هر چند این تصمیم هم‌اکنون با خویشتن‌داری تهران مواجه شده و رئیس‌جمهوری مهلتی چند هفته‌ای به دیپلماسی برای رایزنی و جمع‌بندی شرایط داده‌اند، اما می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور مجددا در خلال چند ماه آینده با تبعات بازگشت تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه سه حوزه نفت، بانکداری و حمل و نقل دریایی مواجه شود. در این شرایط توجه به وضعیت بازارسرمایه از نکات مهم است. هر چند بازارسرمایه به دلیل عمق کم آن به سادگی با هماهنگی و حمایت نهادهای دولتی و عمومی به سمت تعادل حرکت کرده و انتظار نمی‌رود تبعات مهمی در آن رخ دهد، اما ماهیت تحریم‌ها و افزایش فشار آنها در میان‌مدت و بلندمدت به بازار قطعا فشارهای را خواهد آورد.
در این شرایط جا دارد به بازارسرمایه از دو منظر ملی و درون بازاری نگاه کرد.قطعا در شرایطی که اقتصاد کشور با عدم تعادل و حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا دست به گریبان است. ارائه یک بدیل و جایگزین موثر و قوی که مشکلات بازار پول و نرخ بهره را نداشته باشد، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.
در همین حال هر چند بازار به صورت تاریخی پس از مدتی به سمت تعادل حرکت خواهد کرد، اما باید با ایجاد مشوق‌های برای سرمایه‌گذاران در بورس شرایط مطلوبی ایجاد شود. باید دانست که در میان‌مدت آنچه به رشد و تقویت بورس کمک می‌کند تغییرات ملموس در مواردی است که برای بازار منشای نگرانی است. همچنین در این روند فروش دستوری ارز شرکت‌های صادراتی، قوانین دست و پا گیر و نرخ‌گذاری محصولات مواردی است که می‌تواند برای بازارسرمایه به سمی مهلک تبدیل شود. البته در این شرایط جا دارد مسئولان بورس با دید باز و منطقی از سرمایه‌گذارانی که در شرایط کنونی در بورس سرمایه‌گذاری داشته استقبال کنند. در مجموع پرهیز از توقف نمادها، بازگشایی نمادهای بسته،عدم فشار به بازارهای کالایی، آتی و سر گیری عرضه‌های اولیه می‌تواند به بازارسرمایه برای گذار از پسابرجام کمک موثر کند.
شماره ۲۵۰ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
نظر شما