیردستوری

سیده مریم رمضان‌زاده- کارشناس ارشد معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت خوارزمی/ پس از افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و ابتدای سال 97، دولت جهت ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام به تک‌نرخی کردن و محدودیت معاملات نقد در صرافی‌ها کرد، اما این سیاست‌گذاری‌ها موجب بروز مشکلاتی دیگر شد‌. در پی بروز این مشکلات دولت بازار ثانویه ارز را در دستور کار خود قرار داد که صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات رنگین می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار مذکور به واردکنندگان بفروشند.

راه‌اندازی بازار ثانویه ارز مزایایی برای کشور به همراه دارد که از جمله آن‌‌ها می‌توان به شفافیت در نرخ ارز آزاد اشاره کرد. به‌طوری‌که با راه‌اندازی بازار ثانویه یک مرجع رسمی برای تعیین واقعی نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد شده است که می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد. یکی‌دیگر از مزیت‌های بازار ثانویه امکان فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت غیردستوری در این بازار است که موجب افزایش انگیزه صادرکنندگان جهت انجام صادرات می‌شود. همچنین با ایجاد بازار ثانویه مشکل تأمین ارز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کم‌تر شده و با ایجاد یک نظم موجب کاهش التهابات می‌شود.

در مجموع راه‌اندازی بازار ارز ثانویه، اتفاق مثبتی برای صنایع صادرات ‌محور خواهد بود و این تصمیم دولت علاوه‌ بر اینکه ابهامات بازار را کاهش می‌دهد، تا حد زیادی می‌تواند از ایجاد فضای رانت و فساد جلوگیری کرده و باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های ارز آور شود. البته تعیین نرخ واقعی ارز در بازار ثانویه معایبی هم دارد، از جمله اینکه تورم ناشی از افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم و همچنین ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌شود و‌ این افزایش تورم باعث از بین رفتن نرخ تورم تک رقمی مورد انتظار دولت خواهد شد. در نهایت، راه‌اندازی بازار ثانویه ارز مثبت ارزیابی می‌شود؛ هر چند در حال حاضر فضای بازار سرمایه با چالش‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری محصولات در بورس کالا و ابهام مبنای نرخ دلار در محاسبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی مواجه بوده که انتظار می‌رود در راستای شفافیت بیشتر، از بین بردن رانت و فساد در بازار و ایجاد رشد، توسعه و افزایش کیفیت کالاها ابهامات مذکور برطرف شود.

فراهم نشدن خرید و فروش ارز به معنای واقعی

محمدرضا حدادیان- مدیر واحد سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک مسکن/ بطورکلی اقدام به ایجاد بازار ثانویه ارز در شرایطی که کشور به‌دلیل تحریم‌ها با محدود شدن منابع ارزی مواجه است، اقدامی منطقی و درست به نظر می‌رسد، اما عملکرد بازار مذکور به‌گونه‌ای کارا و اثربخش، نیازمند به زمان و تثبیت قانون‌گذاری‌ها در این خصوص از جمله تعیین نهایی استفاده‌کنندگان از این بازار و نرخ معامله در آن است. وجود این بازار با توجه به رشد چشم‌گیری که از لحاظ نرخ تسعیر برای شرکت‌های صادراتی دارد، بدیهی است که موجب افزایش سودآوری می‌شود.

وجود شرکت‌هایی همچون پتروشیمی‌، پالایشی و فلزی‌ در این سامانه به دلیل افزایش عرضه ارز که برمبنای نرخ توافقی است، فرصت دلالی و سفته‌بازی ارزی را از بین می‌برد؛ زیرا پیش از این هیچ مرجع رسمی برای تعیین نرخ ارز در بازار آزاد وجود نداشت، اما در حال حاضر نرخ‌ توافقی در این سامانه به عنوان یک مرجع رسمی در بازار آزاد عمل خواهد کرد که تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های بعدی نیز می‌تواند براساس آن باشد. بازار ثانویه فرصت مناسبی را برای شرکت‌های صادرکننده غیرنفتی که در گذشته موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت پایین تعیین شده از سوی بانک مرکزی بودند، ایجاد کرد تا ارز موجود را با قیمتی غیردستوری به فروش برسانند، اما این نکته را باید درنظر داشت یکی از موارد رسمیت یافتن این سامانه حضور بانک مرکزی و فعالیت در آن است که در صورت عدم حضور بانک مرکزی در بازار ثانویه، امکان عرضه با نرخ آزاد وجود نخواهد داشت. با وجود اینکه در حال حاضر تصمیماتی جهت اختصاص منابع ارزی بانک مرکزی و دولت که بخشی صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود، اتخاذ نشده است، با تعیین تکلیف در ارتباط با دو بخش مذکور این شرایط نیز برای واردکنندگان به وجود می‌آید تا نیازهای وارداتی را با جلوگیری از شبکه‌های توزیع رانت با قیمتی مناسب و غیردستوری تأمین کنند، البته با وجود چند نرخی بودن ارز چندان نمی‌توان از فرصت‌های رانتی جلوگیری کرد. از ایرادات سازوکاری این بازار آن است که خرید و فروش ارز به معنای واقعی شکل نگرفته است. زیرا در این سامانه به ازای هر دلار، 4.200 تومان به‌علاوه یک حواله صادراتی به شرکت‌ها داده می‌شود و در واقع این حواله‌ها جایگزین مبادلات ارزی شده که مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

