در اولین روز کاری هفته قبل، شورای عالی بورس طی مصوبه ای، عرضه انواع کالای فولادی و پتروشیمی را در بورس کالا متوقف کرد. دلیل این کار توسط شورای عالی بورس، به دلیل مغایرت محاسبه قیمت‌های پایه با بسته جدید ارزی دولت اعلام شده و زمان این توقف، تا اطلاع ثانوی است. در واقع اکنون به جز رینگ محصولات کشاورزی، تمام بازارهای فیزیکی بورس کالا تعطیل هستند.
توقف عرضه کالاهای مشمول قیمت دستوری
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌ها با تأیید توقف عرضه کالاهای پذیرش شده در بورس کالا گفت: تا زمانی که وزارت صنعت مغایرت مذکور را تصحیح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود. خدابخش تاکید کرد: هرگونه کالایی که مشمول قیمت دستوری باشد، تا اطلاع ثانوی امکان عرضه در بورس کالا و یا بورس انرژی را نخواهد داشت. درحال‌حاضر تقابلی میان شورای عالی بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمده، به این صورت که شورای عالی بورس می‌خواهد ارز آزاد مبنای قیمت گذاری شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز 4200 تومانی را به دلیل آن که ارز مصوب دولتی است، مبنای قیمت گذاری قرار می‌دهد.
رعایت کف عرضه، نظر موافقان
البته این ماجرا مخالفان و موافقانی دارد. موافقان وزارت صنعت می‌گویند که پتروشیمی‌ها خوراک خود را با ارز 3800 تومانی می‌گیرند و با ارز حاصل از درآمد صادراتی خود را نیز در بازار ثانویه عرضه می‌کنند. دلیلی ندارد که نرخ‌گذاری‌ها با ارز آزاد انجام شود و از همه جهت افزایش قیمت داشته باشند، بلکه باید پایین دستی‌های پتروشیمی هم بتوانند سر پا بمانند و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در این بخش‌ها از بین نرود. بنابراین رعایت کف عرضه با همین قیمت برای آنها ضروری است.
عدم موفقیت ساز و کار تشخیص اهلیت متقاضی
اما مخالفان وزیر صنعت معتقدند که نرخ گذاری با ارز 4200 تومانی، باعث ایجاد فاصله قیمتی در بازار آزاد و بورس کالا شده، این موضوع متقاضی غیر واقعی را به این بازار می‌آورد و به جای رسیدن کالا به مصرف کننده واقعی، دلال‌ها کالای ارزان می‌خرند و به بازار آزاد می‌برند. این گروه معتقدند :ساز و کار تشخیص اهلیت متقاضی هم چندان موفقت‌آمیز عمل نکرده و به همین دلیل باید در بورس کالا نیز دلار بازار آزاد تعیین کننده خط مشی معاملات شود تا از این واسطه‌گری بدون ارزش افزوده جلوگیری کنند.
فعال شدن دلالان
برای درک بهتر موضع مخالفان وزارت صنعت، توجه به این نکته ضروری است که دولت از شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از 21 فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد. زمینه این تغییر سیاست ارزی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز بود و قرار شد که دولت تنها تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را با ارز 4200 تومانی تعهد کند و بقیه کالاها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام شوند.
ایجاد بازاری با ثبات
ذکر این نکته نیز ضروری است که هفته گذشته، پس از اختلافات پیش آمده میان شورای عالی بورس و وزارت صمت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورگفت : به نظر می‌آید که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
ارز 4200 تومانی یا ارز توزیع رانت؟
رسول علی محمدی، مدیر کالایی شرکت کارگزاری ایساتیس پویا درباره این معضل پیش آمده، گفت: به طور کلی وضعیت اقتصادی که در آن ایجاد رانت و توزیع آن انجام شود، نادرست است. شورای عالی بورس هم به دلیل این که این قیمت گذاری فساد ایجاد کرده بود، از آن جلوگیری کرد. در واقع اکنون دیگر نرخ گذاری با ارز 4200 تومانی، تاثیری در بازار ندارد، زیرا بازار هوشمند است و نزدیک به دلار 8 هزار تومان نرخ گذاری را انجام می‌دهد. در بسته ارزی اخیر دولت نیز بانک مرکزی مصوبه داده است که تمام فعالیت‌های اقتصادی بر اساس دلار بازار ثانویه فعال شود. این نرخ گذاری 4200 تومانی هم قرار بود برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند. چرا باید برای فولاد و پتروشیمی هم باشد؟ در حالی که اگر کسی بخواهد این محصولات را وارد کند، باید با دلار بازار ثانویه این کار را انجام دهد.
وی افزود: گفته می‌شود که از این طریق می‌خواهند به تولیدکنندگان پایین دستی کمک کنند. اما کمک کردن با توزیع رانت متفاوت است. این کمک سالها به صنعت خودرو تزریق شد و در نهایت هیچ دستاوردی نداشت. در حالی که این کمک نیست، بلکه توزیع رانت است. اگر کمک به پایین دستی مورد نظر است، باید محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد نیز با این نرخ انجام شود. حال آن که اکنون بورس کالا به اندازه ای جذاب شده که تمام دلالان به بورس کالا آمده اند.
نرخ گذاری با ارز 4200 تومانی، حمایت نیست
این کارشناس بورس کالا در ادامه گفت: بنابراین می‌توان ادعا کرد که اکنون نرخ گذاری با ارز 4200 تومانی دیگر کمکی به تولیدکننده پایین دستی نمی‌کند. بلکه می‌توان با کاهش نرخ تسهیلات و بخشودگی مالیاتی یا جایزه صادراتی به تولیدکننده پایین دستی کمک کرد. بنابراین تیم اقتصادی دولت باید راهکار منطقی در نظر بگیرد که قشر آسیب‌پذیر جامعه هم لحاظ شود و قدرت خرید دهک‌های پایین کاهش پیدا نکند.
حذف ارز 3800 خوراک در دستور کار
وی در خصوص عدم کارایی مدل قیمت گذاری با ارز 4200 تومانی درم محصولات پتروشیمی برای کمک به پایین دستی‌ها گفت: اکنون پتروشیمی‌ها خوراک 3800 تومانی می‌گیرند و قیمت گذاری با از 4200 تومانی انجام می‌شود. درآمد صادراتی را هم به بازار ثانویه می‌آورند بنابراین تمایل آنها به صادرات افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث دامن زدن به مشکلات می‌شود و حمایت از سر تولیدکنندگان داخلی برداشته می‌شود. البته هفته گذشته طرح دوفوریتی در مجلس برای حذف ارز 3800 تومانی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت تا بتواند رانت چندین و چند ساله این بخش صنعتی را حذف کند.
ضرورت شفافیت و ثبات نرخ گذاری
مسعود جبرئیلی، مدیرعامل پتروشیمی آبادان نیز که در هفته‌های اخیر عرضه اندکی در بورس کالا داشته، در این خصوص گفت: به دلیل حریقی که در هفته اول تیر ماه در شرکت پیش آمد، نتوانستیم به تولید پی وی سی سال قبل خود برسیم. در واقع اکنون 60 درصد از تولید پی وی سی خود را از دست داده ایم و به دلیل تعهدات صادراتی و فروش‌هایی که از قبل داشتیم، مجبور شدیم عرضه محصولات در بورس کالا را کاهش دهیم.
او در خصوص وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری افزود: علاقه مندیم که روش‌های قیمت گذاری شفاف و پایدار باشد. اگر قرار است خوراک را با ارز ثانویه حساب کنند و فروش هم با این نرخ باشد، یک دفعه اعلام کنند و حداقل برای یک سال تکلیف ما روشن باشد. الان پی وی سی که در بورس کالا با ارز 4200 عرضه می‌شود، در بازار آزاد با ارز 8 هزار تومان به فروش می‌رسد. این موضوع با توجه به اینکه عرضه کنندگان و تولیدکنندگان بطور کامل تحت نظارت هستند، مشخص نیست از کجا می‌آید و چه منشایی دارد. به گفته جبرئیلی موضوع توقف عرضه‌ها در بورس کالا نیز به زودی مشخص می‌شود زیرا وزارت صمت، شورای بورس و انجمن کارفرمایان در حال رایزنی هستند و به زودی تکلیف مشخص می‌شود.
*سمیرا ابراهمی/ خبرنگار
شماره ۲۶۵ هفته نامه بورس - صفحه ۶
نظر شما