نشانه‌هایی وجود دارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال محدود شدن است. حال سوال بعدی این است که پس به چه کسی باید ارز جهانگیری تخصیص داد؟
از دید ما، ارز ۴۲۰۰ تومانی، در شرایطی که قیمت بازار آزاد ارز نزدیک ۷۵۰۰ تومان است، نباید به هیچ منظوری تخصیص داده شود، مگر این که سیاست‌گذار اصرار داشته باشد که به هر دلیلی تقریبا «نیمی» از هزینه‌های آن مورد/ فرد را از جیب ملت«یارانه» پرداخت کند. پس قدم اول در طراحی سیاست‌های جدید ارزی درک این موضوع است که «ارز ۴۲۰۰ تومانی معادل پرداخت یک یارانه هنگفت به گیرنده است».
پس از درک این منطق، باید وارد مصداق‌ها و موارد تخصیص یارانه شد و در نتیجه قدم بعدی این می‌شود که چه کسانی یا چه مصارفی باید در فهرست گیرندگان این«یارانه» باشند؟ بدون این‌که بخواهیم پاسخ کلی به این سوال بدهیم، از حیث نزدیک کردن ذهن به موضوع چند مثال می‌زنیم.
مثال ۱: آیا به بیمارانی که امکان درمانشان در داخل نیست باید این ارز تخصیص داده شود؟ پاسخ احتمالا بلی است. بیماری موضوعی انتخابی نیست و تعداد کسانی هم که به چنین درمانی نیاز دارند خیلی زیاد نیست و در عین حال موضوع جان انسان‌ها در میان است.
مثال ۲: آیا باید برای سفرهای تفریحی چنین ارزی تخصیص داده شود؟ پاسخ احتمالا منفی است! تخصیص ارز ۴۲۰۰ به سفر خارجی، یعنی دادن یارانه از جیب محروم‌ترین اقشار کشور که حتی امکان سفر داخلی هم ندارند، به مرفه‌ترین طبقات کشور که امکان سفر خارجی دارند.
مثال ۳: آیا دانشجویان شاغل در خارج از کشور باید مشمول این یارانه قرار بگیرند؟ پاسخ احتمالا منفی است. تحصیل در مقاطع عالی، یک سرمایه‌گذاری شخصی روی سرمایه انسانی است و نباید یارانه آن از جیب ملت پرداخت شود (خصوصا وقتی که نظام آموزش عالی نزدیک به رایگان در داخل وجود دارد).
کسی که تصمیم گرفته است به خرج شخصی مثلا در مقطع کارشناسی در یک کشور اروپایی تحصیل کند، ریسک جهش ناگهانی نرخ ارز را هم در نظر گرفته است. دقت کنیم که اکثریت مطلق کسانی که در مقطع دکترا و حتی ارشد در دانشگاه‌های خوب تحصیل می‌کنند، کمک‌هزینه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل دریافت می‌کنند و نیازی به این ارز یارانه‌ای ندارند.
در مقام اجرا البته می‌توان سیاست‌هایی اخذ کرد که دشواری جهش ارزی را برای شهروندان به حداقل برساند. مثلا سیاست‌گذار اعلام کند که برای حداکثر یک یا دو ترم، مقدار محدودی ارز یارانه‌ای به دانشجویان خارج از کشور تخصیص داده می‌شود که بتوانند در این مدت برنامه خود را جمع و جور کنند. مثلا درسشان را تمام کنند یا به دنبال کار باشند و تحصیل‌شان ناگهان در میانه متوقف نشود (که اتلاف منابع باشد) و نهایتا باید مکانیسمی طراحی شود که حتی اگر نام‌گیرندگان ارز به صورت شخصی افشاء نمی‌شود (به خاطر حفظ حریم شخصی)، میزان ارز پرداختی به منظورهای مختلف و نحوه تخصیص آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرند.
hamed_ghoddusi@
شماره ۲۶۰ هفته نامه بورس - صفحه۱۶
نظر شما