بهبود عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا

محیا معصومی- کارشناس واحد تحلیل شرکت مشاورسرمایه‌گذاری اماکو/ برای بررسی تاثیرات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بر شرکت‌های بورسی می‌توان آن را از دو منظر شرکت‌های وارداتی و صادراتی مورد بررسی قرار داد. فروش ارز شرکت‌های صادراتی در بازار ثانویه می‌تواند سبب بهبود عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در بازار شود، بطوری‌که هم خریدار و هم فروشنده را منتفع ساخته و تا حد زیادی می‌تواند نیاز شرکت‌های وارداتی را در تأمین ارز مورد نیاز برآورده سازد.

با توجه به رشد اخیر نرخ ارز و رسیدن آن به مرز 12 هزار تومان، شرکت‌های صادرات‌محور مانند شرکت‌های پتروشیمی با فروش ارز خود در این بازار می‌توانند به سودآوری بالایی دست یابند که در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که در شرایط فعلی و با ورود ارز این شرکت‌ها به بازار ثانویه سناریو آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز پررنگ می‌شود که شاید تنها برنده این سیاست دولت است.

سیاست تک نرخی شدن ارز که در ماه‌های اخیر به تصویب رسیدموجب شد تا شرکت‌های صادراتی تمایلی به عرضه ارز خود درسامانه نیمایی نداشته باشند، امری که حتی نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی به ارز را نیز تأمین نمی‌کرد و خود مسبب ایجاد رانتی گسترده در کشور بود. اما این موضوع شاید چندان به سود شرکت‌های وارداتی نباشد و بار ارز آزاد بر دوش این شرکت‌ها قرار خواهد گرفت، البته از طرفی دریافت‌کننده دلار واردکننده‌ای خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و دیگر نیازی به خرید از دلالان نخواهد داشت. درست است که بازار ثانویه برای تأمین ارز کالای نسبتا غیرضروری شکل گرفته، اما می‌تواند جلوی رانت‌های متعددی را بگیرد و به شفاف‌سازی بازارسرمایه نیز کمک کند. سرعت بالای انتقال پول و جلوگیری از قاچاق‌کالا نیز از مزایای دیگر این سیستم است. همچنین می‌تواند به روشن شدن نرخ خوراک و نرخ فروش شرکت‌ها نیز به فعالان بازارسرمایه کمک شایانی کرده و به نوعی آینده را پیش‌بینی پذیرتر از قبل خواهد کرد. نیاز شرکت‌های وارداتی نیز برای ارز مورد نیاز جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه فراهم خواهد شد. همچنین می‌توان در صورت عملکرد صحیح سیستم عرضه و تقاضا به ورود جریان نقدینگی به بازارسرمایه به عنوان تاثیر غیرمستقیم بازار ثانویه اشاره کرد.

بر افزایش قیمت ارز آزاد دامن زده شد

احسان خاتونی داریان- تحلیلگر بازار سرمایه/ بر افزایش قیمت ارز آزاد دامن زده شد از فروردین‌ماه سال ۹۷ و همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در کشور، دولت به تک نرخی کردن دلار اقدام کرد و از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار تعیین شد. از اقدامات دیگر دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات راه‌اندازی سامانه‌‌ای به نام نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی بود. به این صورت که در این سامانه قرار شد صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز کنند تا واردکنندگان بتوانند دلار مورد نیازشان را برای واردات کالا به قیمت ۴۲۰۰ تومان از همین سامانه تأمین کنند، اما هنگامی که سامانه نیما شروع به کار کرد با مشکلات زیادی روبه رو شد از جمله مشکلات آن می‌توان به عدم تمایل برخی از صادرکنندگان مثل پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما اشاره کرد، چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تفاوت فاحشی با نرخ سامانه نیما داشت.

 از مشکلات دیگر این سامانه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت تنها برای واردات برخی کالاهای اساسی و خاص بود و بنابراین واردکنندگان کالاهای دیگر باید برای تهیه دلار مورد نیازشان به همان بازار آزاد مراجعه می‌کردند. دولت با مشاهده این دو مشکل برای حل آن تصمیم به ایجاد نرخ دومی برای ارز، علاوه بر نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت و این نرخ به صورت توافقی مابین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد و از سامانه نیما خارج بود و بنابراین به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده که دولت در آن دخالتی نداشت بازار ثانویه ارز گفته شد. می‌توان گفت فلسفه بوجود آمدن بازار ثانویه ارز، تأمین ارز سایر گروه‌های کالایی است که اسامی آنها در لیست دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود نیست و واردکنندگان این کالاها با بهم خوردن بازار آزاد ارز و ممنوع شدن فعالیت در آن در تأمین نیازهای ارزی خود ناتوان شده‌اند.

   هر چند ظهور بازار ثانویه ارزی قفل معاملات ارز را تا حدودی بازگشایی کرد، اما همچنان تفاوت نرخ‌ها در این بازار با بازار آزاد ارز وجود دارد و نظام چند نرخی ارز پا برجا ماند. بنابراین در صورت ادامه تفاوت نرخ‌ها بین این بازارها می‌توان به مرور عدم تمایل شرکت‌ها از جمله صادرکنندگان عمده نظیر پتروشیمی‌ها را نظاره‌گر بود. در شرایط فعلی یک پرسشی که مطرح است این است که به چه دلیل نرخ‌ها در سامانه ثانویه ارزی با نرخ‌های بازار آزاد تفاوت دارد و این مساله به دو دلیل رخ داده است. در ابتدا این‌که تمایل سایر تولیدکنندگان که مصرف‌کننده ارز هستند نظیر خودروسازان به خرید ارز با نرخ‌های کم‌تر و نازل است. بنابراین پرواضح است که برای خرید در بازار ثانویه تعلل می‌کنند. دوم اینکه از قدیم‌الایام در ایران، ارز وسیله خروج سرمایه است. با توجه به خروج 30 میلیارد دلاری ارز در سال 1396 به دلیل شروع تحریم‌‌های یک‌جانبه آمریکا و بیم تداوم خروج سرمایه در سال جاری، بانک‌مرکزی به دنبال مکانیزمی بود تا از این تقاضاهای کاذب جلوگیری کند.

 بنابراین سامانه نیما و بازار ثانویه شکل گرفت که البته تا به حال نتوانسته موفقیت چندانی داشته باشد، چراکه افراد عادی و کسانی که ارز را برای خروج سرمایه می‌خواهند، مجاز به خرید ارز از این سامانه نیستند و این سامانه فقط درگاهی بین صادرکنندگان و تولیدکنندگان یا کارخانجات است. بنابراین این گروه از تقاضاکنندگان ارز که قاچاقچیان را می‌تواند در برگیرد، نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تأمین می‌‌کنند که در عمل بر افزایش قیمت ارز آزاد دامن می‌زنند.

می‌توان گفت برنده اصلی مکانیزم آزادسازی نر‌خ‌ها در بازار ثانویه شرکت‌های پتروشیمی و برخی از فولادی‌های صادراتی‌ هستند که از این به بعد ‌می‌توانند دلار صادراتی خود را در این بازار به فروش برسانند و شرکت‌هایی که مشمول نرخ‌گذاری دولتی هستند همچنان با چالش مواجه‌اند، البته بخش اعظم شرکت‌ها دلار مازاد خود را صرف واردات تجهیزات و تکنولوژی تولید خواهند کرد، اما بیم آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یک تهدید برای این صنعت در این شرایط نقش ایفا می‌کند که می‌تواند در شرایط تحریمی موجب افزایش بهای تمام شده صنعت شود که البته برای هر شرکت متفاوت است و بسته به میزان مصرف گاز قابل محاسبه است، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در این شرایط حتی سود شرکت‌ها افت محسوسی را نخواهد داشت. خصوصا اثر این مساله در پتروشیمی‌های خوراک مایع بسیار شدیدتر از پتروشیمی‌های گازی است. دیگر صنعتی که از این شرایط می‌توانست منتفع شود که تا به حال به دلیل سیاست‌های کنترلی دولت مغبون واقع شده‌اند، صنعت فلزات اساسی است. قیمت‌گذاری شمش فولاد، ورق و محصولات فولادی در بورس‌کالا با دلار دولتی علاوه بر تضییع حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران خود دولت را متضرر کرده است. چراکه دولت با واسطه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی خودش به نوعی سهامدار این شرکت‌هاست. این شرایط موجب شده که رانت زیادی از جیب این شرکت‌ها به نفع دلالان فولاد و شرکت‌های مصرف‌کننده فولاد ریخته شود. هر چند اخیرا وزارت صمت دستورالعملی در جهت سهمیه‌بندی و کنترل بازار داشته است، اما در عمل این اتفاق مکانیزم بازارها را به هم ریخته و همچنان کارخانجات با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند. نهایتا باتوجه به اینکه محصول نهایی تحت هر شرایطی با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.  پرسش اساسی این است که آیا اینگونه محدودیت‌ها و نرخ‌گذاری‌ها می‌تواند در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان نهایی باشد؟ بنابراین در عمل دولت تنها توانسته است نرخ برخی از محصولات نهایی را کنترل کند و از کنترل تمام نرخ‌ها عاجز است.

*مژده ابراهیمی - خبرنگار

 

  • شماره ۲۶۸ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
کد خبر 395034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =